23 - 12 - 2023
کاهش ۱۰ درصدی سهم سرمایهگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی
سهم سرمایهگذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور از حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته تنزل کرد و به حدود ۲۰ درصد رسید و با این شرایط شاهد کاهش ۱۰ درصدی سرمایهگذاری در این بخش بودهایم.
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال گذشته حدود ۲ تا ۲/۲ درصد بوده و این روند نزولی شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را نشان میدهد که این امر بیانگر آن است که قابلیتهای ایجاد ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی، به اندازه کافی توانمند نیست و باید برای ارتقای این قابلیتها نیز اهتمام داشت.
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در کشور را نشان میدهد که ما در حوزه تولید ناخالص داخلی با محاسبه نفت، رشد ۸/۴ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشتهایم که این رشد بدون محاسبه نفت، به رقم ۵/۴ درصدی رسیده است. براساس دادههای اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی روند رشد ناخالص داخلی نشان میدهد تا تابستان ۱۴۰۲ رشد ۱/۷ درصدی در رشد ناخالص داخلی داشتیم که این رقم بدون احتساب نفت به ۲/۴ درصد میرسد.
باتوجه به دادههای اعلام شده این سوال مطرح میشود که چه عواملی باعث نزولی شدن تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور شده است؟ در این خصوص رییس مرکز پژوهشهای مجلس به این نکته اشاره میکند که تورم بالا و نرخ پایین تشکیل سرمایه دو مانع اصلی تولید داخلی و سهم سرمایهگذاری بوده و باوجود گزارشهایی که در خصوص نرخ مثبت تشکیل سرمایه در کشور داده میشود، همچنان سهم سرمایهگذاری در نسبت با تولید ناخالص داخلی، از حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته، به حدود ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است. بابک نگاهداری به این نکته نیز اشاره میکند که این دو مشکل افزایش ۴۵ درصدی در شاخص قیمت مصرفکننده و رشد ۴۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده را به همراه داشته است.
موانع جدی برای حمایت از تولید
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با بیان اینکه سرمایهگذاری ثابت خالص در کشور عدد و رقم قابلتوجهی ندارد، گفت: برای حمایت از تولید، موانع جدی پیش روی ما وجود دارد و شاید با اقدامات عادی و معمولی نتوان این شکاف را پرکرد و نیاز است که همه ظرفیتهای کشور با رویکرد تحولی به سمت حمایت و تقویت تولید داخلی حرکت کند.
به گفته نگاهداری، یکی از عوامل خروج از چرخه رکود تورمی در کشور و عبور از دورههای کم رشدی، افزایش قابلیتهای تولیدی در کشور است. در واقع شرط داشتن رشد اقتصادی مستمر، تمرکز بر کیفیت تولید و افزایش آن است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با اشاره به اینکه هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد اقتصادی هشت درصد است، گفت: اگر بخواهیم این هدف را محقق کنیم، لازم است از همه ظرفیتهای کشور استفاده کنیم.
نگاهداری با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی گفت: بخشی از رشد اقتصادی کشور را باید بخش صنعت و تولید محقق کند. این دو بخش اصلیترین حوزههای رشد هشت درصدی اقتصادی هستند و در برنامه هفتم توسعه برای بخش صنعت رشد سالانه ۵/۸ درصدی و بخش معدن رشد سالانه ۱۳ درصدی را هدفگذاری کرده است.
وی با اشاره به جهش درآمدهای نفتی در تابستان ۱۴۰۲ که با افزایش ۲۵ درصدی در بخش استخراج نفت و گاز رسید، توضیح داد: باوجود رشد فعلی در ۲ سال گذشته، به نظر میرسد این رشد ناشی از درآمدهای نفتی باشد نه رشد در بخش تولید و صنعت.
نگاهداری گفت: در همین بازه زمانی، بخش صنعت فقط ۶/۲ درصد رشد داشته و در حقیقت میتوان گفت که قسمت عمده رشد اقتصادی به دلیل جهشی بوده که درآمدهای نفتی امسال رخ داده است.
حمایت گمرکی برای تعمیق ساخت داخل
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به پیگیری حمایت مالی و تحصیل اشتغال تولید در بودجه ۱۴۰۳ گفت: تعمیق ساخت داخل با حمایتهای گمرکی، تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارائه ضمانتنامههای دولتی، تامین مالی توسعه زیرساختها به ویژه در بخش برق شهرکهای صنعتی، از جمله محورهایی است که مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تامین مالی سازمانهای توسعهای دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: موانع تولید در کشور ما قابلتوجه است و همافزایی همه ظرفیتها و انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی با یکدیگر است که میتواند بر رفع این موانع اثرگذار باشد.
خروج از رکود نیاز به سرمایهگذاری متنوع
نگاهداری در ادامه توضیح داد: اگر هدفگذاری برای خروج از رکود را مدنظر قرار دهیم و تداومبخشی به رشد تولید را هم بخواهیم دنبال کنیم، نیاز به سرمایهگذاریهای متنوعی داریم که تولید محصول در کشور را تنوع دهد و تخصصیابی کند.
وی گفت: نیاز داریم که پلتفرمی از محصولات متنوع و برخوردار از فناوری و تخصص بالا را تولید کنیم که بتوانیم در کنار خروج از شرایط رکود، به رشد و تولید هم تداوم پایدار ببخشیم.
نگاهداری بیان کرد: تحلیل این عوامل نشان میدهد که بستهای از اقدامات تحولی باید انجام شود تا شاهد حمایت و رشد تولید داخلی باشیم. در این بسته اقدامات باید برنامههای پیشینی و پسینی، اقدامات در سطح بنگاههای خرد، ملی و بینالمللی باید درنظر گرفته شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد