15 - 06 - 2021
کودکفروشی به اسم کودکهمسری
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر لزوم توجه دولت سیزدهم به مساله کودکهمسری گفت: رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای کاهش کودکهمسری باشد. علاوه بر سیاستهای کلان اقتصادی که محصول همه اقدامات دولت است، وزارتخانههای مختلف نیز میتوانند اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهند.
تیناسادات قضاتی، با بیان اینکه پیشنهادات زیادی میتوان برای سهولت در امر ازدواج و در عین حال جلوگیری از کودکهمسری ارائه داد، اظهار کرد: قبل از هر چیز، رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای کاهش کودکهمسری باشد. وقتی چنین نیست و میبینیم که حتی به دختران زیر ۲۳سال بدون محدودیتگذاری برای حداقل سن، وام بیشتری پرداخت میشود نشان میدهد که قبل از ارائه پیشنهاد در این زمینه، نیاز به اصلاح گفتمان داریم.
این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: وزارتخانههای مختلفی میتوانند در اصلاحات اجتماعی موثر باشند. مثلا وزارت کشور با آموزش پلیس در این زمینه و یا تسهیل فعالیت انجیاوهای مرتبط، میتواند مفید باشد. وزارت ارشاد با تولید محصولات فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش با آموزش در مدارس و پایش دانشآموزان و خانوادههای آنها، وزارت ورزش و جوانان با سیاستهای رفاهی، بهزیستی با مدیریت قاعدهمند و اخذ آمارهای مهم و… در این زمینه میتوانند موثر باشند.
این کارشناس ارشد حقوق بینالملل با بیان اینکه تسهیلات دولتی ازدواج اگرچه برای بسیاری از جوانان مفید و حتی ضروری است با این حال میتواند در افزایش کودکهمسری موثر باشد، تصریح کرد: غالب خانوادههایی که اقدام به ازدواج در سنین پایین میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند که این قبیل کمکهای دولتی برایشان جاذبه زیادی دارد.
ضعف تحقیقات علمی و آماری در پرداخت وام ازدواج
قضاتی تاکید کرد: ما در این حوزه از ضعف تحقیقات علمی و آماری نیز رنج میبریم. به عنوان مثال، مهم است که بدانیم مشخصا وام ازدواج به طور متوسط در دهکهای مختلف جامعه، صرف چه هزینههایی میشود؟ این آمار برای تصمیمسازی ضروری است.
کودکهمسری پوششی عرفی برای «کودکفروشی»
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، کودکهمسری پوششی عرفی برای «کودکفروشی» است. بدین صورت که خانوادههایی که توانایی اقتصادی نگهداری از کودکانشان را ندارند یا بدهکارند و… اقدام به چنین کاری میکنند. در این صورت، اعطای وام میتواند انگیزههای مضاعفی برای والدین ایجاد کند.دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در عین حال این را هم گفت که البته باید توجه داشت اخذ وام ازدواج نیاز به ضامن رسمی دارد و اقشار محروم و کمدرآمد از این لحاظ نیز در مضیقهاند و شاید این مانع، در این وضعیت، جنبه مثبتی پیدا کند.
قضات در خط مقدم مواجهه با کودکهمسری
قضاتی با اشاره به تدوین لوایحی نظیر «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» در راستای کاهش کودکهمسری تصریح کرد: قطعا تدوین چنین لوایحی موثر است با این حال خط مقدم مواجهه با کودکهمسری، قضات قوه قضاییه هستند و نگرش و عقاید آنان تاثیر مستقیمی در تفسیرشان از قانون دارد.
وی معتقد است: موضوعات پیچیدهای مانند تفاوت نظر مراجع درباره سن تکلیف، عرفهای متنوع و گاهی متضاد به دلیل تنوعهای فرهنگی و قومی ایران و مسائلی از این دست نیز کار تدوین چنین لوایحی را با پیچیدگیهایی روبهرو میکند که هم در تصویب آن در مجلس -که خاستگاه نظریات متنوع اقوام و طوایف و اقشار است- موانع زیادی به وجود میآورد و هم اجرا شدن آن توسط قضات محلی با اما و اگرهای بسیاری روبهرو میشود. بنابراین کار فرهنگی و برنامهریزیهای اقتصادی کلان کماکان اولویت اساسی دارند.
به گفته قضاتی، کودکهمسری مسالهای فرهنگی و اقتصادی است و از این رو بدیهی است اگر ریشهها باقی بماند و نصوص قانونی تاثیرات عمیق و پایداری نخواهند گذاشت.
این کارشناس حوزه حقوق کودک، با بیان اینکه برای برخی اقشار کودکهمسری حکم «کودکفروشی» دارد، افزود: درباره اقشاری که کودکهمسری حکم «کودکفروشی» دارد قطعا باید هم برخورد سلبی قانونی و هم برنامهریزی ایجابی انجام داد چرا که در این موارد سلامت جسم و روان کودک در معرض خطر است و یک آسیب اجتماعی جدی محسوب میشود.
ضرورت گفتوگو درباره تبعات بهداشتی کودکهمسری
وی ادامه داد: اما درباره اقشاری که به طور سنتی در سنین پایین ازدواج میکنند موضوع متفاوت است. فکر میکنم در فرآیند آموزش این اقشار، بیشتر از آنکه بر عدد سن ازدواج تاکید کنیم بهتر است تبعات بهداشتی و سلامتی چنین ازدواجهایی بر دختران و پسران کمسن را محور گفتمانی آموزشها قرار دهیم. به هرحال والدین نسبت به فرزندانشان عاطفه دارند و ایجاد نگرانی درباره مشکلاتی که در طول زندگی گریبانگیر فرزندانشان میشود، میتواند آنان را نسبت به کودکهمسری حساس کند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که قوانینی که با بسترهای واقعی جامعه همخوان نباشند امور عمومی را اصطلاحا زیرزمینی میکنند که هم افراطیتر و هم کنترل آن بسیار دشوارتر است.
لزوم شناخت ماهیت طوایفی که کودکهمسری در آنها رواج دارد
قضاتی با بیان اینکه در سه طیف گسترده از جامعه ایران، کودکهمسری رواج دارد، گفت: در جوامعی که به صورت طایفهای و قومی زندگی میکنند، اقشاری که فقیر مطلق هستند یا اعتیاد جدی دارند و در طیفهای جامعه سنتی مذهبی کودکهمسری رواج دارد. جنبههای کودکهمسری و عوارض آن بر کودکان در این سه قشر با یکدیگر متفاوت است از این رو نمیتوان برای تمام آنها یک راه حل مشترک سلبی (مثل تعیین سن قانونی ازدواج) معین کرد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر شناختی واقعی از ماهیت این اقشار و نحوه ارتباطات درونی آنها وجود نداشته باشد قانونگذاری نیز دچار خلل خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد