22 - 11 - 2020
کلاف پیچیده واردات موبایل
«جهانصنعت»- این روزها بازار موبایل در شرایط آشفتهای قرار دارد. از ابتدای سال ۹۷ و با گرانتر شدن قیمت ارزها، قیمت موبایل نیز به صورت روزافزونی افزایش یافت. این امر ابتدا به دلیل تخلفات شرکتهای واردکننده موبایل رخ داد. این شرکتها ارز دولتی برای واردات دریافت کردند اما موبایلها را به قیمت ارز آزاد ارزشگذاری کردند. با وجود دستگیری متخلفان، قیمت موبایلها ارزان نشدند و به صورت متداوم گرانتر شدند. این در حالی بود که دولت و وزیر ارتباطات مدام وعده میداد موبایل ارزان خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل تخلفات شرکتهای واردکننده موبایل، ارز دولتی دیگر به واردات موبایل اختصاص نیافت. از سوی دیگر این امر بهانهای شد برای گمرک و بانک مرکزی تا بارهای وارداتی را در گمرک نگه دارند و ارز مورد نیاز را به واردات کالا اختصاص ندهند. این عوامل به همراه افزایش تعرفه رجیستری موبایل به گرانی آن دامن زد. از سوی دیگر قیمت ارز نیز به شدت افزایش یافت. بازار موبایل در مقابل گرانی ارز به شدت واکنش نشان میدهد اما زمانی که ارز ارزان میشود در مقابل ارزان کردن قیمت کالاها مقاومت نشان میدهد تا جایی که وقتی قیمت دلار سال گذشته از ۱۸ هزار به ۱۲ هزار تومان رسید، قیمت موبایل با دلار ۱۲ هزار تومانی گرانتر از قیمت آن در زمانی بود که دلار به ۱۸ هزار تومان رسیده بود.
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحریمها، کاهش چشمگیر قیمت نفت و صادرات آن، منابع ارزی دولت به شدت کاهش یافته است. از همین رو بانک مرکزی اعلام کرده ارز تخصیصی برای واردات موبایل از درآمدهای ارزی صادراتی تامین میشود. از سوی دیگر صادرکنندگان در انجام وعدههای خود متعهد نبوده و تمامی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به کشور بازنگشتند. این امر موجب شد کالاهای وارداتی مدتهای طولانی در گمرک خاک بخورند و کمبود کالا نیز بر عوامل منجر به گرانی موبایل افزوده شد. این در حالی است که به دلیل اموزش آنلاین تقاضا به شدت افزایش یافته بود. با این شرایط بعید است که موبایل ارزان شود. حتی اگر دلار به ۱۲ هزار تومان هم برسد، شاهد خواهیم بود که قیمت موبایل از زمانی که دلار ۲۵ هزار تومان بود هم گرانتر است.
تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، چاره کار است
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، شرط اینکه در آینده موبایل ارزان شود این است که همزمان با روند کاهش قیمت دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، فرآیند ثبتسفارش هم تسریع شود و محدودیت سقف و سابقه شرکتهای واردکننده هم برداشته شود.
امیر اسحاقی با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده، بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریبا متناسب است. ما در بازار موبایل شاهد آرامش هستیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد میشود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست، وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.
او با بیان اینکه نوسان قیمت دلار و نرخ ارز در قیمت بسیاری از کالاها، خصوصا کالاهای حوزه تکنولوژی که سریع به فروش میرسند، بسیار مولفه حساسی است، افزود: این نوسانات بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز، در سطح کلان عمدهفروشی و بازار روز که کالاها بهروز جابهجا شود، اثر میگذارد. اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبتسفارش، تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرآیند حداقل ۶۰ روزه و حداکثر ۱۰۰ روزه شده، قطعا تخصیص ارز کالایی که الان در بازار وجود دارد، در ماههای گذشته صورت گفته و خریدش با نرخهای قبلی است.
یک ماه و نیم طول میکشد تا قیمتها ارزان شوند!
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی معتقد استکه اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و روند کاهشی ارز را تا یک ماه و نیم آینده در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. این در حالی است که اگر هماکنون قیمت دلار هزار تومان افزایش یابد، تاثیر آن را پنج دقیقه بعد در بازار موبایل شاهد خواهیم بود. این روند کند کاهش قیمت موبایل نیاز به کنترل و نظارت دولت دارد و البته مشتریانی که موبایل را وقتی گرانتر شد خریداری نکنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: از آنجا که در حوزه موبایل، قیمت تمامشده بر اساس نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات محاسبه میشود که صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه میکنند، شاهد نوسان آنچنانی در قیمتهای این سامانه نبودهایم. اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که شاهد بودیم، باید در بازار یک ماه تا یک ماه و نیم آینده خود را نشان دهد.
شرط ارزانی، تخصیص ارز است
با این همه حتی ارزانی قیمت دلار هم نمیتواند منجر به کاهش قیمت موبایل شود اما تخصیص ارز بانک مرکزی شرط لازم برای این امر است. اگرچه به نظر میرسد این هم شرط کافی نباشد، فروشندگان موبایل علاقهای به ارزانفروشی ندارند. حال دلار سه هزار تومان باشد یا ۳۰ هزار تومان. واردکنندگان و توزیعکنندگان نیز از این امر مستثنی نیستند.
اسحاقی در ادامه با بیان اینکه پیشبینی میشود با افزایش تقاضا، بازار به تعادل برسد، گفت: شرط اینکه در آینده شامل ارزانی موبایل باشیم، این است که همزمان با روند کاهش دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، فرآیند ثبتسفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکتهای واردکننده هم برداشته شود یعنی دولت و مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت از حالا میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تسریع کنند.
او بیان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتا در آن زمان نسبت تعادلی ادامه خواهد داشت و شاهد بهبود قیمتها هم خواهیم بود. اما اگر فرآیند تخصیص ارز به همین کندی که در حال حاضر پیش میرود باشد، خیلی نباید انتظار تغییرات آنچنانی داشته باشیم.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در حوزه تولید بیان کرد: قصد داریم از تولیدکنندگان داخلی موبایل و تبلت کمک بگیریم و فرآیند را برای آنها تسهیل کنیم. اگر سایر حوزههای زنجیره توزیع از جمله اقساطی کردن کالا و خصوصا اپراتورها هم بتوانند در این زمینه کمک کنند، قاعدتا میتوان دستگاههای ارتباطی از جمله تبلت و موبایل را با قیمتهای مناسبتری به سطح گستردهتری از جامعه رساند.
واردات موبایل قانونی و شفاف است
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد واردات بازار موبایل در کشور قانونی و شفاف است.
به گفته امیر اسحاقی، از ابتدای سال جاری تاکنون هشت میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد مملکت شده است.
او با بیان اینکه بحث تبلت با موبایل کاملا مجزاست، گفت: طرح رجیستری در کشور برای موبایل اجرا شده اما این طرح برای تبلت هنوز اجرا نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار موبایل متعادل شده است، گفت: در حال حاضر میزان واردات موبایل و قیمت آن به طور دقیق مشخص است اما در تبلت چنین نیست.
۷۰ درصد از تبلتها به صورت غیررسمی وارد میشوند
اسحاقی در ادامه افزود: متاسفانه بیش از ۷۰ درصد تبلتها به صورت غیررسمی وارد کشور میشود.
طرح رجیستری برای تبلت در کشور اجرا نشده و بیشتر این کالا به صورت قاچاق در حال وارد شدن است. به همین دلیل آمار واردات کالای مزبور دقیق نیست و از طرفی با توجه به اختلاف هزینههایی که دارد و قاچاق آن به صرفهتر است طبق قاعده ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکتی که به صورت قانونی واردات موبایل انجام میدهند برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند در صف تخصیص چند ماهه ارز برای واردات تبلت بایستند و پس از واردات هم نتوانند با قیمت بازار رقابت کنند.
او ادامه داد: اگر وضعیت تخصیص ارز هر دو کالا تسریع شود، وضعیت بازار بهتر از این خواهد بود. کالایی که به صورت رسمی وارد میشود ۱۷ تا ۱۸ درصد حقوق و عوارض گمرکی و همینطور هزینههای دیگر مثل مالیات بر ارزشافزوده و… بر آن تحمیل خواهد شد اما کسی که قاچاق میکند به جز هزینه حمل، هیچ هزینه دیگری پرداخت نمیکند.
او افزود: اگر فضا شفاف باشد و شرکتهای قانونی بتوانند تبلت وارد کنند مثل موبایل این بازار هم به تعادل خواهد رسید و همینطور سقف قیمتی برای مصرفکننده روشن خواهد بود.
اسحاقی یادآور شد: برای فروش کالاهای وارداتی دستورالعمل و ضابطه در کشور وجود دارد. در ضمن تمامی کالاها در سامانه ۱۲۴ ثبت قیمتی میشود که متاسفانه در حال حاضر برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد.
سخن آخر
واردات موبایل به دلیل نظارت دولت و طرح رجیستری شفاف است اما میزان سودی که توزیعکنندگان و فروشندگان موبایل روی قیمت تمامشده اضافه میکنند غیرشفاف است. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و اعمال محدودیتهای قانون سقف و سابقه منجر به کاهش چشمگیر واردات موبایل و البته افزایش روزافزون قیمت آن شد. این عوامل کلاف پیچیدهای از مشکلات را رقم زد تا کاهش قیمت موبایل را غیرممکن کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد