1 - 12 - 2022
کنترل بازار تا ۵ ماه دیگر
مشاور وزیر راهوشهرسازی از اعلام برنامههای مسکن تا پنج ماه آینده خبر داد و گفت که افزایش تسهیلات مسکن، نظارت بر بازار مسکن، برطرف شدن مشکلات مسکن مهر و اجرای سبک معماری ایرانی- اسلامی در گرو بازنگری قانون جامع مسکن و شهرسازی است.
سیدرضا هاشمی کنترل شدید بازار مسکن از سوی دولت قبلی را بینتیجه خواند و اظهار کرد: سیاست کلی دولت تدبیروامید و وزارت راهوشهرسازی برای کنترل بازار مسکن نظارت بینابین است به گونهای که نه دولت مداخله مستقیم داشته باشد و نه قیمتها کاملا دست بازار باشد.
وی که معتقد است دولت قبلی در اجرای مسکن مهر دچار افراط شده و اجرای این طرح بقیه برنامههای مسکن را تحتالشعاع خود قرار داده است، واگذاری اراضی مسکن مهر به متقاضیان را در حال بررسی اعلام کرد.
مشاور وزیر راهوشهرسازی به ایسنا تصریح کرد: مشکل مستاجران یک شبه حل نمیشود چراکه اجارهنشینی در کشور به موضوعی حاد به ویژه در شهرهای بزرگ تبدیل شده است بهگونهای که اکثر زوجهای جوان در شهرهای بزرگ اگر درآمد خوبی هم داشته باشند، قادر به پرداخت اجاره و شروع زندگی نیستند.
هاشمی به بررسی برنامههای وزیر راهوشهرسازی دولت یازدهم در بخش مسکن پرداخت، برنامههای مسکن و شهرسازی را وابسته به تصمیمات مسوولان اجرایی و معاونان مسکن عنوان کرد که از سوی وزارت راهوشهرسازی در حال پیگیری است.
به گفته هاشمی، با توجه به تغییر دولت و برنامههای اعلام شده، مسوولان وزارت راهوشهرسازی درحال ارزیابی وضع موجود بازار مسکن در کشور هستند که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. مشروح این گفتوگو در ادامه میآید.
برنامههای وزیر راهوشهرسازی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه چیست و چگونه اجرا میشود؟
تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد پیش از انقلاب اسلامی و از دهه ۴۰ درست از زمان افزایش مهاجرت به شهرها آغاز شد اما برنامه اصلی و اجرایی در اواخر دولت هشتم به صورت «برنامه جامع مسکن و شهرسازی» تهیه شد.
بر این اساس تمرکز بیشتر برنامه مسکن در کشور برای تامین مسکن متقاضیان کمدرآمد و تا حدودی متوسط جامعه است به طور طبیعی کسانی که توان مالی متوسط و بالاتری دارند نیاز مورد نظر مسکن خود را از بازار آزاد
تامین میکنند.
پس از انقلاب اسلامی برنامههای متعددی برای مسکن کشور و مردم اعلام شد که در نهایت با بررسی این برنامهها و استفاده از تجربیات دیگر کشورها برنامه جامعی تهیه شد اما اجرای آن به دولت نهم واگذار گردید.
دولت نهم نیز برنامه جامع مسکن و شهرسازی را ملاک کار خود قرارداد اما با آغاز ساخت و اجرای طرح مسکن مهر تمرکز دولت نهم و دهم بیشتر بر مسکن ارزانقیمت گذاشته شد و بقیه برنامهها را تحتالشعاع خود قرار داد بهگونهای که در اجرای این برنامه افراط صورت گرفت.
اما با وجود اشکالاتی در زیرساخت، کمبود امکانات در این مناطق، فاصله میان شهرهای جدید و شهرهای اصلی، سکونت در شهرهای جدید و اشتغال در شهرهای بزرگ، بخش اعظمی از متقاضیان مسکن مهر واحدهای خود را دریافت و عده دیگر نیز در انتظار واگذاری واحدشان هستند.
تصمیم وزارت راهوشهرسازی برای متقاضیان مسکن مهر چیست؟
وزارت راهوشهرسازی سعی دارد با مطالعه و بررسی برنامههای این وزارتخانه ارزیابی سریعی از وضعیت مسکن مهر داشته باشد و مشکلات این مناطق را بررسی و تکمیل کند. سعی میشود کمبودهای زیرساختی و ارتباط با شهرهای اصلی با مطالعه و بررسی وضعیت برطرف شود.
اواخر دولت دهم واگذاری اراضی مسکن مهر به متقاضیان مطرح شد، آیا با توجه به اینکه زمینها متعلق به دولت هستند و در طرح اولیه قرار بود به صورت اجاره ۹۹ ساله باشند، واگذاری اراضی امکانپذیر است؟
بعد از انقلاب اسلامی سازمان زمین و مسکن در وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شد و پس از آن دولت صاحب اراضی زیادی شد که میتوانست اراضی خود را بفروشد یا واگذار کند.
در حال حاضر نیز اراضی موجود در شهرهای جدید متعلق به دولت است و یکی از برنامههای تهیه شده در طرح جامع سال ۸۴ رسیدگی به همین اوضاع و حق بهرهبرداری زمین بود که در این برنامه واگذار نشدن این اراضی ذکر شده بود تا زمین به کالای تجاری همچون امروز تبدیل نشود.
واگذار نشدن اراضی به مردم به دلیل تبدیل نشدن زمین به عنوان کالای تجاری بود تا از خرید و فروشهای مکرر زمین جلوگیری شود که این امر در اواخر دولت دهم مطرح شد.
واگذاری اراضی مسکن مهر و شهرهای جدید به متقاضیان اکنون در حال بررسی است. در حال ارزیابی اثرات، کمبودها و مشکلات مسکن مهر هستیم تا به صورت برنامهای سالم در اختیار مردم قرار داده شود.
با توجه به جهش قیمتی مسکن و رکود فعلی بازار، آیا نظارت بر بازار مسکن از سوی دولت اعمال میشود یا دولت نظارت بر بازار مسکن را به دست بخش خصوصی میسپارد؟
این مورد نیاز به بازنگری و بررسی در طرح جامع مسکن دارد چراکه سیاستهای اعمال شده تابع گرایش دولت هستند و هیچیک از دولتها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون موافق واگذاری صد درصدی نظارت بازار مسکن با مداخله یا بدون مداخله مستقیم دولتها نبودند.
اما کنترل شدید و یکجانبه در دولت قبلی در بازار مسکن صورت گرفت که نتیجهای دربر نداشت و حال سیاست کلی دولت تدبیر و امید و وزارت راهوشهرسازی اتخاذ نظارت بینابین به گونهای است که نه مداخله مستقیم دولت باشد و نه کاملا دست بازار باشد.
راهکار وزارت راهوشهرسازی برای کنترل بازار مسکن چیست؟
اکنون زمان ارایه راهکار نیست. ابتدا باید مهمترین مشکل که کمبود مسکن در شهرهای بزرگ است و گروههای کمدرآمد را شامل میشود برطرف و پس از آن برنامههای جدید وزارت راه وشهرسازی به مجلس ارایه شود.
از جمله مهمترین مشکلات مسکن، ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید و مناطقی است که نیاز مسکن در این مناطق کم بوده و امکانات کمی دارند بهطور مثال شهرهای جدیدی همچون پرند و پردیس گرچه در اطراف کلانشهر تهران هستند اما به دلیل وجود مسافت زیاد و دسترسی نامناسب به شهرها دچار مشکلاتی شدهاند.
پیش از هر ساختوسازی ابتدا باید سیستم حملونقل سریع و ارزان برای رفتوآمد به این شهرها فراهم شود تا در صورت وجود این امکانات مردم نیز به ساختوساز واحدهایشان ترغیب شوند.
حال دولت ناگزیر باید به تامین مسکن متقاضیان در شهرهای بزرگ چه به صورت تامین ملکی چه به صورت اجاره بیندیشد.
مشکلات مستاجران چگونه برطرف میشود؟
مشکل اجارهنشینی در کشور به موضوعی حاد به ویژه در شهرهای بزرگ تبدیل شده است بهگونهای که اکثر زوجهای جوان در شهرهای بزرگ اگر درآمد خوبی هم داشته باشند، قادر به پرداخت اجاره و شروع زندگی نیستند اما حل مشکل اجاره در کشور با برنامه یکشبه برطرف نمیشود و نیازمند زمان است.
با توجه به اینکه دولتهای نهم و دهم، مسکن مهر را برای برطرف کردن بخشی از بازار مسکن آغاز کردند، حال راهکار وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم برای ثبات قیمت و خانهدار شدن مردم چیست؟
همه برنامههای اجرایی منوط به اجرا و بازنگری قانون جامع مسکن است و مشکل اجاره مسکن باید از جنبههای اقتصادی بررسی شود.
همچنین با تحویل بار سنگین واحدهای مسکن مهر تا سال ۹۳ باید کمی برای برنامهریزیها و اجرای آنها منتظر ماند.
توضیح بیشتری برای طرح جامع مسکن دارید؟
طرح جامع مسکن در سال ۸۴ تهیه شد که اکنون با گذشت هشت سال از این طرح دوباره در حال بازنگری است و باید ابعاد مختلف وجود مسکن مهر در این مدت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در این مدت مسکن مهر با ورود به بخش مسکن کشور وضعیت را تا حدی تغییر داد و حال باید تجدیدنظری در این باره صورت گیرد که به نظر میرسد نتیجه این بررسیها تا پنج ماه آینده با ارایه مقدمات اجرایی ارایه شود.
آیا اجرای طرحهای معماری ایرانی- اسلامی باتوجه به افزایش بلندمرتبهسازیها در کلانشهر تهران و مدرنیتهسازی امکانپذیر است؟ وزارت راهوشهرسازی چه برنامهای برای اجرای این سبک معماری در کشور دارد؟
ابتدا باید توجه شود که چگونه زندگی میکنیم بعد سبک معماری کشورمان را پیشرو قرار دهیم.
مردم کشور و رفتارهای آنها طی سالهای اخیر تغییر کردهاند و تغییر سبک معماری و حرکت به سمت و سوهای دیگر طبیعی است. معماری در کشور ما همچون رفتار ما و ظرف همین نوع زندگی است.
هم روشهای قبلی را داریم و هم سبک زندگیمان تغییر یافته است اما باید همانطور که بعد از انقلاب اسلامی ادعای فرهنگ مخصوص کشور خود را داشتیم، معماری و شهرسازیمان نیز متناسب با همین فرهنگ صورت گیرد.
باید توجه کرد که معماری که از شئون فرهنگ ماست و امری دستوری نیست نباید دچار انحراف شود چرا که ۴۳۰ دانشکده معماری پس از انقلاب در اینباره دانشجویانی تربیت کردند و باید فرهنگ اسلامی را به داخل دانشکدهها ببریم.
تلاش وزارت راهوشهرسازی در اجرای این طرحها به گونهای است که در برنامههای وزیر راهوشهرسازی در بخش زمین و مسکن به معماری ایرانی- اسلامی توجه شده و اجرای این برنامهها نیازمند دادن فرصت لازم به این وزارتخانه است.
مشاور وزیر راهوشهرسازی در پایان تاکید کرد: طی پنج ماه آینده برنامههای جامعی از ۳۱ برنامه مطرح شده در بخش زمین و مسکن که وزیر راهوشهرسازی اعلام کرده بود، ارایه میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد