2 - 08 - 2022
کمکاری مالیاتی دولت
گروه اقتصادی- وابستگی اقتصاد ایران به نفت موضوع غیرقابلانکاری است که باید مدتها پیش به آن پرداخته میشد؛ با این حال اکنون نیز که موضوع کاهش این وابستگی بهطور جدیتری مطرح شده است، این مساله نه یک انتخاب که بیشتر نوعی اجبار است. گرچه پیش از این زمانی که تحریمها علیه ایران شکل گرفت و صادرات نفت کاهش یافت، نخستین رگههای لزوم وابستگی درآمد به نفت توسط مسوولان و مردم احساس شد، با این وجود در آن زمان هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد و البته با توجه به درآمد بالای دولت نیز مسوولان یا متوجه خطری در این باره نشدند یا آن را به دولت بعد واگذار کردند.
با روی کار آمدن دولت روحانی مشخص شد که گرچه دولت احمدینژاد بیشترین درآمد را از ابتدای تاریخ انقلاب تاکنون داشته اما هزینههای آن دولت به انضمام اختلاسها، رانتها، دکلهای گمشده و سایر هزینههای مجهول آنقدر بالا بود که در نهایت خزانهای خالی و بدهیهایی عظیم برای دولت روحانی به ارث رسید.
بر همین اساس با توجه به قیمت بالای نفت در آن زمان، دولت روحانی در اولین سال کار خود بودجه را با استناد به درآمدهای احتمالی و هزینههای لازم بست و نزول شدید نرخ نفت در این دوره باعث شکست تلخ دولت در برآورده کردن هزینههای بودجه در سال ابتدایی حضور خود در عرصه سیاست شد.
پس از این بود که استقلال اقتصاد از نفت پیش از هر زمان دیگری التزام خود را نشان داد چراکه اگر قرار باشد اقتصاد بر اساس روند تکبعدی خود پیش برود با توجه به وضعیت بازار نفت، حتی پس از رفع تحریمها نیز نمیتوان انتظار گشایشی در اقتصاد داشت. بهخصوص که آزادسازی دادوستد گرچه باعث افزایش میزان حجم صادرات میشود اما قطعا قیمت نفت را از آنچه اکنون هست نیز بیشتر کاهش میدهد و در نتیجه معجزهای برای کسری منابع دولت به وقوع نخواهد پیوست.
بر این اساس، دولت برای اینکه کاهش درآمد ناشی از نفت را جبران کند و از این اقتصاد تکبعدی رهایی یابد چند راه پیش رو دارد. رونق تولید و بازار سرمایه در زمره این راهکارها قرار میگیرند اما هر یک بنا به دلایلی از پیش به بنبست رسیده محسوب میشوند. کما اینکه بخش تولید تقریبا به کما رفته است و قسمت فعال آن نیز با رانت و توسط قشری خاص اداره میشود. بازار سرمایه هم بنا به عوامل مختلف از جمله سلب اعتماد از سرمایهگذاران و همچنین سود بالای سپردههای بانکی و کمریسک و پربازده بودن سپردهگذاری در بانک نسبت به سرمایهگذاری در بورس، در شرایط مساعدی به سر نمیبرد.
بر این اساس راه باقی مانده برای دولت استفاده از مالیات و سختگیری مالیاتی است تا منابع از دست رفته جبران شود. در حالی که در اغلب کشورها ۴۰ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین میشود، این قضیه تاکنون در کشور ما چندان جدی گرفته نمیشد. این در حالی است که اکنون نیز فرارهای مالیاتی همچنان بالاست و اقدامات گوناگون دولت در این زمینه، به علت نداشتن تجربه بیشتر به نوعی آزمون و خطا شبیه است.
با این حال، دولت که نمیتواند روی درآمدهای اندک از نفت و همچنین بازار سرمایه حساب کند، برای سال ۹۴ بخش اعظم بودجه را روی مالیات بست و اکنون که به پایان سال نزدیک شدیم، به نظر میرسید بخش بزرگی از بودجه برآورده نشده است.
انتظار بودجه از مالیات برآورده نشد
مالیات تنها گزینه دولت برای جایگزین کردن سهم درآمدهای نفتی است. با کاهش چشمگیر بهای نفت جهانی و اعمال تحریمهای بینالمللی ایران همانند گذشته نمیتوانست از فروش بشکههای نفتی خود بهره برد. بنابراین دولت یازدهم برای تامین بودجه سالانه، روی درآمدهای مالیاتی حساب کرد اما در این بخش نتوانسته بر اساس پیشبینی بودجه حرکت کند و پاسخگویی کاملی داشته باشد.
در شرایطی که درآمدهای نفتی نسبت به گذشته کاهش یافته و دولت روی درآمدهای مالیاتی برای بودجه امسال و حتی سال آینده حساب ویژهای باز کرده، این بخش نتوانسته بر اساس پیشبینی بودجه حرکت کند و پاسخگویی کاملی داشته باشد.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به بودجه عمومی سالجاری، حدود ۳/۸۸ هزار میلیارد تومان متعلق به درآمدهای مالیاتی است. این رقم که با رشد حدود ۱۸ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای سال ۱۳۹۳ تعیین شده، گرچه تا پایان نیمه اول امسال از لحاظ مقداری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی نیست ولی نتوانسته توقعات سالجاری را برآورده کند. آخرین گزارش خزانهداری کل کشور از عملکرد بودجه سالجاری حاکی از تحقق ۴/۳۳ هزار میلیارد تومانی این منبع درآمدی دولت در ششماهه امسال است این در حالی است که عملکرد مالیاتی در نیمه اول سال نسبت به شش دوازدهم رقم مصوب که حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است حدود ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. کمکاری درآمدهای مالیاتی برای بودجه ۱۳۹۴ و انتظار تحقق ۵۴ هزار میلیارد تومانی درنیمه دوم سال برای بودجه در حالی وجود دارد که دولت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت از اواسط سال گذشته و استمرار آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی را در سالجاری افزایش داده بود.
با این وجود، عملکرد شش ماهه بودجه ۱۳۹۴ نشان داد در حالی که درآمدهای نفتی که انتظار تحقق کامل آن با توجه به نوسان موجود در بازار جهانی وجود نداشت، توانسته توقعات را برآورده کند و شش دوازدهم آن بهطور ۱۰۰ درصد (حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان) محقق شود. اما در سوی دیگر، در بخش مالیاتی که حساب ویژهای برای آن باز شده بود انتظارات برآورده نشده و حتی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم کسری وجود دارد.
این در حالی است که در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ اینگونه به نظر میرسد که سازمان مدیریت و برنامهریزی قصد افزایش میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده را نیز دارد. این احتمال از اظهارات اخیر رییس این سازمان به وضوح قابل دریافت است. نوبخت قبل از ارائه لایحه بودجه به هیات وزیران اعلام کرد که در تماس تلفنی به وزیر اقتصاد گفته است «بالا بودن درآمدهای مالیاتی را مطرح نکند.»
از این اظهارات اینگونه برمیآید که سهم تعیین شده برای درآمدهای مالیاتی بهطور حتم بالاتر از ۳/۸۸ هزار میلیارد تومان سالجاری خواهد بود که البته توقع زیادی هم نخواهد بود چراکه با توجه به فرارهای مالیاتی موجود و همچنین برخی شرایط ایجاد شده در سالجاری از جمله اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و باز شدن دست سازمان امور مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی به منظور دریافت مالیات از مودیان یا توافق برای دریافت مالیات از سپردههای مؤسسات غیرمجاز میتواند به طرز قابل توجهی میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
ارائه بودجه ۹۵ به تعویق افتاد
افزون بر این آخرین اخبار از مراحل تدوین و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده حاکی از به تعویق افتادن زمان ارائه آن به مجلس است.
به گزارش ایسنا، گرچه انتظار میرفت طبق وعده قبلی و به روال دو سال گذشته، لایحه بودجه سال آینده نیز در زمان مقرر یعنی یکشنبه ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود ولی بنابر آنچه برخی مقامات مسوول اعلام کردهاند «بنا بر دلایلی ارائه بودجه به مجلس به اوایل دیماه موکول شده است.»
طبق اعلام یک مقام آگاه با توجه به اینکه قرار بود لایحه بودجه روز یکشنبه این هفته در هیات دولت بررسی شود و چارچوب کلی آن به تصویب برسد، با وجود بررسیهای انجام شده چارچوب بودجه به تصویب نرسیده و به یکشنبه هفته آینده موکول شده است. بر این اساس در صورت نهایی شدن کلیات بودجه در هیات دولت، لایحه به سازمان مدیریت و برنامهریزی برمیگردد و اعداد و ارقام آن با توجه به سقفهای تعیین شده و متغیرهای کلان آن نهایی خواهد شد.
این در حالی است که با توجه به تاکید دولت برای ارائه همزمان لایحه برنامه ششم توسعه همراه با لایحه بودجه ۱۳۹۵، این موضوع نیز در تاخیر ارائه لایحه بودجه بیتاثیر نبوده است. آنطور که عنوان میشود، هنوز احکام برنامه در هیات دولت نهایی نشده است.
با این حال مراحل تدوین لایحه بودجه و همچنین برنامه ششم در سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال انجام است. گرچه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار است با تاخیری حدود دو هفتهای و تا اوایل دیماه به مجلس برود اما این نخستین عقب ماندن دولت فعلی از ۱۵ آذرماه یعنی زمان قانونی لایحه بودجه به مجلس است. این در حالی است که لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستین بودجه دولت یازدهم ۱۷ آذرماه ( با تاخیر دو روزه به دلیل همزمانی با تعطیلات) و لایحه سالجاری در ۱۶ آذر از سوی رییسجمهور تقدیم شده بود.
این در حالی است که لوایح بودجه در سالهای گذشته به ویژه در دهه ۸۰ به بعد معمولا رنگ پاییز به خود ندیده بود و حتی تاخیر ۸۰ روزه را هم در دولت گذشته تجربه کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد