کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی و روزهای سخت اقتصاد ایران

مجید سلیمی‌بروجنی، کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران سال‌هاست با بیماری کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که همیشه دولتمردان از گفتن آن واهمه داشته و ترجیح داده‌اند که عدد و ارقام اصلی کسری بودجه پنهان بماند اما چند روز پیش شاهد بودیم که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برخلاف اسلاف خود اعلام کرد که دولت درگیر ۸۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. این عدد ابعاد چالش عظیم مالی اقتصاد کشورمان را عیان می‌کند. این رقم در حقیقت تنها بخش آشکار و رسمی ماجراست که در ردیف‌های بودجه قابل مشاهده است. موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران این است که مجموعه‌ای از تکالیف و تعهدات سنگین وجود دارد که اصولا برعهده دولت بوده اما به صورت غیرمستقیم بر دوش شبکه بانکی کشور تحمیل شده است. تاثیر این تکالیف و اجبارها که به بانک مرکزی ختم و به خلق پول و تورم منجر می‌شود، گویای این واقعیت است که ما با ناترازی‌های عمیق در درآمد و هزینه‌های بودجه درگیریم. تعدادی از بانک‌های ما در وضع کاملا بحرانی قرار دارند و در اقتصاد سالم باید وضع آنها به سرعت یا از طریق انحلال یا ادغام تعیین‌تکلیف و بدهی‌های عظیم بانک‌ها باید به‌ صورتی پرداخت شوند. در تمام کشورهای توسعه‌یافته مسوولیت پرداخت بدهی‌ها و مدیریت بحرانی بانکی مستقیما برعهده دولت‌هاست اما در ساختار اقتصاد ایران، چالش‌ها معمولا از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی به‌صورت موقت و ناسالم مدیریت می‌شود.

کسری بودجه موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نبوده و نیست. اعتیاد شدید دولت‌ها به دلارهای نفتی باعث شده در شرایطی که به هر دلیلی این درآمدها با محدودیت روبه‌رو شوند، هزینه‌های پایداری که در دوره فراوانی این درآمدها ایجاد شده، دچار چالش تامین مالی شوند و خودشان را به شکل کسری بودجه نشان دهند و با تشدید تحریم‌های غرب که فشار قابل‌توجهی به درآمدهای دولت وارد شده این کسری در طول سال‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شده است و طبق گفته وزیر اقتصاد به عدد عجیب و غریب ۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد کارشناسان این رقم تنها بخش آشکار و رسمی عدم توازن مالی دولت است و کوه یخ بزرگی از تعهدات پرداخت نشده و کسری‌ها زیر این عدد پنهان مانده است که بار مالی آن نهایتا بر دوش اقتصاد کلان و نظام بانکی کشورمان خواهد افتاد. بدهی‌های پنهان به دلیل آنکه در سند بودجه شفاف نمی‌شود، از طریق سازوکارهای غیرمستقیم و مخرب تامین مالی می‌شود. به‌طور نمونه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به سازمان

تامین اجتماعی دولت را مجبور می‌کند که یا مستقیم از بانک‌ها استقراض یا با انتشار اوراق بدهی و فروش اجباری آن به بانک‌ها، ناترازی را به ترازنامه نظام بانکی منتقل کند. این فرآیند پایه‌های خلق پول پرقدرت و تورم‌زا را تقویت می‌کند بدون آنکه حتی در محاسبه‌های اولیه کسری بودجه دیده شود. در یک اقتصاد سالم کسری بودجه باید از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار یا در میان‌مدت از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت پوشش داده شود. عقلانی این است که دلارهای نفتی به صندوق توسعه ملی بروند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد بین نسلی اختصاص یابد، نه پر کردن چاله بودجه جاری. تا زمانی که دولت خودش را متکی به درآمد نفت بداند، انگیزه واقعی برای توسعه زیرساخت‌های مالیاتی منطقی، مبارزه با فرار مالیاتی رانت‌خواران و حذف معافیت‌های غیرضروری ایجاد نمی‌شود. این حجم از کسری بودجه (چه آشکار و چه پنهان) به ناچار پیامدهای ویرانگر برای اقتصاد کلان به همراه دارد که مهم‌ترین آن، رابطه پیچیده با تورم مزمن کشورمان است.

ارتباط میان کسری بودجه و تورم یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌ها در اقتصاد ایران است. با موشکافی از ساختار و پیامدهای کسری بودجه نقشه راه خروج از بحران نیز مشخص می‌شود. راهکار نه در اقدام‌های کوتاه‌مدت و تزریق مُسکن بلکه در اطلاعات ساختاری شجاعانه است.

باید قبول کنیم کسری بودجه ۸۰۰هزار میلیارد تومانی دولت بیش از آنکه عدد باشد نماد بیماری ساختاری عمیق در اقتصاد ایران است. ریشه‌های این بیماری امروز بیش از آنکه در فشارهای خارجی باشد، در تعریف نادرست از وظایف دولت، ساختار ناکارآمد هزینه‌ها در ایجاد درآمدهای پایدار نهفته است. پیامدهای کسری بودجه‌های هر ساله در قالب تورم‌های سنگین، بی‌ثباتی اقتصادی و کم شدن قدرت خرید مردم را به همراه داشته است. متاسفانه چشم‌انداز مثبتی نمی‌توان متصور بود. اقتصاد به لحاظ ساختاری در طول دهه‌های گذشته روز‌به‌روز ضعیف‌تر و کارکرد مستقیم دولت به شدت ناتوان شده است. از سوی دیگر هر روز با شوک‌های سیاسی جدید مواجه می‌شویم. اگر به این شرایط نابسامان، وقوع شوک‌های سیاسی جدید حاصل از فعال شدن سازوکار ماشه یا جنگ دوباره را اضافه کنیم، اوضاع بغرنج‌تر می‌شود. با توجه به اینکه در رویکرد سیاستگذاری‌ها دولت چهاردهم تغییرات خاصی به وجود نیامده، به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان هم نتواند کار خاصی در این حوزه انجام دهد و به طور خلاصه می‌توان گفت حداقل در کوتاه‌مدت امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد.