9 - 05 - 2022
کاهش ۱۰ میلیون تومانی وام ودیعه مسکن
«جهانصنعت»- وزارت راهوشهرسازی از تصویب اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومانی برای به ترتیب تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری در شورای پول و اعتبار خبر داد.
معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در پاسخ به محتواهای منتشر شده درخصوص اجارهبهای مسکن، اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
این وزارتخانه همچنین به محدودیت افزایش سقف اجارهبها در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارشهای واصله تاثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در گزارش خود تاکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سالهای اخیر با افزایش تحریمها، افزایش ریسکهای سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگتر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سالهای قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.
این معاونت از وزارت راه میافزاید: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجارهبها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.
وزارت راهوشهرسازی بر اساس ابزارهای در اختیار و ماموریتها و وظایف محوله، با وجود محدودیتهای اقتصادی و بودجهای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله میتوان به تدوین لایحه اجارهداری حرفهای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
بر این اساس در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردهاند.
یادآوری میشود وزارت راهوشهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامههای متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال مینماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشا بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط میشود و باید توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعههای مرتبط مدیریت و برنامهریزی شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد