8 - 04 - 2024
کاهش کسری بودجه با واگذاری امور به بخش خصوصی
به گفته عضو هیاترییسه اتاق تعاون ایران، تنها راه برونرفت از این وضعیت و کنترل ناترازی، واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینههای دولت و کسری بودجه میشود. علی مطیعجهانی با بیان اینکه دیدگاه توسعهای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سالهای طولانی است که از سوی مقام معظم رهبری تاکید میشود، گفت: همواره دولت در راستای آن برنامهریزی و اقداماتی انجام میدهد.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه نیز به آن افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایهگذاری خارجی و هزینه حملونقل را با مشکل مواجه کرده است و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
مطیعجهانی با بیان اینکه در یک بررسی اولیه میتوان به برخی عوامل مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره کرد، گفت: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدمتعادل بین درآمدها و هزینههای دولت است و این مشکل سالهاست که گریبانگیر دولت بوده و تنها راه برونرفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینههای دولت و کسری بودجه میشود.
عضو هیاترییسه اتاق تعاون ایران بیان کرد: نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیما بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوهبر تحریمهای خارجی، موضوع پیمانسپاری ارزی و اجبار کردن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجربه تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد شده است.
او گفت: مساله دیگری که میتوان اشاره کرد افزایش بدهیهای دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مساله تورم است.
وی اظهار کرد: مساله دیگر ناترازی صندوقهای بازنشستگی است که در پرداخت هزینهها فشار زیادی به بودجه وارد کرده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و مساله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره کرد ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تاثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و در برخی موارد منجربه افزایش هزینههای تولید و تورم میشود. به عنوان مثال میتوان به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجهاند.
مطیع جهانی بیان کرد: به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلیترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونیها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
او تاکید کرد: تعاونیها با شبکهسازی و جمعآوری سرمایههای اندک و حفظ سرمایههای اجتماعی مردم میتوانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیکتر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایههای اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد را ممکن کرده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت.
وی گفت: با توجه به ظرفیتهای بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونیهای فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد. مطیع جهانی یادآور شد: در حوزه شیلات که بالاترین رقم و درصد در حوزه تولید و صید وجود دارد، در اختیار تعاونیهاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد