22 - 02 - 2017
کواکبیان:بوی اشتغال به مشام نمی رسد
گروه سیاسی- مجلس دهم رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را در دستور کار خود قرار داد. وکلای ملت در این جلسه، کلیات لایحه بودجه ۹۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده و ادامه رسیدگی به کلیات بودجه سال آینده و رایگیری درباره کلیات به نشست امروز عصر پارلمان موکول شد. محمدمهدی مفتح ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ در جلسه علنی دیروز جزییات لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد و بعد از آن موافقان و مخالفان به ارائه دیدگاه خود پرداختند. حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۶ سخن گفت. وی با تاکید بر اینکه تجزیه و تحلیل بودجه، به معنای نادیده گرفتن زحمات دولت و کمیسیون نیست، با طرح این سوال که نقش ما در بودجه کجاست؟ اظهار کرد: اگر بودجههای دستگاههای عمومی، شهرداریها و بنیادها محاسبه نکنیم، کل بودجهای که درباره آن بحث میکنیم بالغ بر هزار و صدهزار میلیارد تومان است. از این عدد ۷۵۰هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهاست که ما اصلا ورود پیدا نمیکنیم. از ۳۷۰هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت نیز تنها در ۶۲هزار میلیارد تومان ما تصمیم گیری میکنیم چون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری است. نماینده شاهین شهر درمجلس با بیان اینکه بلای استقراض در بودجه ۹۶ بسیار نگرانکننده است، گفت: در بودجه ۹۶ سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است که این مغایر سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است. عزیز اکبریان در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۶ گفت: شعار نباید دهیم چون بودجه دولت همین است، خیلی جاها نیاز وجود دارد اما باید منابع موجود را براساس مناسب اختصاص داد چون افزایش درآمدی به وجود نیامده است. با ۲۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد هر نوعی اختصاص یابد باز در خیلی بخشها کمبود احساس میشود. آیا درآمد دولت اضافه شده که سال آینده اضافهتر شود. وی افزود: وظیفه ما تنقیح قوانین و تسهیل شرایط سرمایهگذاری بخشخصوصی است. تا انتظار داشته باشیم دولت برای ما کارخانه بسازد، راه بسازد و اشتغال ایجاد کند وضع همین است. مصطفی کواکبیان نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۶ گفت: این لایحه قطعا امتیازات فراوانی دارد چراکه تقویت بنیه دفاعی و شرکتهای دانشبنیان، توسعه سیاسی در یارانه احزاب و شفافیت منابع قوهقضاییه با واریز درآمدهای خود به خزانه را در نظر گرفته است اما از منظر اقتصاد سیاسی دارای مشکلاتی است. وی عدم توجه به اشتغال را مهمترین مشکل لایحه بودجه سال آتی دانست و افزود: متاسفانه بوی اشتغال از بودجه سال ۹۶ به مشام نمیرسد در صورتی که اشتغال، مهمترین دغدغه کشور است به نوعی که ۸۵ درصد مکاتبات و مراجعات به نمایندگان هم برای اشتغال است. عبدالرضا عزیزی در نشست علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۶ با انتقاد از بیتوجهی دولت به پرداخت طلب ۱۳ هزار میلیارد تومانی فرهنگیان گفت: دولت سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه را به ۲۰ درصد کاهش داده بود.
در ادامه جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده محسن کوهکن به عنوان مخالف و رحیم زارع به عنوان موافق صحبت کردند و در حالی که کوهکن از نحوه بودجهنویسی براساس نسیهخوری انتقاد کرد اما زارع گفت که بودجهریزی عملیاتی از این دولت استارت خورده است. محسن کوهکن در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۶ گفت: مجموع صحبتهای موافقان و مخالفان را جمع کنیم به یک اشکال ساختاری در بودجهنویسی کشور میرسیم. این نوع بودجهنویسی اجازه ورود به جزییات را نمیدهد و مملکت را با مشکل و بنبست مواجه میکند. وی افزود: دولتها در سالهای اول کارشناسانهتر عمل میکنند بعد که با موانع برخورد میکنند در سال آخر تصمیم دیگری میگیرند. دولت سال اول شرایط تحویل گرفتن اقتصاد را از دولت قبل میگوید خب در سال آخر هم وضعیت اقتصاد را برای تحویل به دولت بعد بگوید. اما رحیم زارع در موافقت با گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۶ گفت: بودجه آموزش پرورش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طی سه سال گذشته به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی ۳/۲ برابر شد.
وی افزود: پایههای مالیات افزایش یافت، بودجهریزی عملیاتی آرزوی همه است اما از سال گذشته اگر پیوست ۴ مطالعه شود، میبینیم اهداف و فعالیتها محاسبه شده است. البته فاصله زیادی با بودجهریزی عملیاتی داریم اما استارتش در دولت یازدهم خورد. محمود صادقی بعد از بیان نظرهای مخالفان و موافقان روی کلیات بودجه، در اخطاری گفت: سازوکارها و مکانیسمهایی که بهطور کلی در لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق پیشبینی شده، سازوکارهای شفافی نیستند و ابهام دارند. وی ادامه داد: متاسفانه در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نظر میرسد؛ بهگونهای مکانیسمی تعبیه شده که هم در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق این مکانیسم دارای ابهام است چراکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی سازوکاری که اجازه استفاده از منابع این صندوق را میدهد، تنها از طریق اعطای تسهیلات است و در حقیقت نمیشود برای کمک به دستگاهها از این صندوق برداشت کرد. علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت صندوق توسعه ملی اساسنامهای دارد که با مصوبه مجلس یا دستور مقام معظم رهبری امکان برداشت و اعطای تسهیلات در موارد خاص وجود دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد