13 - 04 - 2021
کاهش ۵/۱۱۸میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران
گروه اقتصادی- گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که متوسط ذخایر ارزی قابل دسترس ایران به چهار میلیارد دلار در سال گذشته میلادی سقوط کرده است. این نهاد در بررسیهای خود به مقایسه حجم ذخایر ارزی ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ پرداخته و اعلام کرده که حجم این ذخایر در سال ۲۰۱۸ حدود ۵/۱۲۲ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال گذشته میلادی به ۴ میلیارد دلار رسیده است. با در نظر گرفتن حجم ذخایر ارزی بلوکه شده ایران که معادل ۳۶ میلیارد دلار برآورد میشود، کل حجم ذخایر ارزی ایران به ۴۰ میلیارد دلار میرسد؛ با این حال تنها ۱۰ درصد از این ذخایر برای کشور قابل دسترس هستند. علت کاهش ذخایر ارزی افزایش فشارهای خارجی و بسته شدن راه ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی است که منفی شدن تراز جاری نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. انتظار میرود با کاهش اثر تحریمها صادرات نفت از مسیرهای رسمی جان تازهتری بگیرد و با مثبت شدن تراز جاری نفتی بخشی از چالشهای ارزی کشور را مرتفع سازد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش تازهای که منتشر کرده از وضعیت ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۰ رمزگشایی کرده است. این نهاد بینالمللی وضعیت ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و در این میان اشاره مستقیمی به سقوط بیش از ۸۰ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران تنها در فاصله دو سال داشته است. در بررسیهای این نهاد، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۵/۱۲۲ میلیارد دلار بوده است. اولین کاهش در حجم ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاده، به طوری که حجم کل این ذخایر به ۴/۱۲ درصد رسیده است. به این ترتیب در فاصله سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ایران حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزیاش را از دست داده است. ایران در ادامه راه نیز با فراز و نشیبهای بسیاری هم در زمینه فروش نفت و هم در حوزه صادرات غیرنفتی مواجه شد و از همین رو رقم ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۲۰ به ۴ میلیارد دلار سقوط کرد. به این ترتیب ایران در مدت زمان یاد شده ۵/۱۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزیاش کم شده است.
نزول درآمدهای ارزی
به نظر میرسد بخش قابل توجهی از این کاهش نتیجه بلوکه شدن ذخایر ارزی ایران بوده است. در دورهای که آمریکا برخی از کشورهای خریدار نفت ایران را معاف از تحریم اعلام و اجازه خرید نفت از ایران را به آنها داده بود، صادرات نفت به این کشورها کماکان برقرار بود، با این حال به دلیل لغو معافیتهای تحریمی و همچنین تحریم شدن بانک مرکزی در ادامه، بازگشت دلارهای حاصل از فروش نفت به ایران غیرممکن شد. بر این اساس بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ایران که در نتیجه صادرات نفت به پنج کشور هند، چین، ژاپن، عراق و کرهجنوبی به دست آمده در بانکهای مرکزی این کشورها محبوس شده است. حجم ذخایر ارزی مسدود شده ایران در مجموع ۳۶ میلیارد دلار برآورد شده است. به این ترتیب اگر این رقم را به رقم چهار میلیارد دلاری برآورد شده در سال ۲۰۲۰ بیفزاییم، مجموع کل ذخایر ارزی ایران در سال گذشته میلادی به ۴۰ میلیارد دلار میرسد، با این حال به دلیل مسدود بودن بخش قابل توجهی از آن، تنها ۱۰ درصد از این ذخایر ارزی برای دولت قابل دسترس است. به این ترتیب کشور با چالش کمبود ذخایر ارزی دست به گریبان است و تامین نیازهای ارزی عملا از مسیرهای منتهی به بانک مرکزی تامین میشود. با این حال صندوق بینالمللی پول به توقف روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال جاری میلادی خوشبین است به طوری که برآورد کرده تا پایان سال ۲۰۲۱ حجم ذخایر ارزی ایران به ۲/۱۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ نیز به ۲۱ میلیارد دلار برسد. با این حال ذخایر ارزی کشور کماکان فاصله زیادی با حجم ذخایر سال ۲۰۱۸ خواهد داشت.
نابسامانی در بازار ارز
با کاهش حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی ایران که در گزارشهای بینالمللی مشهود است، رویکرد سیاستگذار در کنترل وضعیت بازار ارز دگرگون شده است. پیشتر بررسیهایی در خصوص میزان دخالت روسای بانک مرکزی صورت گرفت که نشان میداد در فاصله ۱۵ سال (۸۲ تا ۹۷) گذشته حدود ۲۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی روانه بازار ارز شده و برای کنترل قیمت در این بازار مورد استفاده قرار گرفته است. اگر این حجم ۲۸۲ میلیارد دلاری را بر تعداد کل این ۱۵ سال تقسیم کنیم، مشخص میشود که سالانه حدود ۵/۱۸ میلیارد دلار صرف کنترل بازار ارز شده است. با این حال گزارشهایی که منتشر شده نشان میدهند رییس کل فعلی بانک مرکزی از حرکت بر مسیر رفته سایر روسای بانک مرکزی خودداری کرده و این مقام پول در فاصله دو سال مدیریت خود بر بازار پول بیش از یک میلیارد دلار از بازار ارز جذب کرده است. به این ترتیب سیاستگذاری بانک مرکزی پایانی بوده بر رویکرد تزریق ارز با هدف کنترل دستوری نرخ ارز. با تمام اینها بازار ارز چه در طول فعالیت روسای قبلی بانک مرکزی و چه در دوره کنونی توالی رشد خود را حفظ کرده و حتی در سال گذشته رکوردهای قبلی خود را نیز جابهجا کرده است.
بدیهی است آنچه در سال گذشته بر بازار ارز گذشته نتیجه کمبود شدید ذخایر ارزی بوده است. این کاهش را هم میتوان در منفی شدن تراز جاری منفی جستوجو کرد و هم تراز جاری غیرنفتی. در خصوص حجم و میزان فروش نفت آمار دقیقی در دست نیست. با این حال طبق گفتههای مقامات دولتی میزان فروش نفت در مواردی حتی به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسیده است. هرچند در نیمه دوم سال گذشته دولت وضعیت بهتری در زمینه فروش نفت داشت و با وجود تحریمها به فروش نفت از مبادی غیررسمی ادامه میداد با این حال دسترسی به درآمد حاصل از نفت صادر شده کماکان دشوار است. به این ترتیب هنوز مساله بازگشت ارز به کشور حل نشده باقی مانده و تا زمانی که ارزی وارد کشور نشود نمیتوان ادعا کرد که حجم ذخایر ارزی کشور تکانی خورده و بیشتر شده است. با این حال گمانهزنی میشود که ایران و آمریکا در صورتی که به توافقی جامع دست یابند و برجام احیا شود تغییر شگرفی در وضعیت اقتصادی ایران صورت میگیرد. در این شرایط صادرات نفت عملا از مسیرهای رسمی انجام میگیرد و دولت میتواند دسترسی راحتتری به درآمدهای حاصل از آن داشته باشد.
وضعیت تراز جاری
در عین حال تراز منفی جاری غیرنفتی نیز تاثیر زیادی بر خالی شدن ذخایر ارزی کشور داشته است. وضعیت تجارت ۱۱ ماهه ایران در سال گذشته نشان میدهد که همه مولفههای تجارت در این مدت تضعیف شدهاند، به طوری که واردات افت ۹/۱۴ درصدی و صادرات بدون نفت خام افت ۸/۱۸ درصدی داشته است. به این ترتیب کل تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال ۹۹ معادل ۸/۱۶ درصد کاهش داشته و تراز تجاری نیز به میزان ۲/۱ میلیارد دلار افت داشته است. در مجموع تراز تجاری ایران در مدت یاد شده سال گذشته به میزان ۱۲/۳ میلیارد دلار منفی بوده است. به این ترتیب سهم صادرات غیرنفتی نیز در تمام طول سال گذشته و با وجود کاهش توان دولت در فروش نفت بسیار اندک بوده و سیاستگذار قادر نبوده در غیاب درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی را به اهرمی برای درآمدزایی کشور و جبران سقوط درآمدهای حاصل از فروش نفت تبدیل کند. با این حال صندوق بینالمللی پول صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ را ۸/۶۷ میلیارد دلار و واردات در این سال را ۶/۷۲ میلیارد دلار برآورد کرده و درمجوع اعلام کرده که ایران ۱۴۰ میلیارد دلار در سال گذشته تجارت خارجی داشته است.صندوق بینالمللی پول اما در توصیف وضعیت بخش نفتی و غیرنفتی کشور به مثبت شدن بخش غیرنفتی اشاره کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ رشد مثبت ۳/۱ درصدی را داشته که رشد این بخش در سال ۲۰۱۹ نیز ۹/۰ درصد بوده است. بخش نفتی نیز پس از رشد منفی قابل توجه ۹/۳۸ درصدی در سال ۲۰۱۹ با رشد مثبت ۱/۳ درصد در سال ۲۰۲۰ مواجه شده است که این امر نشان میدهد اثر تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۹ به طور کامل تخلیه شده است. این نهاد بینالمللی تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۹/۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرده و از افزایش این رقم به ۲۳/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ خبر داده است. صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴۹۰ هزار بشکه در روز بوده است در سال ۲۰۲۰ به ۶۴۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. همچنین به گفته این نهاد، تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۰ نیز افزایش یافته و به معادل ۹۸/۳ میلیون بشکه در روز نفت رسیده که این رقم برای سال ۲۰۱۹ معادل ۹۷/۳ میلیون بشکه در روز نفت اعلام شده بود.
تخلیه شدن اثر تحریمها
اما صادرات گاز ایران در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در رقم معادل ۲۴۰ هزار بشکه در روز نفت ثابت باقی مانده است. صندوق بینالمللی پول همچنین در گزارش خود تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵/۴ میلیارد دلار برآورد کرده که موید کاهش ارزش خالص داراییهای خارجی کشور است. طبق گزارش این نهاد، این نخستینبار طی سالهای اخیر است که تراز حسابهای جاری ایران منفی میشود، به طوری که در سال ۲۰۱۹ تراز حسابهای جاری ایران مثبت ۸/۳ میلیارد دلار بوده است. هرچند به گفته این نهاد اثر تحریمهای نفتی در ایران تخلیه شده و بر همین اساس از افزایش ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داده است. با این حال تبعات تحریمها بر سقوط درآمدهای اررزی ایران کماکان مشهود است. درمجموع کاهش ذخایر ارزی و محدود شدن روابط ایران با جامعه جهانی در هر صورت سیاستگذاریهای داخلی را به بنبست رسانده است، چه آنکه در سایه کمبود ذخایر ارزی شاهد نابسامانیهای زیادی در بازار ارز بودیم.
سال گذشته از یک سو ورود ارز به کشور محدود شده بود و از سوی دیگر منابع ارزی بانک مرکزی برای تداوم اجرای سیاستگذاریهای ارزی و تامین نیازهای وارداتی تحلیل رفت که آشفته شدن اوضاع اقتصادی را با خود به همراه داشت.
جهشهای نگرانکننده ارزی سال گذشته به افزایش قیمت دلار و ثبت رکوردهای جدید قیمتی برای آن انجامید، به طوری که دلار توانست تا محدوده قیمت ۳۲ هزار تومان نیز بالا رود. این مساله چالش کمبود ذخایر ارزی را به درستی تایید میکند. در عین حال دست به دامان شدن بانک مرکزی به بخش خصوصی و واداشتن آنها به بازگشت ارز برای تامین نیازهای ارزی وارداتی نیز نشان میدهد که کشور در زمینه ذخایر ارزی دچار مشکلات بسیاری بوده است. تورم بالای سال گذشته و رشد اقتصادی پایین نیز در همین مقوله جای میگیرد. در گزارشهای داخلی نرخ تورم برابر ۴/۳۶ و ۴۴ درصد به ترتیب از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شده است. همچنین صندوق بینالمللی پول نرخ تورم سال ۲۰۲۰ را ۵/۳۶ درصد اعلام کرده است. هرچند نمیتوان نقش نقدینگی بر افزایش تورم را نیز نادیده گرفت. در گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ رشد نقدینگی سال گذشته میلادی در ایران ۵/۳۴ درصد بوده است که طبعا اثر زیادی در رشد تورم داشته است. در هر صورت رمزگشایی از حجم ذخایر ارزی ایران نشان میدهد که سیاستگذار تا چه اندازه در تنگنای ارزی قرار داشته است. بدیهی است این وضعیت تنها با باز شدن دریچههای تجارت جهانی به روی ایران و دستیابی به تعامل سازنده با جهان قابلیت تغییر خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد