6 - 12 - 2022
کسب درآمد ۷۴ هزار میلیاردی دولت متوقف شد
رساندند که در صورت تصویب نهایی آن دولت نمیتواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهیهای بانکها و شرکتهای دولتی را تسویه کند. براساس این مصوبه دولت، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابهالتفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و با فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانهها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکتهای تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال، بدهی بانکهای دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و. . . تهاتر شد و براساس این گزارش احمدینژاد در آخرین نطق تلویزیونی خود ادعا کرد دولت را بدون بدهی تحویل رییسجمهور منتخب میدهد.
گفتنی است این کار مورد انتقاد احمد توکلی، نماینده مردم تهران قرار گرفت و وی به دیوان عدالت شکایت کرد که امروز بررسی شد و براساس گفت و گوی احمد توکلی با خبرگزاری مهر دادگاه مقرر کرد تا زمان ارایه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی، اجرای این مصوبه همچنان متوقف بماند.
مجلس هم در مصوبه خود بانک مرکزی را موظف کرد براساس قانون پولی و بانکی کشور نسبت به تشخیص و سود حاصل از تغییر برابریهای قانونی داراییها و بدهیهای خارجی آن بانک اقدام کند. در خصوص سود حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به شرح زیر اقدام میشود:
۱- تصویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید هیات نظارت آن بانک
۲- مازاد سود حاصل در حساب ویژهای ذیل وامها و سپردههای دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف پنج سال صرف موارد زیر میشود:
الف – بازپرداخت بدهی حسابرسی شده دولت به بانکها
ب- افزایش سرمایه بانکهای دولتی
پ- پرداخت یارانه تسهیلات به بنگاههای تولیدی که وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت آنها را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار میدهد.
براساس تبصره این طرح بدهیهای دولت به بانکها توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده و به تایید دیوان محاسبات کل کشور میرسد. بازپرداخت این بدهیها مانع از پیگرد قانونی متخلفان که موجب ایجاد بدهیها برخلاف قوانین موضوعه شدهاند نیست و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه جلسه داشته باشد تا این طرح در صحن علنی مجلس امروز بررسی شود.
غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز که از طراحان بود در خصوص فوریت آن گفت: اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده میشود تا بدهیهایش را پرداخت کند.
روحانی نیامده مورد نقد قرار گرفت
روحانی هنوز دولت خود را تشکیل نداده اما مورد نقد برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت . علی اصغر زارعی، نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود ضمن انتقاد از برخی اظهارات رییسجمهور منتخب در مجلس آن را سیاهنمایی خواند. عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: کسانی که در سابقه مدیریتی آنان روحیه مماشات با فسادهای مالی وجود داشته و به عبارتی فاقد روحیه فسادستیزی هستند، کسانی که در فتنه ۸۸ و حوادث تلخ آن از بصیرت کافی برخوردار نبودند یا از عوامل و ساکتین و تماشاگران صحنه بودند افرادی که در مواجهه با دشمنان زیادهخواه، روحیه انفعالی داشته و دارند کسانی که دارای مواضع و برخوردهای ساختارشکنانه با نظام دارند از جمله کسانی هستند که در انتخاب اعضای کابینه یازدهم نباید از آنها استفاده شود.
وی افزود: در فرازی گفته شد دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود و نه در فکر آن خواهد بود که مجلس را با آمار غیرواقعی فریب دهد و در ادامه در ترسیم وضع موجود عنوان کرد که براساس آمار مرکز آمار میزان اشتغال از سال ۸۵ تا ۹۰ در هر سال ۱۴ هزار شغل بوده و این در حالی است که سایت آفتاب که در خدمت رییسجمهور منتخب است، اختلاف آمار بین مرکز آمار و دولت را در سال ۹۰ بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار و یک میلیون و ۶۰۰ هزار عنوان کرد. معلوم نیست این عدد دور از ذهن یعنی ۱۴ هزار شغل از کدامین منبع و مرجع صادر شده و تیم کارشناسی با کدامین محاسبات این عدد را به رییسجمهور منتخب ارایه کرده است. حسن تامینی، نماینده مردم رشت نیز در نطق میان دستور خود در صحن علنی اظهار داشت: دغدغههای اصلی مردم مباحث سیاسی نیست و انتظار داریم تا آقای روحانی با خطمشی اعتدالگرایانه به این مباحث پایان دهد و به دغدغههای اصلی مردم یعنی تورم و بیکاری رسیدگی کنند.
سوال از وزیر
صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی نیز روز گذشته به مجلس آمد تا پاسخگوی سوال ملی عباس پاپیزاده نماینده دزفول باشد که پرسیده بود؛ دلیل ارایه آمار غیرواقعی در بخش کشاورزی کشور چیست؟
خلیلیان در پاسخ به این سوال با اشاره به سمت خود در دولت نهم و فعالیتش در حوزه آماری وزارتخانه متبوعش اظهار داشت: من در دولت نهم چند سالی مسوول آمار بودم و طی آن سالها دقت لازم را در جمعآوری آمار به کار گرفتهام به همین دلیل نماینده سوال کننده به آمارهای دوران مسوولیتم طی آن سالها یعنی سالهای ۸۴، ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ ایراد خاصی نگرفت.
پس از سخنان وزیر جهاد کشاورزی عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی نتوانست در چهار سال حق کشاورزان را به درستی ادا کند، اظهار داشت: آیا اقداماتی که در این مدت صورت گرفته به نفع کشاورزان بوده است؟ بررسی وضعیت فعلی کشاورزان بهترین گواه برای حرفهایم هست.
نماینده دزفول در خانه ملت، مهاجرت کشاورزان به شهرهای بزرگ، میزان خودکفایی کشور در تولید محصولات استراتژیک و حمایت از کشاورزان را از جمله مولفههایی دانست که باید مورد بررسی قرار گرفته و با گذشته مقایسه شود. وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پاسخهای وزیر جهاد کشاورزی هیچ دردی از دردهای عظیم کشاورزان را دوا نمیکند، افزود: از آقای خلیلیان تشکر میکنم که با فرافکنی از پاسخگویی مجلس دوری میکند!
پاپیزاده در پایان سخنانش اعلام کرد: با اینکه میدانم فضای مجلس به سمت رایگیری است اما طرح سوال را منتفی میدانم.
در جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس با مراعا ماندن ۱۱ ماده و یک تبصره از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی که درباره تعزیرات حکومتی بودند، موافقت کردند و این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
نمایندگان مردم همچنین بند مربوط به وضع مقررات را به پیشنهاد نیروی انتظامی برای برخی واحدهای صنفی در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور حذف کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده «۱۸» این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. در ادامه جلسه علنی روز گذشته اعتبارنامههای عمران علیمحمدی نماینده مردم ایلام و شمسالله شریعتنژاد نماینده مردم تنکابن تایید شد. نمایندگان مجلس شورای سلامی روز گذشته طرحی را با ۶۰ امضا و با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه کردند که در صورت تصویب نهایی، وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از یکدیگر منتزع و تفکیک میشوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد