17 - 07 - 2022
کسری بودجه و خطر شتاب گرفتن تورم در ایران
محمد تمیمیعرب* یگانه براتی*
در سال ۱۳۹۶ بهای یک کیلو گوشت قرمز در ایران حدود ۶۴ هزار تومان بود در حالی که در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار تومان است، تغییری در کیفیت گوشت قرمز ایجاد نشده اما چرا قیمت آن به مرور زمان با چنین سرعتی افزایش یافته است؟ جواب این سوال افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم است. تورم یک پدیده پولی است و هنگامی اتفاق میافتد که دولت نتواند کسری بودجه را با گرفتن وام تامین کند و ناگزیر به چاپ پول و افزایش نقدینگی میشود که در نهایت فزونی حجم نقدینگی نسبت به رشد تولید، به افزایش سطح عمومی قیمتها میانجامد.
در شرایط تورمی دولت به عنوان یک خریدار بزرگ کالا و خدمات باید بهای بیشتری بپردازد. اگر درآمد دولت، به اندازه افزایش هزینهها، بالا نرود دولت مجبور به چاپ بیشتر پول برای پوشش افزایش هزینههای خود است که به نوبه خود با افزایش حجم نقدینگی به تورم بیشتر دامن میزند. این اتفاق به مانند یک چرخه میتواند تکرار شود، به طوری که هرچه نرخ تورم بالاتر برود کنترل آن برای دولت سختتر و شیب افزایش تورم بیشتر خواهد شد. در واقع تورم مانند حرکت خودرویی است که در مسیر سراشیبی قرار گرفته و هر چقدر سرعت این خودرو (تورم) بیشتر شود کنترل آن سختتر میشود و در نهایت ممکن است به مرحله ابرتورم یا تورم افسارگسیخته وارد شود.
تحولات نرخ تورم در ایران
با تشدید تحریمها علیه ایران، تورم در دهه ۱۳۹۰ شروع به افزایش کرد. از سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز مذاکرات هستهای نرخ تورم آهنگ نزولی به خود گرفت. در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ پس از تفاهم برجام و افزایش درآمد نفت، نرخ تورم تکرقمی شد. کاهش انتظارات تورمی در این شرایط نیز به کمک کاهش نرخ تورم شتافت. در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام نرخ تورم دوباره صعودی شد و در سال ۱۴۰۰ با افزایش انتظارات تورمی و کمرنگ شدن امید مردم به رسیدن به یک توافق با جامعه جهانی به مرز خطرناک ۴۰ درصد رسیده که زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و در صورتی که این نرخ تورم کنترل نشود میتواند منجر به بحران عمیقتری شود.
نکته قابل توجه و نگرانکننده افزایش تورم از سال ۹۷ به بعد است به طوری که میانگین تورم ایران از سال ۵۷ تاکنون معادل ۲۰ درصد بوده اما شواهد نشان میدهد که از سال ۹۷ و در ۴ سال پیدرپی تورم رو به افزایش بوده است.
میانگین تورم ماهانه در ایران از سال ۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۰ به طور میانگین حدود ۶/۲ درصد بوده است، ولی در خرداد سال ۱۴۰۱ تورم ماهانه خرداد به رقم ۲/۱۲ درصد رسیده است که از سال ۹۷ تاکنون بیسابقه است و نشان میدهد که تورم ایران از روند سابق و متوسط ۲۰ درصد خارج شده و شیب تورم در ۴ سال گذشته افزایش داشته است. اگر دولت نتواند تورم را به سرعت و به شکل جدی کنترل کند، خطر شتاب گرفتن تورم بسیار بالا است. تداوم تورم ماهانه بالای ۱۰ درصد به معنای تورم سالانه ۳ رقمی است. البته باید در نظر داشت که بخشی از تورم در سال ۱۴۰۱ مربوط به تعدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی و بخشی دیگر مربوط به کمرنگتر شدن امید به حصول توافق در مذاکرات هستهای و تشدید تحریمها است.
حذف ارز ترجیحی اقدامی جهت پوشش کسری بودجه بوده است. اما این اقدام یک شوک قیمتی بر خانوارهای کشور وارد کرده که این امر با توجه به شرایط دشوار معیشتی بخش بزرگی از جمعیت ایران میتواند به بیثباتیهای اجتماعی دامن بزند. به همین دلیل دولت باید اصلاحات اساسی اقتصادی را از درون دستگاههای وابسته شروع کند و با افزایش پایه مالیاتی و حذف معافیتهای برخی از واحدهای تولید بزرگ به همراه کاهش هزینههای غیراضطراری، از اعمال شوک به مصرفکنندگان جلوگیری کند و موجبات نارضایتی عام را فراهم نکند. در ۴ سال گذشته تورم شیب صعودی داشته و فضای نااطمینانی اقتصادی بر کشور حاکم بوده است. عدم رشد دستمزدها همگام با تورم موجب شده که درآمد واقعی اکثر خانوارهای ایرانی هر ساله کم شود.
تورم در جهان
ایران یکی از ۱۰ کشور با تورم بالا در جهان است. در ژانویه سال ۲۰۲۲ ونزوئلا، سودان، لبنان و سوریه بیشترین تورم را داشتهاند و ترکیه و ایران به ترتیب با ۱/۳۶ و ۳/۳۵ درصد هشتمین و نهمین کشور با تورم بالا در جهان بودهاند. بسیاری از اقتصاددانان در مورد خطر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بارها هشدار دادهاند. تجربه نشان میدهد که تداوم تورمهای بالای دورقمی خطر بروز تورم افسارگسیخته را افزایش میدهد. همان گونه که جدول ۱ نشان میدهد، ونزوئلا در فاصله سالهای ۱۵-۲۰۱۰ از تورم ۲۸ درصدی به تورم ۱۲۲ درصدی رسید و تاکنون موفق به کنترل تورم نشده است.
ونزوئلا
کشور ونزوئلا از سال ۱۹۹۸ با روی کار آمدن هوگو چاوز رفتهرفته دچار بحران شد به طوری که از سال ۲۰۱۶ بانک مرکزی این کشور از ارائه آمار تورم این کشور برای کاهش انتظارات تورمی خودداری میکند. بلومبرگ برای محاسبه نرخ تورم این کشور دست به ابتکار جالبی زده و مبنای تورم در این کشور را تغییرات قیمت یک فنجان قهوه در نظر گرفته است.
دولت چاوز با در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی و از جمله نرخ ارز ثابت دولتی، به افزایش هزینههای رفاهی به جای توسعه زیرساختها اقدام کرده است. نظام یارانهای پرهزینه، همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت در دهه ۲۰۱۰ موجب شد که هزینهها نسبت به درآمدهای دولت در این کشور افزایش شدیدی داشته باشد این سیاستها به کسری بودجه هرچه شدیدتر دولت ونزوئلا و چاپ هرچه بیشتر پول بیارزش در این کشور انجامید.
ادامه این سیاستها بعد از مرگ چاوز و با روی کار آمدن مادورو، پرداخت هزینههای رفاهی برای کاهش فقر و نابرابری افزایش گزافی داشت. از بین رفتن زیرساختها و تکبعدی بودن اقتصاد این کشور و وابستگی شدید به فروش نفت از علل مهم وقوع ابرتورم در ونزوئلا بوده است. در سال ۲۰۱۴ در پی کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی به عنوان اصلیترین منبع درآمد این کشور، اقتصاد ونزوئلا به ابرتورم دچار شد، زیرا درآمدهای دولت کفاف هزینهها را نمیداد.
ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ با تکنرخی کردن ارز، حذف ۵ صفر از پول ملی، کاهش شدید هزینه و افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده تلاش کرد شرایط را تا حدودی کنترل کند. هرچند تورم در سال ۲۰۲۲ با افزایش درآمد نفت روند کاهشی به خود گرفته، ولی این کشور همچنان با تورم سهرقمی دست به گریبان است.
ترکیه
کشور ترکیه نیز در سالهای اخیر دچار بحرانهای تورمی شده است که میتوان دلیل آن را در سیاستهای جدید اردوغان مبنی بر افزایش هزینه نسبت به درآمد، رشد کسری بودجه و عدم افزایش نرخ بهره با وجود نرخ تورم بالا یافت. اردوغان معتقد است با کاهش نرخ بهره و استقراض ارزان، میزان سرمایهگذاری افزایش و به تبع آن تولید افزایش و تورم و بیکاری کاهش خواهد یافت. پایین بودن ارزش پول ملی باعث میشود مصرفکنندگان خارجی علاقه بیشتری به خرید کالاهای ساخت ترکیه داشته باشند و صادرات افزایش پیدا کند. اما باید در نظر داشت که ترکیه واردکننده مواد اولیه و ماشینآلات و انرژی است و هزینههای تولید و درنهایت قیمت کالا با کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته و در نتیجه قدرت صادراتی این کشور را کاهش داده است. در کل میتوان عامل اصلی افزایش تورم ترکیه را عدم استقلال بانک مرکزی و تبعیت سیاست پولی از سیاست مالی دانست.
شباهتها و تفاوتهای ایران، ترکیه و ونزوئلا
در ایران هم شرایطی اقتصادی مشابهت بسیاری با ترکیه و ونزوئلا دارد. هزینههای دولت بیش از درآمد بوده و کسری بودجه رو به افزایش است و بانک مرکزی هیچگونه استقلالی برای اجرای سیاستهای ضدتورمی ندارد. اما از نظر بینالمللی ترکیه و ونزوئلا در جایگاه متفاوتی با ایران قرار دارند.
ایران از شرایط تنگنا، تحریمهای شدید بینالمللی و عدم حمایتهای مناسب بینالمللی برای خروج از شرایط تورمی رنج میبرد در حالی که کشور ترکیه با روابط مناسب بینالملل زمینه کمکهای خارجی از جمله اتحادیه اروپا برای برونرفت از بحران اقتصادی بهرهمند است، اقتصاد این کشور تکقطبی و وابسته به یک محصول نیست که با کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد این کشور دچار بحران شود. ونزوئلا نیز در ماههای اخیر از تحریم خارج شده و صدور نفت را آغاز کرده است.
دولت ایران باید برای برونرفت از بحران تورم به صورت جدی اقدام کند. در برهه کنونی با توجه به قیمت بالای نفت در جهان، توافق با جامعه بینالمللی، موجب لغو تحریمها و افزایش درآمد حاصل از نفت و صادرات غیرنفتی و تسهیل واردات مورد نیاز کشور میشود و تاثیر تعیینکنندهای بر انتظارات تورمی خواهد داشت.
کاهش تورم و بهبود فضای کسبوکار به رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در کشور منجر میشود.
در کوتاهمدت برای کنترل تورم دولت باید با جدیت از رشد سریع نقدینگی جلوگیری کند، در غیر این صورت شتاب گرفتن تورم ناگزیر خواهد شد.
اما در میانمدت برای تسریع آهنگ رشد تولید و کاهش تورم، برخورداری از درآمدهای نفتی و غیرنفتی و ایجاد ذخیرهای اطمینانبخش برای کنترل نوسانات ارزی، دسترسی به فناوریهای پیشرفته و بازارهای صادراتی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسهیل تجارت بینالمللی ضروری است.
دولت با رفع مشکل تحریمها میتواند به ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، و بهبود فضای کسبوکار اقدام کند و زمینه مناسبی برای جذب و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی در بخشهای مولد اقتصادی را فراهم آورد و به احیای صنعت خسته کشور بپردازد. این اقدامات به نوبه خود تقاضای نیروی کار را بالا برده و به بالا رفتن سطح زندگی خانوارهای ایرانی منجر خواهد شد.
* کارشناسان اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد