20 - 05 - 2020
کوچ نقدینگی به سمت بازار سرمایه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی تصمیمات جدید اتخاذ شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بیان داشت: بانکها مکلف شدند مشکل اضافهبرداشت از بانک مرکزی را ساماندهی کنند. محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است. اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به وجود میآید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار است. پورابراهیمی ادامه داد: نقدینگی فینفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخشهای مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند میتواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت. وی با بیان اینکه اگر نقدینگی به سمت تولید برود، خلق ثروت میکند و به نفع اقتصاد است، اضافه کرد: تسهیل و روانسازی سرمایهگذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته بدهیهای دولت به نظام بانکی است که موجب شد بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند. پورابراهیمی افزود: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در اینباره تعیین تکلیف شود. نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپردهها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بینبانکی تاثیر منفی گرفته است. هرچه این نرخ بالاتر میرود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش مییابد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانکها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپردهها به افزایش حجم نقدینگی دامن میزنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد. وی افزود: قرار شد در مهلت سه تا چهارماه آینده بانکهایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافهبرداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
جایگاه بازار سرمایه
در صورتی که نقدینگی موثر جامعه به سمت و سوی بازارهای موثر در اقتصاد کشور مانند بازار سرمایه حرکت نکند بهطور حتم به سمت بازارهای غیرمولد سرازیر میشود و این روند باعث بر هم خوردگی نظم موجود اقتصاد است. محمدحسین فرهنگی گفت: بهطور طبیعی مردم در انتخاب محل سرمایهگذاری به سود تضمین شده و بدون ریسک تمایل بیشتری دارند. وی ادامه داد: سرمایهگذاران معمولا ترجیح میدهند نقدینگیهای خود را در بازارهای کمریسک سرمایهگذاری کنند و نسبت به بخشهای مولد و واقعی اقتصاد همچون بازار سرمایه شناخت لازم را ندارند. بنابراین، لزوم فرهنگسازی و معرفی بازار سرمایه به عموم مردم اهمیت پیدا میکند. وی با اشاره به نقش بازار سرمایه در هدایت سرمایههای سرگردان جامعه و پساندازهای مردمی ادامه داد: بازار سرمایه کشور بازاری بسیار مطمئن و قابل اعتماد برای عموم سرمایهگذاران است. این نماینده مجلس افزود: با توجه به ویژگیهای خاص این بازار، هدایت نقدینگیهای سرگردان به سمت آن میتواند بهترین گزینه برای تزریق سرمایههای مردمی به بخش مولد اقتصاد باشد. فرهنگی به راههای تقویت و حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان مثال در حال حاضر سازمان مدیریت اقداماتی را برای هدایت سرمایههای مردم به سمت حوزه عمرانی انجام داده است. در بودجه سالانه سرمایه چشمگیری به حوزه عمران تعلق نمیگیرد به همین دلیل اوراقی منتشر میشود که صرفا جهت فعالیتهای اقتصادی و عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد. وی تاکید کرد: اگر این ساز و کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاوزی در حوزههای مختلف تولیدی طراحی شود مردم سرمایههای خود را به سمت تولید سرازیر میکنند و به جای آنکه سرمایه به بازارهای بی ثمر اقتصاد کشور وارد شود در مسیری که نتیجه آن رونق تولید است حرکت میکند. فرهنگی به نتایج مثبت اوراق مشارکت اشاره کرد و افزود: دولت علاوه بر بخش عمرانی میتواند اوراق مشابه دیگری را برای تولید و کشاورزی منتشر کند و با عملکرد صحیح، مردم را امیدوار کند که سرمایهگذاری در این مسیر نتایج موثر مالی به همراه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بورس به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصادی میتواند منابع مالی غیرمتشکل را هماهنگ و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
واگذاری ۱۴۴۶ هزار میلیارد ریال سهم دولتی
از سوی دیگر یک آمار تازه نشان داد بالغ بر ۱۴۴۶ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از زمان تاسیس سازمان خصوصیسازی از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده است. نگاهی به واگذاریهای دولتی در ۱۷ سال گذشته نشان میدهد از زمان تاسیس سازمان خصوصیسازی از سال ۸۰ تاکنون بالغ بر ۱۴۴۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده است که از این میان ۸۶۵ هزار و ۳۱ میلیارد ریال معادل ۸/۵۹ درصد واگذاریها مربوط به فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۳۱۵ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال معادل ۸/۲۱ درصد مربوط به واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۲۶۶ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال معادل ۴/۱۸ درصد مربوط به انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت است. این در حالی است که از ۱۴۴۶ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی واگذار شده در ۱۷ سال گذشته مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۰، مبلغ ۳۲۱۵میلیارد ریال مربوط به سال ۸۱، مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۲، مبلغ ۷ هزار و ۱۷۷میلیارد ریال مربوط به سال ۸۳، مبلغ ۸۲۶میلیارد ریال مربوط به سال ۸۴، مبلغ ۳۴ هزار و ۹۰ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۵، مبلغ ۱۴۳ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۶، مبلغ ۷۸ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال مربوط به سال ۸۷، مبلغ ۲۵۵ هزار و ۹۶میلیارد ریال مربوط به سال ۸۸، مبلغ ۶۱ هزار و ۱۰۰میلیارد ریال مربوط به سال ۸۹، مبلغ ۱۲۸ هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۰، مبلغ ۱۳۰ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۱، مبلغ ۴۴۰ هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۲، مبلغ ۵۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۳، مبلغ ۳۷ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۴، مبلغ ۴۹ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۵، مبلغ ۱۱ هزار ۷۹۲ میلیارد ریال مربوط به سال ۹۶ و مبلغ ۱۰۳۰میلیارد ریال مربوط به سالجاری تا روز گذشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد