کاهش واردات، افزایش حجم صادرات؛ تراز تجاری ایران بهبود یافت
جهان صنعت، محمد علی دهقان دهنوی امروز در نشست خبری بسست و نهمین دوره روز ملی صادرات گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری با وجود آغاز ضعیف و افت قابل توجه در ماه‌های ابتدایی، به مسیر رشد بازگشته است. قطعی‌های گسترده برق و کمبود انرژی در صنایع، موجب عقب‌ماندگی در تحقق اهداف صادراتی شد، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، این عقب‌ماندگی تا پایان شش‌ماهه جبران شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به رقم ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که رقم قابل توجهی در سال های اخیر بود.
وی بیان داشت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود و در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز این رقم با عدد ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تقریباً برابر با سال گذشته ثبت شد. با این حال، حجم صادرات از نظر وزنی ۶ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده تأثیر محدودیت‌های انرژی بر ارزش‌افزوده صادرات است.
وی بیان داشت: : برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و زیرساخت‌های انرژی در بخش صنعت ضروری است تا صادرات کشور تنها از نظر وزنی رشد نکند بلکه ارزش‌افزوده بالاتری نیز به همراه داشته باشد.
راهکار سازمان توسعه تجارت برای خنثی‌سازی هزینه‌ها مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی
این مقام مسئول در حوزه تجارت خارجی درباره تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر روند تجارت کشور گفت: این مکانیسم در هر صورت نوعی اعمال محدودیت بر تجارت خارجی ایران است و نمی‌توان آن را بی‌تأثیر دانست، اما باید توجه داشت که این محدودیت‌ها در کنار تحریم‌های یک‌جانبه و گسترده آمریکا قرار می‌گیرند که طی سال‌های اخیر کانال‌های رسمی مالی کشور را محدود کرده‌اند.
وی افزود: پیش از این نقل‌وانتقال مالی از کانال‌های رسمی با هزینه‌ای کمتر از نیم درصد انجام می‌شد، اما استفاده از مسیرهای غیررسمی اکنون هزینه را به ۴ تا ۵ درصد و حتی بیشتر افزایش داده است. علاوه بر این، محدودیت‌های جدید می‌تواند با افزایش ریسک تأمین و اجرای فرآیندهای تجاری، هزینه مبادلات را در سایر بخش‌ها نیز بالا ببرد.
معاون وزیر صمت گفت: بخش خصوصی با وجود همه فشارها، مسیرهای جایگزین برای تجارت پیدا کرده و فعالیت صادرات و واردات همچنان ادامه دارد.
وی افزود: برای جبران افزایش هزینه‌های بیرونی، تمرکز ما در سازمان توسعه تجارت بر کاهش موانع داخلی است تا اثر منفی محدودیت‌های خارجی تا حد ممکن خنثی شود.
به گفته وی، جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت در حال برگزاری است تا راهکارهای جبرانی و کاهش هزینه‌های داخلی تصویب و اجرا شود و نگرانی فعالان اقتصادی در این خصوص برطرف شود.
دلیل اعمال محدودیت واردات طلا اعلام شد
وی درباره محدودیت واردات طلا به ازای رفع تعداد ارزی بیان داشت: سال گذشته بانک مرکزی مصوب کرد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی می توانند به ازای ارز حاصل از صادرات ، طلا وارد کنند. پیرو این مصوبه نیز میزان زیادی طلا وارد کشور شد زیرا این روش نیاز صادرکنندگان برطرف می شد.
دهقان دهنوی بیان داشت: اما سیاستگذار یعنی بانک مرکزی با توجه به حجم واردات طلا اعلام کرد که نیازی نیست این مقدار طلا وارد کشور شود از طرفی با توجه به هزینه تبدیل ارز به طلا و سپس طلا به ارز این روش پدیده مثبتی نبود و لذا بانک مرکزی در سال جاری نسبت به واردات طلا محدودیت ایجاد کرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر تالار دوم ارز تشکیل شده است و واردات کننده و صادرکننده با نرخی توافقی ارز را در این بازار مبادله می کنند .
یارانه ارزی فقط ۳۰ درصد به سفره مردم می‌رسد
دهقان‌دهنوی درباره تأثیر تک‌نرخی شدن ارز بر تجارت خارجی گفت: واقعیتی که در تجارت خارجی وجود دارد و باید بیشتر به آن پرداخته شود این است که ما ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان اختصاص می‌دهیم با هدف اینکه کالا با قیمت کمتر به دست مردم برسد، اما باید پرسید تا چه اندازه این سیاست موفق بوده است.
وی با ذکر مثال برنج پاکستانی توضیح داد: قیمت بهترین نوع برنج پاکستانی یک دلار و ۳۰ سنت است. با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده هر کیلو حدود ۸۰ هزار تومان می‌شود؛ حتی با احتساب هزینه حمل‌ونقل و سود فروش. اما در بازار بندرعباس که من هفته گذشته بازدید داشتم، کیسه ۱۰ کیلویی برنج خارجی بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان عرضه می‌شود؛ یعنی حدود ۱۵۰ هزار تومان برای هر کیلو. آیا این همان قیمت یارانه‌ای است که قرار بود به سفره مردم برسد؟
وی افزود: در مورد ارزهای ترجیحی دیگر با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان هم همین سؤال وجود دارد. مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تنها ۳۰ درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده می‌رسد و ۷۰ درصد آن ضدتورمی عمل نمی‌کند. این یعنی در روش فعلی تأمین ارز ترجیحی، به هدف‌گذاری اصلی نمی‌رسیم.
دهقان‌دهنوی تأکید کرد: اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، باید مستقیماً به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد نه اینکه در میانه راه مستهلک شود. در حوزه تجارت، مطالبه ما این است که صادرکننده بتواند ارزش واقعی ارز حاصل از صادرات را دریافت کند.
رییس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر لزوم حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی گفت: هیچ‌کس طرفدار افزایش نرخ ارز یا تضعیف پول ملی نیست. ثبات ارزی به صادرات، برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. امروز صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی مناسبی برای پروژه‌های صادرات‌محور ارائه می‌دهد اما سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک نوسان ارز استقبال نمی‌کنند. اگر این ریسک کنترل شود، منابع ارزی می‌تواند به کارخانه، اشتغال و صادرات تبدیل شود.
دهقان‌دهنوی بیان داشت: در بلندمدت طرفدار حفظ ارزش پول ملی هستیم، اما در کوتاه‌مدت نباید هزینه سیاست‌های ارزی بر دوش صادرکننده گذاشته شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرد: موضوع رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز، تقویت شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بخشی از صادرکنندگان، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند؛ اما برخی دیگر بنا به دلایل مختلف، هنوز موفق به رفع تعهد نشده‌اند.
وی تأکید کرد: عدم رفع تعهد ارزی لزوماً به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، چرا که بخشی از ارز صادراتی از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت با استفاده از مسیرهای غیرقانونی موافق نیست، گفت: با این حال باید پذیرفت که بخشی از نیازهای ارزی کشور از همین مسیرها تأمین می‌شود و این واقعیتی انکارناپذیر در شرایط فعلی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود ناچارند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، زیرا برای تأمین مواد اولیه یا خرید کالای صادراتی جدید، باید ارز خود را به ریال تبدیل کنند. به همین دلیل، اگر مسیرهای رسمی بازگشت ارز تسهیل شود، نیازی به اجبار در پیمان‌سپاری ارزی نخواهد بود، چرا که صادرکنندگان خود انگیزه کافی برای بازگرداندن ارز دارند.
نقش تالار دوم ارزی در تسهیل رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره راه‌اندازی تالار دوم ارزی توسط بانک مرکزی گفت: در این تالار، نرخ ارز به‌صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود و بانک مرکزی صرفاً نقش نظارتی ایفا می‌کند تا از شفافیت مبادلات و انتقال واقعی ارز اطمینان حاصل شود. این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت حل مشکلات صادرکنندگان و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی باشد.
تداوم واردات کالاهای اساسی برای تأمین نیاز کشور
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: واردات محصولاتی همچون دانه‌های روغنی، ذرت، سویا، کنجاله و اقلام مشابه به دلیل عدم کفایت تولید داخلی، به‌صورت مستمر ادامه دارد.
وی افزود: نوسان در آمار واردات این کالاها در برخی ماه‌ها ناشی از عوامل فنی مانند زمان‌بندی حمل‌ونقل، بارگیری از مبادی دور و برنامه‌ریزی‌های فصلی است و ارتباطی با “مکانیسم ماشه” ندارد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تامین کالاهای اساسی در صورت بروز احتمالی جنگ مجدد گفت: برای این موضوع هم برنامه‌ریزی شده و مشکلی برای تامین کالاهای اساسی نخواهیم داشت و با توجه به همسایگی ایران با ۱۵ کشور راه‌های متعددی برای واردات کالا از مرزهای مختلف وجود دارد.
کاهش ۱۵ درصدی واردات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش ۱۵ درصدی واردات کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در شش‌ماهه اول سال جاری، واردات به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بوده است.
دهقان دهنوی افزود: بخشی از این کاهش ناشی از اعمال کنترل‌ها و سیاست‌های مدیریت واردات است که در راستای کاهش وابستگی و تنظیم تراز تجاری کشور انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است، اظهار داشت: بنابراین کاهش واردات لزوماً نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی نیست و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
دهقان دهنوی در ادامه گفت: مجموع حجم تجارت کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۵۴ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۹ درصد کاهش داشته است. با این حال، تراز تجاری کشور به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.
وی افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۳، تراز تجاری کشور حدود ۷.۵ میلیارد دلار منفی بوده و با اجرای برنامه‌های فعلی، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، عملکرد بهتری در حوزه صادرات داشته باشیم و حتی شاهد افزایش صادرات نسبت به سال گذشته باشیم.
هدف‌گذاری ۲۳ درصدی رشد صادرات در برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: در این برنامه، رشد ۲۳ درصدی صادرات هدف‌گذاری شده است. هرچند موانع داخلی و خارجی در مسیر تحقق این هدف وجود دارد، اما با تلاش و برنامه‌ریزی، در مسیر رفع مشکلات و دستیابی به این هدف حرکت می‌کنیم.
دهقان دهنوی با تاکید بر ضرورت پیگیری‌های مستمر و اجرای برنامه‌های مناسب، گفت: اطمینان داریم با اقدامات درست می‌توان به رشد مثبت و پایدار صادرات دست یافت.
برگزاری آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه
وی در پایان از برگزاری بیست‌ونهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه خبر داد و گفت: این رویداد با هدف حمایت از صادرکنندگان برتر ملی و فرهنگ‌سازی در حوزه تجارت خارجی برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به شعار امسال روز ملی صادرات گفت: تجارت هوشمندانه، تولید صادرات‌محور به‌عنوان شعار محوری این رویداد انتخاب شده و از صادرکنندگان نمونه کشور در آن تقدیر به عمل خواهد آمد.
منبع: فارس
