8 - 11 - 2023
کلیگویی وزارت اقتصاد
گروه صنعت- روزنامه «جهانصنعت» در گزارشی با تیتر «تولید در تنگنای ارزی» عنوان کرد که علاوه بر تحریمهای خارجی که هزینههای تولید در ایران را به شدت بالا برده، تحریمهای داخلی از جمله عدمتخصیص بهموقع ارز، ضعف حکمرانی در بخش مالیات، بوروکراسیهای اداری و قوانین خلقالساعه، قیمتگذاری دستوری، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و… همچون افساری بر دست و پای تولید کشور پیچیده و مجال نفس کشیدن به این بخش که به تعبیر کارشناسان ستون فقرات اقتصاد کشورهاست، نمیدهد.
در این ارتباط مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «جهانصنعت» توضیح داده است که «دولت سیزدهم به منظور تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب در راستای برنامههای وصول منصفانه و عادلانه درآمدهای مالیاتی کشور و همچنین حمایت از تولید و افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی اقدامات ویژهای را در تحول نظام مالیاتی انجام داده است.
همچنین لازم به یادآوری است دولت سیزدهم حتی به بهای کاهش درآمدهای خود، دو عامل را برای اینکه تولید در کشور بیشتر تحرک داشته باشد، به جان خرید؛ نخست اینکه نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد برای شرکتهای تولیدی کاهش داد.
هرچند اینها درآمد از دست رفته برای دولت بود، اما از سوی دیگر کمک میکرد به اینکه تولیدکننده بهتر عمل کند. دوم اینکه دولت مصوب کرد هر افزایش سرمایهای در شرکتهای تولیدی انجام شود، معاف از مالیات است.
در همین حال یکی از مهمترین سرفصلهای اقدامات دولت سیزدهم در زمینه رونق تولید در اقتصاد ایران، موضوع محیط کسبوکار در اقتصاد ایران است که باید به سرعت برای تولیدکنندگان سهل و کمهزینه و هموار باشد که در این زمینه نیز دولت کارنامه قابلتوجهی دارد.
علاوه بر این، الزام دستگاهها به اطلاعرسانی درباره بخشنامهها، آییننامهها و هرگونه تغییر در قوانین پیش از اجرا برای فعالان اقتصادی نیز از اقداماتی است که در حوزه حمایت از تولید و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد قابل ارزیابی است.»
کلیگویی وزارت اقتصاد در قبال مشکلات تولید
نکته قابل توجه در توضیحات وزارت اقتصاد آن است که این وزارتخانه عریض و طویل که از گمرک گرفته تا مالیات و بانکها، زیرمجموعه آن محسوب میشوند، صرفا با کلیگویی و اشاره به اقداماتی نظیر کاهش مالیات تولید، الزام دستگاهها به اطلاعرسانی درباره بخشنامهها و تسهیل محیط کسبوکار سعی دارد اعلام کند که طی دو سال گذشته از بخشهای مختلف تولید حمایت کرده است. این در حالی است که گفتوگو با تولیدکنندگان بیانگر جزئیاتی است که به نظر میرسد بیان آنها چندان به مذاق دولت خوش نمیآید.
مشکلات ارزی
مساله اول که وزارت اقتصاد باید در مورد آن شفافسازی کند، موضوع عدم تامین به موقع ارز است. نکتهای که طی ماههای گذشته بارها از سوی تولیدکنندگان مختلف اعم از لاستیک، شیر خشک، قطعهسازان و… مورد اشاره قرار گرفته است.
محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت نیز بر این مساله صحه گذاشت؛ برادران با بیان اینکه تاخیر ۹۰ روزه در تامین ارز تولیدکنندگان مشکلات زیادی را برای آنها به وجود میآورد، اعلام کرده بود که «در جلسات مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی این اراده وجود دارد که مدت زمان تامین ارز تولیدکنندگان به کمترین زمان ممکن خود تقلیل پیدا کند، اما گاهی پروندههایی از برخی استانها به دست ما میرسد مبنی بر اینکه زمان ثبتسفارش، تخصیص و سپس تامین ارز برای تعدادی از صنعتگران هنوز تغییری پیدا نکرده و آنها همچنان برای دریافت ارز مورد نیاز خود با زحمات و مشکلات مختلفی دستوپنجه نرم میکنند.»
همچنین طبق گزارش شامخی که اتاق بازرگانی ایران در بهار امسال منتشر کرده بود، شرکتها طی ماههای اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی بهشدت در تامین مواد اولیه مشکل داشتند و اکثرا ارز خود را از طریق بازار آزاد تامین کرده بودند.
به عنوان نمونه، به دلیل عدم تامین به موقع ارز در حوزه تایر، نهتنها تولید این کالا کاهش یافت، بلکه بازار به هم ریخت و لاستیک با قیمت گزافی به دست مصرفکننده رسید.
«مصطفی تنها» سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در این خصوص گفته بود که «در تیر و مرداد ماه امسال به دلیل عدم تامین ارز مواد اولیه، تولید تایر کاهش داشته است.»
تنها با رد ادعای انتقال ارز به تامینکننده مواد اولیه، تصریح کرده بود: «برای تولید هر کیلو تایر یک تا یک و یکدهم ارز نیاز است که واردات آن ۴ تا ۵ دلار ارزبری دارد، ولی از ابتدای سال ۶۰ میلیون دلار دریافت شده در حالی که به طور میانگین به ۲۵ میلیون دلار در هر ماه برای تولید نیاز است.»
اگرچه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تایر تا حدودی تامین شد، اما مشکلی که در این بخش به دلیل چالشهای ارزی بهوجود آمد قابل انکار نیست.
تامین نقدینگی
نکته مهمتر از مسائل ارزی، چالشهای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. متاسفانه افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است.
در این شرایط لاجرم برخی تولیدکنندگان به جای تولید، با تکیه بر شناخت بازار، به تجارت روی میآورند یا سرمایهگذاریهای خود را به سایر بخشها تغییر جهت میدهند. از این رو این نگرانیها با سختگیری بانکها برای اعطای تسهیلات برجستگی بیشتری پیدا کرده است.
فرض کنیم یک صنعتگر، کارآفرین یا تولیدکننده پس از سالها تلاش، اقدام به توسعه فضای تولیدی خود میکند. زمین صنعتی تهیه کرده پس از سولهسازی و تکمیل زیرساختهای تولید همچون برق و مجوزها و سهمیه مواد اولیه، دستگاههای تولیدی مورد نیاز خود را بر کیفیت مناسب سفارش داده و منتظر است تا پس از تولید در کشور مبدأ، وارد کرده و نصب کند. این فرآیند مثلا یکسالونیم به طول انجامیده و هماکنون که دستگاه مراحل پایانی آمادهسازی را طی کرده و چند روز دیگر موعد تحویل آنها فرا میرسد، تازه به سد تخصیص ارز و تامین مالی برخورد کرده است.
در همین مدت بهای ارز آزاد تقریبا دوبرابر شده یعنی به منابع مالی دوبرابری برای تکمیل واحد خود نیاز دارد. در همین بازه زمانی که تنها خواب سرمایه را متحمل شده، دارایی یک ملاک ساختمانی در فاصله نزدیک به دو سال شاید ۷۰ درصد افزایش یافته است. تولیدکننده در صف تخصیص ارز است و میداند این تخصیص شاید ماهها زمان نیاز داشته باشد و خبری از تامین مالی صنعت در بستر بانکها نیست. آیا برای این تولیدکننده در مواجهه با همکار ملاک ساختمانی خود روحیهای باقی میماند؟ حتی اگر منابع مالی ریالی مورد نظر نیز تامین شود چگونه ارز مورد نیاز خود را تامین کند یا منابع مالی برای تامین مواد اولیه باید چه فکری کند؟
این موارد واقعیتهایی است که یک تولیدکننده در شرایط تورمی و سختگیریهای بانکها در تامین مالی و مشکلات تامین ارز یا دشواریهای صادرات و واردات با آن روبهرو شده که در نهایت همه این مشکلات در افزایش قیمت تمامشده محصول سرریز خواهد شد. خروجی آن نیز رشد قیمتها برای مصرفکننده یا کاهش رقابتپذیری در بازارهای صادراتی است. در این خصوص باید بیش از همه تامین مالی و دشواریهای آن را مدنظر قرار داد.
قیمتگذاری دستوری
مشکل عمده دیگری که بخش تولید کشور با آن دست به گریبان است، مربوط به قیمتگذاری دستوری میشود و با وجود عوارض عمدهای که بارها و بارها از سوی کارشناسان و حتی دولتمردان به ویژه وزرای صمت و روسای سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان شده دولت طی ۲ سال گذشته گام خاصی در این خصوص برنداشته است و همچنان عمده کالاهای تولیدی در ایران براساس قیمتهای دلبخواهی دولت تعیین میشود.
در این راستا نکته قابلتوجه آنکه دولتها به نیت تنظیم بازار دست به قیمتگذاری دستوری کالاها با شیوههای منسوخ میزنند و این در حالی است که وضعیت قیمتها در بازار آزاد نشان میدهد که نهتنها قیمتگذاری دستوری کالاها کمکی به بهبود فرآیند عرضه و تقاضا نکرده، بلکه وضعیت را نامطلوبتر هم کرده و حتی بعضا به تعطیلی واحدهای تولیدی نیز دامن زده است.
در این راستا میتوان به وضعیت خودروسازی کشور اشاره کرد که میزان بدهی و زیان انباشته این صنعت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده و دولت هم توجه خاصی به رفع این مشکلات ندارد.
بوروکراسی اداری
اگرچه وزارت اقتصاد تاکید دارد که محیط کسبوکار را کم هزینه کرده اما تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و ترکیه بوده است. این گزاره خود میتواند مقدمهای برای توصیف وضعیت نامساعد تولید و صنایع کشور باشد که نشان میدهد بوروکراسی اداری و موانع دولتی رنجی بزرگتر از تحریم به تولیدکنندگان کشور تحمیل کرده است.
در این راستا حتی شخص رییسجمهوری نیز اذعان میدارد که بوروکراسی اداری از جمله اصلیترین مشکلات حوزه تولید است.
رییسی مرداد ماه در نشستی که با برخی صاحبان واحدهای تولیدی بزرگ داشت، بوروکراسی اداری را یکی از موانع جدی بر سر راه تولید در کشور عنوان و برگزاری نشستهای مشترک، تعاملی و مستمر برای رفع این مشکلات را از مسوولیتهای مدیران دستگاههای اجرایی کشور اعلام کرده بود.
بنابراین فقط کافی است وزارت اقتصاد با چند تولیدکننده جلسه برگزار کند تا متوجه شود از دریافت مجوزهای واردات مواد اولیه و ترخیص از گمرک گرفته تا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و دریافت بیمه، تولیدکنندگان و تجار در سایه بیتوجهی مدیران میانی دستگاههای اجرایی تا چه اندازه با مشکل مواجه هستند.
در واقع هماینک به علت فربه بودن ساختار دولتی و بروز دیوانسالاری پیچیده در ادارات و سازمانها، بسیاری از فرصتهای اقتصادی کشور در پیچوخم سالنهای اداری یا به تاخیر میافتد یا از بین میرود که برداشتن این مانع را نباید به هیچوجه از نظر دور داشت.
در این گزارش فقط به ۴ مورد از چالشهای بخش تولید پرداختیم؛ چالشهایی که وزارت اقتصاد در جوابیه خود به راحتی از کنار آنها گذشته بود. بنابراین در گزارشهای بعدی چالشهای دیگر بخش تولید را بررسی خواهیم کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد