12 - 01 - 2023
کشفی صورت نگرفته بود
« جهان صنعت »- پس از معرفی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه به عنوان بررسیکننده اختلاس اخیر، وی از زمان روی دادن این اتفاق برای اولینبار در جمع خبرنگاران قرار گرفت و به تمام سوالات مربوطه پاسخ داد.سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران ضمن اشاره به پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی گفت: فسادی که واقع شده، حقیقتا یک فساد و جرم بزرگ است که برخورد با آن هم باید متناسب با این جرم باشد.
وی با بیان این مطلب ادامه داد: وجود هر فساد و جرمی زشت است اما بدتر از آن این است که با آن برخورد نشود و در نتیجه آن جرم تکرار شود، حالا میخواهد این جرم از همان فرد مجرم یا مجرمین مشابه تکرار شود.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه صحبتهای خود گفت: ما باید ببینیم چه کاری باید انجام دهیم تا جرمی که اتفاق افتاده است دیگر تکرار نشود. از جمله مواردی که باید رعایت شود این است که موضوع را خوب بشناسیم و همه ابعاد آن را به دقت مطالعه کنیم زمینههایی که موجب واقع شدن این جرم شده را بشناسیم و آنها را از بین ببریم.
وی ادامه داد: باید همه علل و عوامل را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینهای را پرداخت کندحتی اگر آن عامل سبب باشد اما مجرم نباشد، یا اینکه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بیکفایتی مدیریتیاش باعث شده این جرم به وقوع بپیوندد، در این صورت باید با این فرد برخورد شود.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین باید عاملان اصلی وقوع جرم مجازاتی درخور داشته باشند و به موضوع سریع، صریح و قاطع رسیدگی شود چراکه سریع رسیدگی کردن و اطلاعرسانی در این زمینه حتما موثر است.وی افزود: اما در مورد قضیه اخیر باید گفت در اینکه جرم بزرگی واقع شده است هیچ کس تردید ندارد اما ماهیت این فساد و جرم چیست؟ آیا اختلاس است؟ آیا اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ آیا رشا و ارتشاء است؟ آیا سوءاستفاده یا درآمد من غیر حق است؟ آیا کلاهبرداری است؟ آیا همه اینهاست؟ یا اصلا چیز دیگری است؟ محسنی اژهای با بیان اینکه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتکابی جرم اهمیت زیادی دارد، گفت: اگر چنانچه این پرونده عنوانش اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد پس رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر کلاهبرداری یا اختلاس باشد که در صلاحیت دادگاه عمومی است. در صورت اول مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و در صورت دوم دادگاه تجدیدنظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد مجازات آن قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دایم از خدمت هم در پی دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور کیفرخواست مال را رد کند قاضی نمیتواند حکم حبس بدهد.وی ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبکهای باشد این کاملا فرق میکند و مجازاتش تا مفسد فیالارض وجود دارد و مجازات آن حداقل ۱۵ سال حبس است بنابراین مشخص شدن عنوان اتهامی بسیار حساسیت دارد.محسنی اژهای اظهار کرد: البته اشکالی ندارد که پرونده ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی با پیش رفتن آن عنوانش فرق کند، یعنی منعی ندارد که دادگاه به نتیجه دیگری برسد.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حال حاضر چیزی که بر سر زبانها افتاده عنوان اختلاس برای جرم واقع شده است و هر کسی در این مورد نظر میدهد. من و شما هم قاضی نیستیم اما نظر خودمان را میدهیم. اگر دو یا چند فعل که هر کدام عنوان جدایی داشته باشند اتفاق بیفتد که عناوین خود را دارند اما اگر فعل واحد باشد و عناوین متعدد بر آن صدق کند قاضی میتواند شدیدترین آن عناوین را در نظر بگیرد.
وی گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف نشده اما ماده «یک» این قانون مصادیقی را آورده است که ما را به معنای آن نزدیک میکند.در بند «الف» ماده «یک» گفته است اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و… و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده که این نشان میدهد مصادیق این عنوان محصور نیستند.محسنیاژهای با بیان اینکه این قانون زمانی تصویب شد که شرکتهای مضاربهای پول مردم را جمع میکردند، گفت: ماده «۲» این قانون مجازات را تعریف کرده است و میگوید هر یک از اعمال یادشده چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن یا با علم مقابله با نظام یادشده در حد فساد باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس تا ۲۵ سال محکوم میشود.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون اگر کسانی مطلع باشند که در زیرمجموعهشان تخلفی اینچنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند به عنوان معاون همین جرم با آنها برخورد میشود، مصداق این مساله هم بانک مرکزی است که ادعا کرده از ۴۰ روز قبل از این مساله اطلاع پیدا کرده است در صورتی که باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا کردید چرا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟
اصل «٩٠» نادیده گرفته شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود با رسانه های گروهی به دیگر زوایای پنهان پرونده فساد عظیم مالی در سیستم بانکی اشاره و گلایههایی را نسبت به عملکرد بانک ملی مطرح کرد.محسنی اژهای در توضیح نحوه گشایش السیها و جزییات شیوه به کار گرفته شده از سوی گروه امیرمنصور آریا گفت: گشایش ال سی خارجی سالهاست که باب شده است ولی گشایش ال سی داخلی تا جایی که من به عنوان ناظر پرونده تحقیق کردهام از سال ۷۷ و در دولت هشتم تصویب شد البته نوشتن آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن مدتی طول کشید ولی گشایش ال سی داخلی عملا از سال ۸۰ آغاز شد.وی با اشاره به مقررات راهاندازی بانک در مناطق آزاد گفت: در مقررات است که هیچ بانکی در این مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل کشور را ندارد به عبارت دیگر شعبه کیش حق جذب منابع از داخل کشور را نداشته است ولی با بررسی پرونده چنین اتفاقی مشاهده میشود.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرد متخلف از سال ۸۶ اقدام به گشایش ال سی کرده البته ابتدا با مبالغ کمتر و تعداد پایینتر آغاز میکند و تا سال ۸۸ هم بر تعداد ال سیها میافزاید و هم مبالغ آن افزایش مییابد. در تحقیقاتی که از مدیران بانکی انجام شده است بیش از ۱۰ مورد یا حتی بیشتر تخلف به صورت قطعی اتفاق افتاده است. در بسیاری از ال سیها ذینفع یک نفر بوده است در حالی که نباید اینگونه میبود. به عبارت دیگر دوشرکت زیرمجموعه امیرمنصور یکی نقش فروشنده و دیگری نقش خریدار را بازی کرده است.
محسنی اژهای افزود: بحث دوم این است که اصلا چیزی خریداری نشده است و قراردادی بین دو شرکت زیرمجموعه امیرمنصور آریا به صورت صوری منعقد شده است. مطلب سوم اینکه اعتبارسنجی که باید از سوی دو بانک صادرات و ملی انجام میشد، انجام نشده است و چهارم اینکه بانک صادرات به عنوان بانک گشایشکننده باید تمامی مراحل مربوط به گشایش اسناد را طی میکرد ولی این اتفاق نیفتاد به ویژه در ماههای اخیر اصلا سندی ثبت نشد و اعتبارسنجی انجام نگرفت، حتی پارهای از این اسناد در خارج از بانک انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی از شمارههای مندرج بر السیها اصلا شماره بانک نیست. شعبه ۳۴۴۶ بانک صادرات اهواز که به شعبه فولاد اهواز معروف است شعبهای درجه سوم است که سقف مشخصی برای گشایش اسناد ال سی دارد. این بانک بسیار بیشتر از سقف تعیین شده گشایش ال سی وارد کرده است بیآنکه پیشفاکتور و وثایق لازم را دریافت کرده باشد. این اقدام بر اساس روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک و شعبه بانک صادرات انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح برخی از تخلفات اتفاق افتاده در بانک ملی گفت: بانک ملی باید تصدیق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را میگرفت. البته گفته میشود که این کار را انجام داده است ولی سوالم از آقای رییس بانک ملی این است که شما که سقف ارسال شده از سوی این شعبه درجه سه اهوازی را میدانستید و مشاهده کرده بودید که اسناد گشایش شده بسیار بیشتر از سقف این بانک است، آیا اسناد زمینه را نباید به صورت دقیق بررسی میکردید تا نسبت به تقلبی بودن اسناد مطمئن شوید؟ مطلب دوم اینکه بخشی از فاکتورها و اسناد، مدتدار بوده است، آیا شما اسناد حمل را دریافت کرده و سپس پول را پرداخت کردید یا پول را بدون دریافت اسناد حمل بار پرداخت کردید؟
وی تاکید کرد: این پول بیآنکه بین بانک کارگزار و بانک گشایشکننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهی در معاملات انجام شده نصیب بانک ملی شده است ولی طمع سود بیشتر رییس بانک را به این وضعیت فعلی انداخت. بخشی از پولهایی که به این شیوه دریافت شده است با چند وجه پولشویی بنا بود که صرف تاسیس بانک آریا شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه گروه آریا بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان غیر از مبالغ دریافتی به واسطه گشایش از بانک ملی تسهیلات دریافت کرده است، گفت: شعبه پرداختکننده ۴۰۰ میلیارد تومان، اسناد و وثایقی بابت این تسهیلات اخذ نکرده است. مسوولان بانک ملی دادخواست دادهاند که دادگستری شروع به رسیدگی موضوع کند. سوال من این است که آیا وقتی چنین پول بزرگی از حسابها در مدت کمی خارج میشد مدیران بانک هیچ سوالی یا حساسیتی نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شرکت آریا شعبه فولاد اهواز را برای گشایش انتخاب کرد؟ یا چطور شد بانک صادرات و ملی شعبه کیش را برای تنزیل انتخاب کرده است؟
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری هشدارهای کمیسیون اصل «۹۰» به رییس بانک ملی گفت: کمیسیون اصل «۹۰» مجلس در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مدیرعامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، بانک صادرات و یک بانک کوچک که رعایت موارد مورد تاکید کمیسیون اصل «۹۰» را کرد، فرستاد. این کمیسیون در این نامه نسبت به اقدامات شرکت امیرمنصور آریا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به «خاوری» مدیرعامل بانک نوشت ولی مشاهده میشود که از آن تاریخ به بعد باز تخلفات ادامه یافت و این هشدارها نادیده گرفته شده است.
رییس شعبه بانک اهواز بازداشت است
محسنی اژهای با طرح این پرسش که چه کسی این تخلف را کشف کرد، ادامه داد: افتخار کشف این موضوع برای آن کسی که آن را ابتدا کشف کرد اما موضوعی که مطرح است این است که اصلا کشفی اتفاق نیفتاده است بلکه وقتی مشکل سررسید حسابها به وجود آمد موضوع علنی شد به جز این موضوع باید گفت وقتی دستگاهی از این تخلف مطلع شد باید موضوع را سریعتر به دستگاه قضایی اطلاع میداد، چرا مدعیان کشف این تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
سخنگوی قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا پس از اعلام این تخلف، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد، ادامه داد: از ابتدای مردادماه سالجاری که موضوع به دادگستری اهواز ارجاع شد، این شعبه به سرعت شناسایی متهمان و شناسایی نوع جرم را آغاز کرد و تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسایی، دستگیر یا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برایشان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقیق قرار گرفتهاند و تعدادی از آنان در بازداشت موقت به سر میبرند.
وی افزود: رییس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مدیران، مدیر شعبه بانک ملی کیش، برخی از افراد بانک استان، متهم اصلی و تعدادی دیگر در بازداشتند.
محسنی اژهای با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضایی گفت: شعبه اهواز تمامی شرکتهای زیرمجموعه امیرمنصور آریا را شناسایی و به تمامی دادستانها نامه نوشت و اسامی آنها را اعلام کرد و از آنان خواست تا اموال این افراد را شناسایی و توقیف کنند. به استانداران نامه نوشت و به آنان تاکید کرد با شورای تامین استان موظف هستند تمهیدات لازم برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکل برای کارگران واحدهای اقتصادی زیرمجموعه امیرمنصور آریا را بیندیشند. به بانک مرکزی نامه نوشت و تاکید کرد که حسابهای این گروه اقتصادی را شناسایی و بلوکه کنند. علاوه بر آن تعدادی از افراد درگیر در موضوع را ممنوعالخروج و برخی دیگر را ممنوعالمعامله کرد، افزون بر آن به بورس نامه نوشت که اگر از ناحیه این شرکتها سهامی به بورس عرضه شد جلوی آن را بگیرند و به بانکها نیز نامه نوشت و اسناد مورد نیاز را طلب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم به وقوع پیوسته را میکند، افزود: اموال شرکتهای زیرمجموعه این گروه موضوع بعدی مورد بررسی است، ۲۰۰ میلیارد تومان مبلغ پذیرهنویسی برای بانک آریا بلوکه شد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هم که شامل وجه نقد و اسناد در اختیار است، بلوکه شده است. افزون بر آن فهرست داراییهای این افراد نیز درخواست شده است. آن مقداری که تاکنون ارایه شده است قابل شناسایی است ولی باید کارشناسی شود. اموال اعلام شده تکاپوی جرم اتفاق افتاده را میکند ولی باید کارشناسی شود که آیا این اموال معارض دارد یا خیر؟
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه احاله پرونده به تهران و تحویل متهمان از اهواز به تهران ظرف امشب یا فردا انجام میشود، گفت: شاید این اتفاق تا این لحظه افتاده باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد