کشور در دوران بی‌دولتی حقیقی به سر می‌برد
جهان‌صنعت- حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به‌عنوان وزیر کار عضوی از کابینه دولت‌های سازندگی و اصلاحات بوده، به‌شدت از عملکرد دولت پزشکیان انتقاد کرده و با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش هر روزه قیمت‌ها به‌ویژه کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم گفته است: «بی‌برنامگی و بی‌دولتی در تمام تصمیمات و شئونات تیم اجرایی کشور قابل مشاهده و ارزیابی است.»
او با تاکید بر اینکه «اقتصاد غلط» و «فرمول‌های ناکارآمد» باعث شده «مردم روزبه‌روز فقیرتر شده و در سطح وسیعی از دستیابی به حداقل‌های زندگی محروم‌تر شوند.»
کمالی با انتقاد از دولت پزشکیان که به‌باور او، «کنترل مصرف را در همه زمینه‌ها در سایه افزایش قیمت‌ها تعقیب می‌کند»، می‌گوید: «دولت فکر می‌کند افزایش قیمت‌ها به‌صورت تدریجی می‌تواند ناترازی‌ها را حل کند. درواقع چون دولت توانایی اصلاح وضع تولید و کاهش قیمت‌ها را ندارد، به شیوه‌های کاملا غیرعلمی و غیرمردمی ازجمله افزایش قیمت‌ها متوسل شده است. در این شرایط باید اذعان کرد که ما در یک دوران بی‌دولتی واقعی به سر می‌بریم. ظاهرا شاهد ملوک‌الطوایفی شدن کامل برنامه‌ریزی‌ها در اداره کشور هستیم. افزایش قیمت کالاها به‌ویژه حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی موردنیاز مردم آن هم بدون اصلاح سیستم درآمدی به‌ویژه برای دستمزدبگیران نتیجه‌ای جز رویارویی مردم با حکومت در برندارد.»
او تصریح کرد: «ریاضیات اقتصادی دولت پزشکیان، ریاضیات خطی ساده است و از درک اثرات مثلا افزایش قیمت بنزین بر افزایش سایر کالاها و خدمات بی‌بهره است.»
کمالی گفت: «سئوال‌های بی‌اساس و بی‌معنا و تکراری پزشکیان از مردم درمورد آب، برق، گاز، بنزین، نان و سایر موضوعات یک پاسخ بیشتر ندارد و آن اینکه حداقل صدها مدیر توانمند در کشور هستند که می‌توانند علاوه بر یافتن پاسخ برای آن سئوالات با بهره‌گیری از کارشناسان داخلی و خارجی در جهت حل مشکل گام بردارند.»
او لازمه برون‌رفت از این وضع را «عدم‌دخالت شورای نگهبان در انتخاب مردم» خواند و تصریح کرد: «دولت نیز اگر می‌بیند که نمی‌تواند کشور را در ریل توسعه و پیشرفت قرار داده و از بی‌برنامگی عبور کند، بهتر است هرچه زودتر صحنه را ترک کند و به سرمایه اجتماعی و مدافعان خود کمتر آسیب برساند.»
