25 - 12 - 2019
گذشت …
گروه جامعه- هفتم خرداد تا امروز رسانهها، جامعه حقوقی و دنبالکنندگان پرونده محمدعلی نجفی و میترا استاد به تماشای یکی از عجیبترین پروندههای قتل تاریخ نشستند. پروندهای که نه تنها چند خانواده را در گام اول درگیر با خود کرد، بلکه حساسیتهای حقوقی و قضایی را باری دیگر تشدید کرد. عدالت چیست و حکم درست کدام است سوالی مکرر در ذهن پرسشگر این روزهاست. به راستی این پرونده همچنان پرسشهایی را پاسخ نداده است. پرونده قتل میترا استاد پروندهای است که همچنان به پرسشهای آن پاسخ داده نشده اما در نهایت این برادر میترا بود که پرونده را با اعلام گذشت ناگهانی بست.
صبح روز گذشته برادر میترا استاد در حساب شخصی خود در اینستاگرام نوشت که خانواده استاد تصمیم گرفته است که محمدعلی نجفی را که در ارتباط با قتل خانم استاد مجرم شناخته شده بود ببخشد و از قصاص صرفنظر کند. مسعود استاد با اشاره به آیه ۱۳۴ سوره آلعمران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ؛ متقین» کسانی هستند که در راحت و رنج انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از «خطای» مردم میگذرند و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد.
قصه ما به سررسید، قصهیتان بیغصه باد…. هفتم خرداد ۹۸ تلفنم زنگ خورد و زندگیمان چرخی خورد، خبر کوتاه بود و خبرنگاران زیاد.
تا به خود آمدم خواهرم بود و خون و جنازه و مردی مشهور به سیاست، وزیری خوشنام، شهردار پرطمطراق سابق و معاون و مشاوری امین برای بالاترین مقام اجرایی کشور، حامی حقوق زنان ولی قاتل زن خودش.
سخت بود برایم مدیریت بچهای که با جنازه خونآلود مادرش روبهرو شده بود و جامه از تن دریده بود.
سخت بود برایم ضجههای مادری که شاید تا دیروز داماد خود را دولتمردی شریف میدید و امروز قاتل عزیز خود.
سخت بود برایم اشکهای پدری که همیشه فرزندان خود را از ظلم به دیگران پرهیز میداد و امروز سینه دخترش سوراخ به گلوله داماد
خود میدید.
کمی شاید ترسیده بودم از آن همه قدرت مرد سیاستمدار که تا دیروز فکر میکردم قدرتش پشت گرم خانواده مظلومم میشود و امروز همه آن قدرت در مقابل من و خانواده مظلومم بود.
آری خواهرم با سلاحی کشته شده بود که قرار بود مقابل سلاح ناجوانمردان باشد.
آری ترسیده بودم زمانی که پلیس، قاتل را با گرمی استقبال میکرد و فارغ شده بود که این تصاویر برای خانواده یک شهروند عادی، داغ بر داغ میافزاید. اما فردای آن روز ساعت ۹ صبح در دادسرا با اولیاء دم نزد دادستان عادل جناب آقای دکتر شهریاری حاضر شدیم. مرد با شوکت دیروزمان را، بیچاره مرد گرفتار در پنجه عدالت دیدم که حتی قادر به تکلم صریح دیروز نبود. پدرم زیر گوشم گفت حضرت عزرائیل توسط این مرد جان دخترم را گرفت و من تسلیم اراده خداوند هستم، مادرم نیز چشم در چشم او شد و گفت به خدا واگذارت کردم. فرزند مقتول هم از دادستان محترم تقاضای قصاص کرد. از آن پس بود که آماج حمله خبرنگاران همخط سیاستهای آن مرد قرار گرفتم و سوالات آنها از ما به گونهای بود که ظن کشته شدن دکتر محمدعلی نجفی توسط خانواده و خواهر ما صورت پذیرفته بود و به جای مقتول باید پاسخ میدادیم که چرا کشته شدهایم.
نکته دیگر با حامیان زنان میگویم! مشاورین و نمایندگان بانوان کشورم، خواهرم در نگاه شما زن نبود؟ که عریان در داخل حمام توسط همسرش به قتل رسید و یک کلام در موردش نگفتید؟ آیا سیاستتان فقط به شما اجازه میدهد در مورد حق تحصیل و حق کار، نفقه و سهم کابینه، وامصیبتا سر دهید؟ قتل بانوی ایرانی برایتان ارزش نداشت که قدما یا قلما یا کلاما از او یاد کنید؟ باشد مردمانمان در دورههای بعدی انتخاباتتان، قضاوتتان کنند.
و اما در مورد خودم که روزی سردار گمنام و روزی سردار سپاه نام گرفتم، میگویم که الان نه شغلی دارم و نه رسمی که از کسی گرفته باشم. فقط فرزند روستازادهای به نام کاکابرار از دیار کرمانشاهم. از کودکی از پدر و مادرم مهرورزی آموختم و تا درجه دکتری تخصصی هوا و فضا در معتبرترین دانشگاههای کشور و بدون رانت تحصیل کردم. در بهمن سال ۹۳ خانه هوا و فضای ایران را در شهرداری تهران تاسیس کردم و الان نیز فقط مدرس دانشگاه هستم.
و اما در آخر داستانمان به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود حاجلویی، پدرم، مادرم و مهیارمان، آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معاملهای با خون آن بزرگوار نکردیم که امیدوارم آقای محمدعلی نجفی در این چند صباح باقی مانده به دور از سیاست، به تزکیه نفس بپردازد. اجر همه خیرخواهان و هدایت همه بدخواهان به راه راست را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.»
تکلیف محکومیت حبس نجفی چه میشود؟
طبق اصول حقوقی، محکومیت به حبس محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به اتهام قتل عمد همسر دومش به قصاص محکوم اما موفق به اخذ رضایت از اولیاء دم شده است، از بابت جنبه عمومی جرم قطعی است. علیرضا میلانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره اعلام کرد: قتل میترا استاد توسط نجفی، به علت استفاده از وسیله نوع کشنده یعنی اسلحه، اصابت گلوله به محل نوعا کشنده یعنی قلب و شلیک بیش از یک تیر، وفق بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی فعلی، قتل عمد محسوب شد و دادگاه برای وی طبق درخواست اولیاء دم، قصاص صادر کرد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری افزود: البته در بحث قصاص شرایطی وجود دارد که یکی از آنها برابری در دین است یعنی طرف مقابل نباید مهدورالدم باشد، وکلای نجفی ابتدا سعی کردند با این مهره بازی کنند اما نتوانستند اثبات کنند. موضوع دیگر، بحث دیه زن و مرد بود. چون دیه زن و مرد تا ثلث دیه، اصولا با هم برابر است مگر آن که دیه زن به بیش از یک سوم دیه مرد برسد که در آن صورت نصف میشود. در اینجا بحث رد تفاضل دیه مطرح میشد و اگر میخواستند قصاص کنند باید تفاضل دیه پرداخت میشد.
به گزارش تسنیم میلانی گفت: بر اساس آنچه توسط برادر مرحوم استاد در فضای مجازی منتشر شده و وکلای اولیای دم نیز تاکید کردند، ظاهرا اولیای دم رضایت دادند. در بحث قصاص نیز آنچه مهم است، رضایت اولیای دم است. در این صورت، ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ مطرح میشود. در ماده ۶۱۲ این قانون آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم میکند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین در اینجا، مجازات قصاص ساقط و مرتکب قتل به حبس تعزیری از سه تا ۱۰ سال محکوم میشود البته با توجه به شخصیت متهم ممکن است یکسری اقدامات دیگر مانند کیفیات موثر بر اجرای مجازات اعمال شود. نجفی در این پرونده یک مجازات دیگر به اتهام حمل سلاح غیرمجاز دارد که بحث تعدد جرم و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مطرح میشود. در این صورت برای هر جرم، حداکثر مجازات در نظر گرفته شده و هر کدام که شدیدتر باشد اجرا میشود. در مجموع به نظر میرسد طبق اصول حقوقی، مجازات حبس نجفی قطعی باشد ضمن اینکه اذهان عمومی نیز چنین چیزی را میطلبد.
از همین رو با وجود گذشت خانواده مقتول، به گفته کارشناسان قضایی جمهوری اسلامی، وی آزاد نخواهد شد زیرا طبق قانون مجازات اسلامی، حتی در صورت رضایت شاکی یا شاکیان پرونده قتل عمد و گذشت از قصاص، فرد قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد. در ماده هفدهم قانون مجازات اسلامی آمده است که: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم میکند.» رای دادگاه در این زمینه قابل تجدیدنظرخواهی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد