9 - 02 - 2017
کلید خروج از رکود
گروه اقتصادی- با جود اینکه صنعت لیزینگ در جهان در زمینههای مختلفی کاربرد یافته است اما در ایران با وجود سابقه ۴۰ ساله این صنعت هنوز آگاهی کافی و دید مثبتی توسط مردم به این صنعت وجود ندارد.
رشد قارچگونه شرکتهای مدعی فروش لیزینگی خودرو در حالی طی چند سال اخیر افزایش یافته است که تعداد تخلفات صورت گرفته در حوزه فروش لیزینگی خودرو باعث سلب اعتماد مردم در این زمینه شد و همین امر مانعی برای جا افتادن نام لیزینگ به عنوان مرجعی معتبر و قابل اطمینان در حوزههای مختلف تامین مالی در صنایع دیگری چون مسکن و ساختمان شد.
از سویی به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران و جایگاه ضعیف دیگر بخشها همچون بیمه، لیزینگ و موسسات اعتباری در اقتصاد کلان کشور، بار مالی عمده فعالیتهای اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخشخصوصی برعهده بانکهاست و هرگونه نوسانی در نظام بانکی کشور میتواند بخشهای تولید و صنعت کشور را متحمل ضررهای سهمگینی کند.
در همین راستا یکی از مشکلات حال حاضر کشور قفل شدن تقریبا نیمی از منابع مالی بانکهاست که خود یکی از دلایل پررنگ در زمینه ایجاد و ماندگاری رکود در اقتصاد است. بنابراین در این میان میتوان با استفاده از صنایع مکملی همچون لیزینگ در مسیر سیاستهای خروج از رکود گام برداشت.
با اینکه لیزینگها از ظرفیت قانونی لازم برای مشارکت در تامین مالی بخشهایی همچون مسکن برخوردارند، در سالهای گذشته چندان مورد توجه نبوده و فضای باز چندانی برای فعالیت نداشتهاند. هرچند در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ استفاده از لیزینگ مسکن مورد توجه قرار گرفت یا در قوانین مربوط به سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳ نیز توسعه لیزینگ مورد مطرح بود اما تاکنون اقدام رو به جلویی در زمینه استفاده از ظرفیتهای صنعت لیزینگ در جهت تامین اعتباری پروژهها مخصوصا برای انبوهسازان مسکن انجام نشده است.
حدود دو سال گذشته انبوهسازان بسته پیشنهاد را به رییسجمهور ارائه کردند که در این بسته پیشنهادی چندین موضوع به عنوان راهکار برونرفت از رکود مطرح شده بود. بر این اساس در این بسته پیشنهادی، انبوهسازان به موضوع همکاری نظام بانکی با انبوهسازان و مالکان واحدهای تکمیلشده برای فروش واحدها به صورت لیزینگ اشاره کردند که بعدها به دلیل کمبود منابع اعتباری برای اعطای وام، این طرح به نام فروش اقساطی پیگیری شد.
اعتراض و انتقادهای وارده به لیزینگ
به هر حال بانک مرکزی به تازگی برای تسهیل احکام ناظر بر تاسیس و فعالیت لیزینگها، قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۶ است را مورد بازنگری قرار داده است.
از مهمترین تغییراتی که در قوانین اصلاحشده جدید میتوان مورد اشاره قرار داد تعیین سقف و چارچوب برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از سوی لیزینگهاست. این گروه در حالی عمدتا نسبت به سودهایی که در قالب آن تسهیلات پرداخت میشد معترض و گاهی به کم بودن آن منتقد بودهاند یا در مقابل مشتریان از بالا بودن سودهای پرداختی رضایت نداشتند که با بازنگری اخیری که در دستورالعمل شرکتهای لیزینگ انجام شده قرار است تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی آنها به گونهای باشد که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب است، تعیین شود.
بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی تا حدود ۱۸ درصد است، نرخ سود مربوط به شرکتهای لیزینگ حداکثر میتواند ۲۱ درصد باشد.
محدودیتهای لیزینگ
این در حالی است که برخی مواد دستورالعمل اجرایی شرکتهای لیزینگ که اخیرا از سوی بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده محدودیتهایی برای کسب و کار لیزینگ ایجاد کرده است.
با این حساب بیم آن میرود که لیزینگهای ثبتشده در بانک مرکزی، اعطای مجوز را به لقایش ببخشند و با تاسیس یک شرکت بازرگانی ساده و با سرمایهای اندک، بدون هیچ نظارتی و با هر نرخ سودی که بخواهند، به بازار آشفته پول و سرمایه کشور ورود کنند. در واقع اگر فعالیت این شرکتها با کمک نهادهای مسوول در مسیر توسعه اقتصادی، آسان و کارآمد دنبال نشود هیچ کمکی به رونق اقتصاد در بخشهایی چون مسکن، خودرو و شرکتهای دانشبنیان و… نخواهد داشت.
از آنجایی که کاهش تقاضا منجر به کاهش عرضه و در نهایت رکود اقتصادی خواهد شد، در بخشی مانند مسکن که هماکنون با رشد ۱۳- درصدی دست و پنجه نرم میکند، شرکتهای لیزینگی با سیاستهای خروج از رکود خود میتوانند تمرکز خود را بر تحریک تقاضا بگذارند و زمینه را برای افزایش رشد و رونق در این بخش فراهم کنند. این در حالی است که مطابق نظر کارشناسان هماکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در مسکن وجود دارد و بنا به گفته آخوندی یک میلیون واحد مسکونی خالی و ۱۰۰ میلیارد دلار منابع در این بخش بلوکه شده است که لیزینگ میتواند با تامین اعتبارات خود برای فعالان و خریداران بازار مسکن به خروج این بخش از رکود کمک شایانی کند.
احیای لیزینگ مسکن
در همین راستا مدتهاست بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال رسیدگی به پرونده لیزینگ مسکن هستند و آنطور که اعلام شده در دستورالعمل جدید ابلاغی به انجمن ملی لیزینگ ایران با راه اندازی لیزینگ مسکن موافقت شده است.
ولی لیزینگ مسکن نمیتواند خواستهای مردم در حوزه مسکن را تامین کند چراکه مردم در مورد وام مسکن انتظار دارند که تسهیلات رقم بالا را با سود کم و بازپرداخت زیاد دریافت کنند ولی در لیزینگ مسکن این امکان برای فعالان و شرکتهای لیزینگی وجود ندارد که به تامین مالی با سود کم در این بخش اقدام کنند.
بنابراین مردم نمیتوانند مشتریان مرحله اول اجرایی شدن لیزینگ مسکن باشند و این لیزینگ شاید کمکی باشد برای انبوهسازان در فروش و اجاره واحدهای مسکونیشان که سالهاست راکد مانده است.
مجوز ورود لیزینگها به بازار مسکن
برهمین اساس آنطور که رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران اعلام کرده با موافقت شورای پول و اعتبار مجوز ورود لیزینگها به تامین مالی مسکن صادر شده است اما فقط برای لیزینگهای غیر بانکی.
به گزارش «جهان صنعت»، حمید ابدالی در نشستی خبری به بررسی ابعاد این دستورالعمل پرداخت. وی در این رابطه از صدور مجوز ورود لیزینگها به بازار مسکن خبر داد و گفت: این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگری شده است. متاسفانه این مجوز محدود به لیزینگهای غیر بانکی بوده و بانکیها از این کار منع شدهاند که خود میتواند در تامین مالی معضلاتی ایجاد کند.
رییس انجمن لیزینگ در توضیحات بیشتری درباره لیزینگ مسکن عنوان کرد: لیزینگهای کشور میتوانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارائه دهند. به گفته ابدالی میزان تامین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارائه خواهد شد. رییس انجمن لیزینگ میگوید در حال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست و میتوانند در مورد آن اقدام کنند.
حمید ابدالی با بیان اینکه صنعت لیزینگ از سال ۵۴ در ایران پایهگذاری شد، گفت: در سال ۸۶ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگها ارائه شد که داری نقاط قوت و ضعف بوده است. در سال گذشته پس از پیگیریهای فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینگ فعال انجام شد.
ابدالی ادامه داد: دستورالعمل اخیر نیز که به یکپارچه شدن کار لیزینگها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیتها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال میشود. وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگها میتوان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در ماده «۴۳» و «۴۴» آییننامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر پنج درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث میشود تا لیزینگها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند.
وی در زمینه صدور مجوز فعالیت لیزینگها در بخش مسکن گفت: از طریق پیگیریهای به عمل آمده و متقاعد سازی وزارت مسکن، لیزینگ مسکن از طریق شرکتهای لیزینگ غیربانکی، مجوز فعالیت گرفت. در عین حال، مجوز فعالیت لیزینگها نیز از سه تا شش ماهه به سه تا پنج ساله افزایش یافته است.
رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در تشریح مجوز لیزینگ مسکن اظهارداشت: نرخ فعالیت لیزینگها در بخش مسکن بالاتر از بانکهاست و مشتری میتواند انتخاب کند که از طریق بانک یا لیزینگ، نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کند.
وی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه میشود. این در حالی است که ما آماده ارائه خدمات مالی به مالکان و انبوهسازان حوزه مسکن هستیم و سازندگان میتوانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند.
ارائه خدمات مالی به انبوهسازان
همچنین دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در توضیح درباره لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگها میتوانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد. به صورت کلی، لیزینگها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت.
محمدهادی موقعی گفت: نباید بگوییم که لیزینگ تامین مالی مسکن را انجام دهند، بلکه خدمات مالی است که از سوی این صنعت ارائه میشود. این در حالی است که ما آماده ارائه خدمات مالی به مالکان و انبوهسازان حوزه مسکن هستیم و سازندگان میتوانند وارد مذاکره با انجمن لیزینگ شده و در مورد میزان تسهیلات و نوع آن در قالب لیزینگ مسکن به توافق برسند.
موقعی افزود: طبق گزارش سال ۹۴، در حال حاضر ۳۷ شرکت دارای مجوز در ایران فعالیت لیزینگ انجام میدهند که از این تعداد، ۱۶ شرکت لیزینگ بانکی، ۹ شرکت خودرویی و ۱۳ شرکت نیز خصوصی هستند.
وی خاطرنشان کرد: کل سرمایه لیزینگها در ایران ۱۳ هزار میلیارد ریال و پرتفوی صنعت نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال است. سهم ۱۶ شرکت بانکی از سرمایه اولیه کل صنعت به میزان ۵۶۰۰ میلیارد ریال و خودروییها نیز ۴۷۰۰ میلیارد ریال است و شرکتهای خصوصی در این دو بخش سهم خاصی ندارند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران بیان داشت: با مجوز جدید بانک مرکزی ورود سرمایهگذاران مستقل به این صنعت آغاز شده است. سال گذشته که بانکها ۴۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند، سهم صنعت لیزینگ بسیار پایین بوده است.
موقعی در توضیح بیشتر پیرامون لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگها میتوانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد.
وی افزود: ورود لیزینگها به بخش مسکن دارای مشکلاتی است، از جمله مدت زمان طولانی بازپرداخت تسهیلات قابل ذکر است. به صورت کلی، لیزینگها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد