26 - 08 - 2021
گام اصلاحی در راستای افزایش نقدشوندگی
گروه بورس- براساس مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار است پنج درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکتهای بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی به نماد اصلی آنها یعنی «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» انتقال یابد. به گفته مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس شورایعالی، بورس سقف ۲۰ درصدی را برای انتقال سهام تعیین کرده است که در مرحله نخست، پنج درصد آن انتقال مییابد و تا پایان سال با توجه به شرایط بازار به صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده میشود. احمد اشتیاقی در گفتوگو با «جهانصنعت» این مصوبه را مثبت قلمداد و آن را در راستای افزایش نقدشوندگی نمادهای ادغام شده و رشد شناوری نمادهای اصلی ارزیابی کرده است. او همچنین مصوبه جدید سازمان بورس را آغاز راه تک نمادشدن «بورس کالا»، «بورس انرژی» و «بورس» و تکرار تجربه موفق «فرابورس» میداند.
به گفته مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نمادهای شرکتهای بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی بر اساس نوع سهامداری در چند دسته طبقهبندی میشوند؛ بر این اساس یکی از این دستهها که از معاملات بالایی برخوردار و نقدشوندهتر است، نماد اصلی این شرکتها یعنی همان «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» است. سیدمهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی پایین در سایر نمادهای این شرکتها، در گفتوگو با سنا تصریح کرده است که شورایعالی بورس بر همین اساس طی مصوبهای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورسها، سایر نمادها به جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحتعنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکتها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار میشوند. طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس» و «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی۱»، «انرژی۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی۳» انتقال مییابد. برای نمونه، سهامداری که یکصد هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، پنج هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل میشود و ۹۵ هزار سهام دیگر به نماد «نبورس» از دسته نهادهای مالی، منتقل میشود. در نتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان یکصدهزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت. مدیرنظارت بر بورسهای سازمان بورس همچنین در بیان مزایای این مصوبه عنوان کرده که این طرح، براساس دو ضرورت اصلی بنا شده است؛ نخست، افزایش نقدشوندگی سهامی که نزد نهادهای مالی است و دوم، عمقبخشی بیشتر به بازار نماد اصلی و طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش مییابد و سهم روانتر معامله خواهد شد. پارچینی همچنین ماده ۵۴ قانون بازار را مدنظر قرار داده و تاکید کرده است چنانچه انتقال ۲۰ درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک ۵/۲ درصدی که در ماده یادشده تاکید شده است، بهصورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد. گفتنی است بر اساس ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از ۵/۲ درصد از سهام بورس را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشد.
ریشهیابی مشکل شرکتهای سهگانه
احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه با ریشهیابی مشکل شرکتهای «بورس»، «بورس کالا» و «انرژی» به «جهان صنعت» میگوید: «بنای تاسیس بورسها در همان ابتدای کار بر این بود که با انحصار سهامداری در آنها مقابله شود. به همین دلیل حوزههای سهامداران این بورسها از همان ابتدا طبقهبندی و جدا شد. به عنوان مثال برای «بورس»، سه طبقه شامل کارگزاران به عنوان متولی خرید و فروش سهام، نهادهای مالی که نمادهای آنها در زیرمجموعه بورس پذیرفته شده بود یا در حال واسطهگری بین ناشران بودند و نیز افراد حقیقی به عنوان ذینفع شناسایی شدند.
در آن مقطع ۷۵ درصد از سهام بورس میان کارگزاران و نهادهای مالی تقسیم شد و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در پذیرنویسی عمومی به اشخاص حقیقی و فعالان بازار سرمایه انتقال داده شد. پس از آن سه نماد «بورس»، «کبورس» و «نبورس» برای بورس ایجاد شد؛ الزاماتی هم داشت بر این اساس که شخص حقیقی و حقوقی بیش از ۵/۲ درصد سهام بورس را نمیتوانند تحت تملک درآورند و هلدینگها هم بیش از ۵ درصد سهام نمی-توانند داشته باشند؛ البته این الزام بالاسری همچنان جاری است و با این بخشنامه لغو نشده است.» این کارشناس بازار سرمایه در بیان مشکلات پیش روی سهامداران در قانون قبلی توضیح میدهد: «در این میان اگر یک کارگزار میخواست سهام خود را بفروشد باید حتما آن را به کارگزار واگذار میکرد. یا یک نهاد مالی باید حتما سهام خود را به نهاد مالی میفروخت.
در واقع این دسته از سهامداران فقط میتوانستند در طبقه خود معامله کنند. این روند باعث شده بود که به عنوان مثال بسیاری از کارگزارانی که نمی خواهند سهام طبقه خود را داشته باشند با کمبود مشتری مواجه شوند. از سمت دیگر در نماد اصلی مشتری به وفور وجود دارد.
این معضل همچنین اختلاف قیمتی را میان نمادهای زیرمجموعه نماد اصلی ایجاد میکند. مثلا کارگزار حتی با ۲۰ درصد زیر قیمت هم نمیتواند سهام خود را بفروشد و دچار کاهش نقدشوندگی سهام شدهاند. اما در نماد اصلی، سهم گرفتار سفتهبازی شده و شناوری سهم هم بالا نیست. برای اینکه بتوان این معضل را حل کرد، بخشنامه تازه را باید مد نظر قرار داد.»
کارکردهای مثبت مصوبه جدید
اشتیاقی در توضیح کارکردهای مصوبه تازه سازمان بورس تصریح میکند: «بر اساس این مصوبه پنج درصد سهام از کسانی که سهامدار «کبورس» و «نبورس» هستند گرفته میشود و در مقابل به آنها سهام «بورس» داده میشود. این اقدام به طور خودکار پنج درصد فروشنده را به نماد اصلی اضافه میکند. در نتیجه هم برای دو نماد قبلی نقدشوندگی ایجاد شده و هم برای نماد اصلی شناوری سهم را بالا برده است. در این میان دو نماد «کبورس» و «نبورس» هم با یکدیگر ادغام میشوند و تحت عنوان نهادهای مالی با نماد «نبورس» شناسایی میشوند.» این کارشناس بازار سرمایه میافزاید: «این بخشنامه در رابطه با بورسهای کالا و انرژی نیز به همین نحوه عمل میکند. در واقع نمادهای «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» به سهامداری اشخاص حقیقی اشاره دارند.
در این میان بورس کالا سه زیرمجموعه دیگر با عناوین «اکالا» (کارگزاران)، «نکالا» (نهادهای مالی) و «تکالا» (تولیدکنندگانی که محصولات خود را در بورس کالا ارائه میکنند) دارد. این مصوبه در این مورد نیز همان گونه عمل میکند به این معنا که این نمادها نیز ادغام خواهند شد وپنج درصد از سهام اشخاص به نماد اصلی انتقال مییابند. در نماد «انرژی۳» که شامل دو زیرمجموعه دیگر یعنی «انرژی۱» (نهادهای مالی) و «انرژی۲» (فعالان بورس انرژی) است هم ادغام به همین شکل صورت خواهد گرفت.» اشتیاقی اظهار میکند: «کارکرد این مصوبه در دو نماد بورس کالا و انرژی هم مانند کارکرد آن در نماد بورس است؛ به عبارت دیگر نقدشوندگی طبقات دیگر را افزایش میدهد و سطح شناوری را نیز در نماد اصلی بالا میبرد.»
تجربه موفق در فرابورس
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: «این تجربه قبلا در فرابورس هم با موفقیت انجام شده است.
با این تفاوت که در فرابورس به طور کلی نمادهای کارگزاران و نهادهای مالی حذف شد و همه سهامداران تحت نماد اصلی یعنی «فرابورس» قرار گرفتند. یعنی ما دیگر در فرابورس نمادی مختص نهادهای مالی و کارگزاران نداریم.» اشتیاقی میگوید: «در حال حاضر تجربه فرابورس به عنوان یک موفقیت شناخته میشود، معاملات آن روانتر است و به نظر میرسد شناوری بالاتری هم داشته باشد.» او میافزاید: «شاید در آینده درصد این انتقال سهام به تدریج افزایش یابد و به جایی برسد که آنها هم مانند فرابورس تحت یک نماد اصلی قرار گیرند.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح میکند: «باید توجه داشت که قانونگذار در ابتدای راه برای این طبقهبندی دلایل و انتظارات خود را داشته که اکنون برآورده نشده و سهم اصلی دچار کمبود شناوری و زیرمجموعهها دچار عدم نقدشوندگی شدهاند. ممکن است قانونگذار در آینده به این نتیجه برسد که بازار به تعدد نمادها به این شیوه نیازی ندارد و اشخاص حقیقی، کارگزاران و نهادهای مالی بنابر تشخیص خود سهام این نمادها را خریداری میکنند.» اشتیاقی تاکید میکند: «اصولا زمانی که بورسها به بلوغ و کارکرد اصلی خود میرسند و وابستگی آنها به بازیگران به حداقل میرسد میتوانند به این استقلال دست یابند. مثلا در ارتباط با انرژی ۳ یا بورس کالا میخواستند با ارائه سهام انحصاری به تولیدکنندگان آنها را برای ارائه محصول در این بورسها راضی کنند تا با ایفای دو نقش خریدار و فروشنده رونق را به ارمغان بیاورند. حالا اگر بورس کالا یا انرژی به آن درجه لازم از بلوغ رسیده باشد، تولیدکننده راهی جز این ندارد که محصول خود را در این بورس عرضه یا از این بورس خرید کند! در نتیجه بورس کالا یا انرژی به این نوع طبقهبندی نیازی نخواهد داشت و بدین ترتیب میتوانند تک نماد شوند. بورس هم به نظر من میتواند به تدریج تک نماد شود.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد