9 - 12 - 2021
کلاف سردرگم خوراک
فرمول این است؛ شرکتهای تولیدکننده پتروشیمی، خوراک را به صورت دلاری، خریداری و در ریال ضرب میکنند و پرداخت آن، درنهایت به صورت ریالی است. در ادامه دلار صادراتی را در سامانه نیما به فروش میرسانند و با همان قیمت نیما، نرخ محصولات پتروشیمی تعیین میشود.
این فرمولی است که حداقل در یک دهه اخیر اجرا شده است. صرف نظر از اینکه چقدر این فرمول میتواند درست یا غلط باشد یا بهتر است بگوییم به نفع یا ضرر شرکتهای پتروشیمی باشد، باید تاکید کنیم که نرخ خوراک پتروشیمی برنامهریزی سال مالی شرکتها را روشن میکند و شرکتها میتوانند با محاسبه نرخ خوراک بودجه خود را ببندند و یا برای طرحهای توسعهای خود تصمیم بگیرند.
واقعیت این است که سرنوشت صنعت پتروشیمی با بودجه دولت گرهخورده است و نرخ خوراک پتروشیمیها توسط دولت تامین میشود. دولت هم از فروش خوراک به پتروشیمی درآمد کسب میکند؛ درنتیجه هر بار که دولت اقدام به افزایش قیمت گاز کند ممکن است صنعت پتروشیمی تغییرات مهمی را از این بابت شاهد باشد.
آخرین درگوشیها از نرخ خوراک
حتی اگر اظهارات معاون پارلمانی رییسجمهوری را که چند روز پیش غیرمستقیم اشارهای به نرخ خوراک پتروشیمیها در بودجه سال آینده داشت در نظر نگیریم؛ خبرهای غیررسمی نشان میدهد، افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیشبینی شده است.حالا توپ در زمین مجلس میافتد که در این رابطه تصمیم بگیرد که آیا این افزایش را تصویب کند یا نه.
تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها علاوه بر بودجههای این شرکتها بر سهامداران آنها هم تاثیر میگذارد. سهام بخش بزرگی از پتروشیمیها در بورس معامله میشود و هرگونه تغییر در نرخ خوراک قیمت سهام شرکتها را متاثر میسازد. البته مجید عشقی رییس سازمان بورس هم اخیرا گفته بود که «از ابتدای سال تا امروز هم قیمت خوراک پتروشیمیها افزایش طبیعی داشته است، اما در نهایت محصولات آنها هم افزایش قیمت داشتند که در نهایت آسیبی به سودآوری شرکتها نخورده است؛ بنابراین در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها تصمیم جدیدی گرفته نخواهد شد.»
افزایش قیمت عادلانه است
سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با «جهانصنعت» در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به کمبود گاز و افزایش قیمت جهانی آن، دولت باید قیمت خوراک پتروشیمیها را افزایش دهد؟، گفت: موضوع قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی از فرمولی تبعیت میکند که برمبنای متوسط قیمت چهارهاب گازی معتبر دنیا به علاوه گازی که وارد میکنیم و گازی که صادر میکنیم، همچنین قیمت گازی که به صنایع داده میشود تعین میشود. در سال جاری با توجه به افزایش قیمت گاز، قیمت گاز پتروشیمی هم افزایش یافته است، به عنوان مثال گاز هنریهاپ که هر BTU آن ۵ سنت بود به ۵/۱ تا ۲ دلار افزایش یافته است. همچنین، قیمت گاز در آمریکا و همه جای دنیا هم افزایش یافته است.وی با بیان اینکه در شش ماه اول سال قیمت پایه گاز پتروشیمی حدود۳۱۰۰ تومان برآورد شده است، عنوان کرد: این در حالی است که قیمت هر مترمکعب گاز خانگی بین ۶۰ تا ۸۰ تومان بوده است. لذا اینگونه نیست که گفته شود سوبسید کلانی به واحدهای پتروشیمی داده میشود.حسینی با اشاره به اینکه پیشبینیها نشان میدهد که در شش ماهه دوم سال با توجه به افزایش قیمت جهانی گاز و شاخصهای قیمتی جهان، قیمتها دوبرابر افزایش یابد، گفت: به نظر میرسد که قیمت خوراک پتروشیمی تا ۲۸ سنت افزایش یابد. ضمن اینکه برق واحدهای پتروشیمی هم گران شده است و از طرف دیگر معافیت صادراتی برخی از اقلام خام و نیمهخام پتروشیمی هم لغو شده و ملزم به پرداخت مالیات برای صادرات شدهاند، لذا به نظر میآید که شرایط عادلانه است.این عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با بیان اینکه گاهی هم پیش آمده که قیمتها کاهش یافته ولی تغییری در قیمت اعمال نشده است، گفت: نرخ خوراک پتروشیمیها تابع فرمول است. اگر این فرمول خوب است باید همیشه و در همه شرایط جواب بدهد؛ لذا بهتر است همین فرمول حفظ شود، فرمولی که کارشناسی شده باشد و بر مبنای آن قیمت گاز برای پتروشیمی محاسبه شود.
حسینی در پاسخ به این سوال که مزایا و معایب افزایش قیمت خوراک پتروشیمی چیست و چه تاثیری میتواند روی اقتصاد کشور داشته باشد،گفت: قطعا دولت علاقهمند است که قیمت گاز را افزایش دهد؛ همان کاری که به بهانه رعایت نکردن الگوی مصرف با گاز خانگی دنبال میکند. واقعیت این است که دولت به دنبال کسب درآمد است. او با بیان اینکه تکیه به نظرات کارشناسی برای تغییر قیمت خوراک، رویه دولتها بوده است، گفت: اینکه گفته شود، نظر کارشناسی قبلیها (دولت قبل) درست نبوده و باید اصلاح شود، بهانه است و قطعا دولت دنبال کسب درآمد است. اگر هم بخواهد افزایش قیمت بدهد باید خارج از فرمول انجام دهد که این باعث بیثباتی و بیاعتمادی میشود.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه اگر تغییر قیمت خارج از فرمول باشد، زیان آن متوجه خود دولت خواهد شد، خاطرنشان کرد: بنابراین بهتر است دولت پایبند اصول باشد. نمیتوان گفت، شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده اوره که تا دیروز هر تن ۲۵۰ دلار محصول خود را میفروختند و الان ۸۰۰ دلار میفروشند، پس باید پول بیشتری بابت گاز بدهند، این درست نیست. قاعدتا ۲۵ درصد سود این واحدها متعلق به دولت است.
او افزود: در حال حاضر دولت در تامین گاز و برق این شرکتها ناتوان است. حتی کار به جایی رسیده که تولیدکنندگان اوره و آمونیاک و متانولیها هر کدام یک خط تولیدشان را خارج کردهاند. این کار به خودی خود باعث کاهش تولید شده در حالی که هزینه آنها تغییری نکرده است. لذا به نظر من نیازی نیست دولت به فرمول دست بزند؛ بلکه بهتر است طبق فرمول اقدام کند تا هم ثبات و اعتماد ایجاد کند و هم سرمایهدار داخلی و خارجی باور کنند که حق و حقوقش براساس همان فرمول حفظ میشود.
رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران هم در این رابطه به «جهانصنعت» گفت: افزایش قیمت خوراک پتروشیمی از سیاستهای دولت است و کسی نمیداند که دقیقا تصمیم دولت چیست.
او گفت: قاعدتا سیاستگذاری دولت باید بر مبنای برنامه و بودجه باشد؛ در حالی که امروز ما نه برنامه داریم و نه بودجه و مشخص نیست که دولت برچه اساسی قصد دارد که دست به افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها بزند.
پدیدار میگوید: قاعدتا برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها، دولت باید مطابق برنامه و بودجه عمل کند. اگر طبق برنامه عمل شود، تولیدکنندهها خود را بر این مبنا تطبیق میدهند، حال آنکه اگر سلیقهای عمل شود، همه چیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد