گام به گام تا ورشکستگی
محمدرضا ستاری- اقتصاد بریتانیا به عنوان یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان در وضعیت خوبی نیست زیرا در این کشور تورم همچنان بالاست، بدهی‌ها و کسری بودجه سنگین بوده و در عین حال رشد بهره‌وری ضعیف است. علاوه بر این بازده اوراق بدهی دولتی بلندمدت بریتانیا از هر کشور ثروتمند بزرگ دیگری بالاتر است. در همین راستاست که هم‌اکنون، چهار نفر از هر پنج بریتانیایی معتقدند دولت اقتصاد را بد مدیریت می‌کند؛ به عنوان مثال رِی دالیو، مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌گوید: کشور در یک «چرخه ویرانگر بدهی» گرفتار شده و پروژه‌های زیرساختی و مسکن که قرار بود موتور رشد اقتصادی باشند به ناکامی و سرخوردگی انجامیده‌اند.
در همین رابطه مجله اکونومیست به تازگی گزارش داده که البته برخی بدبینی‌ها اغراق‌آمیز است زیرا بریتانیا در رکود نیست. منتقدان می‌گویند که دولت در سال ۲۰۲۴ با افزایش مالیات، بخش خصوصی را تحت فشار گذاشت اما در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ اقتصاد بریتانیا سریع‌تر از هر کشور دیگر در گروه هفت رشد کرد. همچنین وضعیت خُرده‌فروشی قوی مانده، بیکاری پایین است و بخش خدمات عملکردی نیرومند دارد. در نتیجه به گفته برخی ناظران، نقاط قوت ساختاری کشور از بهترین دانشگاه‌ها گرفته تا مرکز مالی لندن و زبان انگلیسی همچنان پابرجاست. از سوی دیگر در بسیاری زمینه‌ها، از نرخ زاد و ولد گرفته تا پژوهش در حوزه هوش مصنوعی، بریتانیا می‌تواند خود را در مقایسه با اروپای قاره‌ای خوشبخت بداند.
داستان وضعیت مالی
وضعیت مالی عمومی اما داستان دیگری دارد. بدهی خالص عمومی بریتانیا از ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۵ به ۹۵درصد رسیده است. بحران‌های مالی و همه‌گیری کرونا بخش زیادی از این افزایش را رقم زدند اما حتی امروز که شرایط اضطراری وجود ندارد دولت هر سال بیش از ۴درصد تولید ناخالص داخلی وام می‌گیرد. در این میان آمریکا و فرانسه هم بدهی و کسری‌های بزرگ دارند اما در بلوک‌های پولی عمیق و گسترده استقراض می‌کنند. بنابراین بریتانیا با نرخ‌های بهره بالاتر و هزینه‌های فزاینده رفاهی تنها مانده است.
از یک منظر، این مشکل کاملا قابل حل است. با بازده کنونی اوراق و نرخ‌های رشد موجود میزان صرفه‌جویی لازم برای تثبیت بدهی‌ها حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی است که بخشی از آن هم در بودجه پیش‌بینی شده است. این کار بریتانیا را به مازاد اولیه یعنی تراز بودجه بدون در نظر گرفتن پرداخت‌های بهره، کمتر از ۰/۵درصد می‌رساند. در مقیاس تاریخی این هدف دشواری نیست زیرا ایتالیا از سال ۱۹۹۰ به طور میانگین مازاد اولیه‌ای برابر یک‌درصد تولید ناخالص داخلی داشته است. کانادا نیز در سال ۱۹۹۹ هنگام تلاش برای کاهش بدهی، مازاد اولیه‌اش را تقریبا به ۶درصد رساند اما مشکل اصلی جای دیگری است یعنی ناتوانی نظام سیاسی در پرداختن به مساله‌ای که به‌خوبی قابل حل است، خود نشانه‌ای از افول به شمار می‌رود. دولت کارگری با رهبری تکنوکرات‌ها و اکثریتی ۱۵۷نفره در پارلمان قدرت زیادی دارد. همچنین قواعد بودجه‌ای انعطاف‌پذیر بوده و چهار سال تا انتخابات بعدی باقی مانده است. بنابراین اگر این دولت نتواند بودجه را سر و سامان دهد، پس چه کسی خواهد توانست؟
در چنین شرایطی تحلیلگران معتقدند، بخش مهمی از اصلاحات مالی باید از بازنشستگی و بودجه رفاهی آغاز شود. بریتانیا اکنون حدود ۶درصد تولید ناخالص داخلی را صرف حمایت از بازنشستگان می‌کند؛ رقمی که از آغاز قرن بیش از یک‌سوم افزایش یافته است. بنابراین افزایش‌های سخاوتمندانه و خودکار مستمری دولتی دیگر قابل‌تحمل نیست. همین‌طور مزایای بیکاری برای ۱۵درصد از جمعیت در سن کار که پس از جهش ادعاهای ناتوانی پس از همه‌گیری به این وضعیت رسیده‌اند، باعث شده تا ابعاد این افزایش هیچ توجیهی نداشته باشد و سیستم مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. در همین راستا نکته جالب توجه این است که حزب کارگر این موضوع را می‌داند و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده است. با این حال امسال در کاهش هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و رفاه ناکام بوده است زیرا در هر دو مورد پس از واکنش سیاسی شدید (حتی از درون حزب) از برنامه‌های اصلاحی عقب‌نشینی کرده است. در واقع به نظر می‌رسید که دولت نه انتظار چنین واکنشی را داشت و نه برای آن آماده بود. در نتیجه دوبار عقب نشست. این موضوع بار را به سمت مالیات می‌برد. دولت یک‌بار مالیات‌ها را بالا و درآمدهای مالیاتی اکنون در مسیر رسیدن به ۳۸درصد تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی بالاترین سطح تاریخی برای بریتانیا که البته هنوز در مقایسه با اروپا نسبتا پایین محسوب می‌شود. در نتیجه مشکل اینجاست که حزب کارگر پیش از انتخابات وعده داده بود مالیات‌های گسترده بر درآمد و مصرف را افزایش ندهد. به همین دلیل برای دولت استارمر، جست‌وجو برای گزینه‌های جایگزین پرخطر است زیرا بسیاری از ایده‌های نامطلوب از مالیات بر سهم بازنشستگی گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه در خانه اصلی افراد مطرح شده‌اند که به نظر می‌رسد کارآمدی چندانی نداشته باشند.در چنین شرایطی جناح چپ حزب کارگر، خواهان مالیات‌های سنگین‌تر بر سرمایه است. این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاران از جمله خریداران بدهی دولتی بریتانیا را فراری دهد. افزون بر آسیب اقتصادی، ایجاد گروهی محدود اما بزرگ از بازندگان سیاسی نیز پرخطر خواهد بود. بنابراین برخی نمایندگان خیال‌بافی می‌کنند که می‌توان احتیاط مالی را به کناری گذاشت چراکه اگر دولت بیش از حد پیش برود، ممکن است ناچار به سومین عقب‌نشینی شود.
رانش قاره‌ای
علاوه بر این، نگرانی سرمایه‌گذاران از حزب کارگر با نبود جایگزینی بهتر تشدید می‌شود. اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ در حال زمینه‌سازی برای به چالش کشیدن کِی‌یر استارمر، نخست‌وزیر برای کسب رهبری است. او خواستار بازگرداندن سیاست‌های دهه ۱۹۸۰ است اما در دهه پیش از مارگارت تاچر، بریتانیا بیمار اروپا بود و ناچار شد از صندوق بین‌المللی پول کمک بگیرد. از سوی دیگر حزب رفرم به رهبری نایجل فراژ می‌تواند قدرت را به‌دست گیرد. این حزب ادعا می‌کند که با تغییر پرداخت‌های بهره در بانک انگلستان می‌توان حجم زیادی پول آزاد کرد اما محاسباتش بیش از حد خوش‌بینانه است و در نظر نمی‌گیرد که این کار چگونه به نظام بانکی آسیب می‌زند؟
رفرم همچنین خواهان کاهش مالیات‌هایی است که تامین‌شان ممکن نیست. آن هم در شرایطی که هر دولتی که بر سر کار باشد با جمعیت سالخورده‌تر، فشار برای افزایش هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های مدیریت بدهی‌های کلان مواجه خواهد شد. همچنین ممکن است با بحرانی جدی مانند همه‌گیری روبه‌رو شود؛ بحرانی که این‌بار کشور از نظر مالی برای آن آماده نیست. در همین راستا، برخی گمان می‌کنند بریتانیا ممکن است بار دیگر ناچار شود به صندوق بین‌المللی پول متوسل شود اما این قیاس درستی نیست زیرا در سال ۱۹۷۶ کشور به دلار نیاز داشت تا پول ملی‌اش را مدیریت کند اما امروز اما نرخ ارز کاملا شناور است و بدهی‌های ارزی خارجی حداقلی است.بنابراین مقایسه درست‌تر، هراس بازار پس از بودجه کوچک و بی‌ملاحظه لیز تراس، نخست وزیر وقت در سال ۲۰۲۲ است. آن اقدام باعث نوسان شدید اوراق قرضه، آشکار شدن آسیب‌پذیری‌های نظام مالی و تحمیل یک حق بیمه ریسک پایدار بر بدهی‌های بریتانیا شد. در نتیجه تفاوت میان جهش بی‌پروا در آن زمان و رانش محتاطانه امروز بسیار کمتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد اگر بریتانیا نتواند با انتخاب خود بودجه‌ای مسوولانه داشته باشد، بازارها او را وادار خواهند کرد به اجبار چنین کند که نتیجه چنین اقدامی چیزی به غیر از آسیب بزرگ به کل اقتصاد این کشور نخواهد بود.
