11 - 10 - 2022
کلیدهای اصلی خروج از رکود بخش معدن
تاملی در توان اقتصادی منابع طبیعی و خدادادی در کشور میتواند نظر هر مخاطبی را نسبت به این منابع عظیم معطوف کند. توجه به رتبه جهانی ایران در چند مورد از این منابع خالی از لطف نیست. رتبه سوم ایران در منابع نفت، رتبه دوم در منابع گاز طبیعی، رتبه اول در منابع روی دنیا، رتبه دوم در منابع مس و رتبه نهم در آهن که همگی نشان از توان بالای اقتصادی ایران در حوزه معدن است. ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، هفت درصد از منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد. در حالی که سالهاست تمام نگاهها معطوف به نفت، گاز و درآمد حاصل از آنهاست، بازدهی و تولید سایر منابع معدنی با چالشهای جدی روبهرو است. به عنوان مثال با داشتن بیش از چهار میلیارد تن سنگآهن و رتبه نهم جهانی از نظر دارا بودن منابع این عنصر ارزشمند، مقایسه آمار تولید محصولات منتخب صنایع معدنی در ایران و جهان براساس آمار سال ۲۰۱۲ نشان میدهد که تولید فولاد خام ایران در این سال ۹/۱۴ میلیون تن بوده و این در حالی است که در این مدت چین ۷۱۶ میلیون تن فولاد خام تولید کرده و این آمار در کل جهان نیز ۱۵۰۰ میلیون تن بوده است. بر این اساس، سهم ایران از تولید جهانی فولاد تنها یک درصد بوده است. جالب آن است که چین بخش عمدهای از سنگآهن خام خود را از ایران خریداری میکند.
براساس مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولین مرحله از مراحل واگذاری معادن، از زمان درخواست محدوده، توسط افراد حقیقی و حقوقی است. این موضوع سپس با اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری ادامه مییابد. بررسیها نشان میدهد در سالهای نه چندان دور، نوعی بیتوجهی یا کمتوجهی به سواد فنی، تعداد پروانهها برای هر فرد و توان مالی متقاضی محدوده وجود داشته است. هرچند خوشبختانه در قوانین جدید به این چند نکته مهم توجه شده اما پیش از این شاهد بودیم که افراد مختلف پروانههای متعددی را به اسم اطرافیان خود دریافت میکردند که با این کار فرصتهای معدنی برای افراد دارای توانایی فنی و مالی مناسب را هدر میدادند. شایان ذکر است که هزینههای اکتشاف و به ویژه راهاندازی معادن قبل از بهرهبرداری بسیار سنگین بوده و از توان افراد عادی خارج است. گواه این امر در مقابل ۱۷۰۰ پروانه اکتشافی در سال ۹۲ تنها ۸۶۰ مورد پروانه بهرهبرداری صادر شده که خود مبین توان محدود افراد برای ادامه کار در بخش معدن است.متاسفانه مالکیت محدودهها توسط افراد یادشده یعنی بایگانی کردن آنچه میتواند به چرخهای اقتصادی کشور شتاب دهد. اما چرا بانکها این بنگاههای بزرگ اقتصادی و سایر شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری حاضر به حضور در مرحله اکتشافات معدن نیستند و این در حالی است که شاهد هستیم اگر هم برخی بانکها از سهامداران معادن هستند، این مشارکت در بازار بورس و با خرید سهام این معادن، اتفاق افتاده است. از دلایل آن شاید خطرپذیری یا ریسک بالای سرمایهگذاری در معادن است که خود ناشی از عدم شناخت و نداشتن افراد کارشناس در این بنگاههای بزرگ سرمایهداری و عدم اعتماد به بخشخصوصی به دلیل سوءاستفادههایی که گاه افراد فرصتطلب در واگذاری این معادن داشتهاند، است هرچند این مورد اخیر نیز به فقدان گروههای تخصصی کارشناسی در نهادهای عمده سرمایهگذاری و مالی ایران بازمیگردد بنابراین از آنجایی که ناتوانی بخشخصوصی ناآشنا با حوزه معدن، افراد عادی در بحث سرمایهگذاری در معادن و عدم ورود بنگاههای اقتصادی متخصص در این حوزه از عوامل تاثیرگذار رکود است، ایجاد تعامل بین بخشخصوصی با بانکها یا سایر نهادهای مالی اعتباری در کنار استفاده از دانش تخصصی و تجارب کارشناسان زبده توسط آنها قبل از سرمایهگذاری، امری ضروری برای رفع اساسیترین مشکل از مرحله اول ورود در بهرهبرداری از معادن کشور به شمار میآید. فراموش نکنیم که کشورهای بسیاری از نداشتن این سرمایه عظیم و موهبت الهی رنج میبرند.
* عضو هیات علمی دانشگاه
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد