15 - 08 - 2021
کاهش قیمت در سایه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
گروه صنعت- در شرایطی که دولت به بهانه افزایش قیمت اقلام اساسی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امتناع میورزد و تداوم این سیاست منجر به توزیع میلیاردی رانت به اشخاص شده است، اکنون بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر میگوید که تجربه حدف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نشان میدهد قیمت شکر داخلی در بازار تا ۳ هزار تومان کاهش یافته است.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تا سال ۱۳۹۸ به واردات شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق میگرفت و شکر بسیار ارزان وارد کشور میشد. این مساله، تولیدکنندگان را همواره با این اتهام مواجه میکرد که شکر را گران عرضه میکنند. اتهاماتی از این دست که صنعت قند تنبل شده و خوب کار نمیکند یا شکر وارداتی بسیار ارزان است. یا اینکه مسوولان میگفتند، چرا باید جلوی واردات ارزان را بگیریم و مردم از شکر گران استفاده کنند؟
در واقع وقتی ارز ارزان به واردات شکر اختصاص پیدا میکند و تولیدکنندگان داخلی هزینههای خود را با ارز بازار آزاد میپردازند، وجود اختلاف میان قیمت شکر تولید داخل و وارداتی طبیعی جلوه میکند. اما سرانجام در سال ۱۳۹۸، وقتی هیات دولت حذف شکر از شمول ارز دولتی را تصویب کرد، مزیت تولید داخلی این محصول آشکار شد؛ به طوری که همزمان با افزایش بیسابقه قیمت کالاها در بازار داخلی، اکنون قیمت شکر تا ۳ هزار تومان نیز ارزان شده است.
شکری که هیچگاه ارزان به دست مشتری نرسید
فعالان و تولیدکنندگان قند و شکر در ایران معتقدند در طول دهههای اخیر، دولت به بهانه حمایت از مصرفکنندگان، قید و بندهایی را به این صنعت تحمیل کرده که به منجر به کاهش توان تولید داخلی شده است. یکی از این موارد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر به بهانه ارزان رسیدن آن به دست مصرفکننده بود که به طور کلی توان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است. از سوی دیگر افزایش واردات در سایه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شده تا علاوه بر بروز رانت و فساد در این بخش، شکر ارزان تبدیل به نبات شده و صادر شود؛ امری که سبب شد تا تخصیص ارز و هزینههای کلان آن هیچگاه باعث رسیدن قند و شکر ارزان به دست مصرفکننده نشود.
بهمن دانایی پیش از این نیز تاکید کرده بود که تصوری غلط درباره اقتصاد شکر در ذهنها جا افتاده و هنوز نیز تا اندازهای وجود دارد که به گمراهی این صنعت در یک دوره بلندمدت منجر شد.
تصور این بود که خانوادههای ایرانی به ویژه تهیدستان باید به شکر ارزان دسترسی داشته باشند و این کالا با قیمتهای دستوری کنترل شود تا خواست یادشده لباس عمل بپوشد. این در حالی است که واقعیتهای آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی در بررسی سالانه بودجه خانوار نشان میدهد یک خانواده چهارنفره در ایران فقط ۲۳ کیلوگرم قندوشکر در سال مصرف میکند. یک محاسبه ساده نشان میدهد مصرف سرانه مستقیم قند و شکر در ایران در سال ۶ کیلوگرم است. اگر این عدد را در عدد ۸۴ میلیون ایرانی ضرب کنیم به عدد ۵۰۰ هزارتن مصرف خانوادهها میرسیم.
به گفته وی، با توجه به تامین سالانه بیش از دو میلیون تن قند و شکر به طور متوسط در سال از تولید داخل و واردات به این نتیجه میرسیم که ۷۵ درصد از کل شکر مورد نیاز در سال که معادل ۲/۲ میلیون تن است را صنایع و صنوف پاییندستی
مصرف میکنند.
دقت در اعداد و ارقام یادشده نشان میدهد فرآیند کنترل و انحصار و حمایتهای ارزی از واردات و اقتصاد شکر که به رانت و فساد تبدیل میشود بیشتر از اینکه به طور مستقیم در خانوادهها توزیع شود به منفعت صاحبان صنایع پسین و نیز شهروندانی است که درآمد بیشتری برای خرید شیرینی و بستنی و شکلات و سایر کالاهایی که مصرف شکر دارند بوده است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سهم شکر در سبد هزینه خانوادههای ایرانی فقط دوصدم درصد (یعنی نصف نیم درصد) بوده و هست. این سهم برای هزینههای تخصیصیافته برای گوشت ۵/۴ درصد گزارش شده است. یک محاسبه ساده نشان میدهد سهم هزینههای گوشت در خانوادههای ایرانی ۲۰ برابر هزینههای تخصیص داده شده به شکر است. این نسبت هزینهای میان شکر و کالاهای دیگر مثل روغن نباتی و یا برنج نیز با کمی بالا و پایین دیده میشود و نشان میدهند گنجاندن شکر در فهرست کالاهای اساسی یادشده برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یک راهبرد خطا بوده است.
مزیتهای کنار کشیدن دولت از صنعت
به همین دلیل به نظر میرسد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انحصار چندین ساله دولت را نیز بر این صنعت قدیمی رفع خواهد کرد. این موضوع به گفته کارشناسان دارای چند مزیت است: نخست اینکه سرمایهگذاریها در تولید و ساخت کارخانهها افزایش خواهد یافت. دوم اینکه در هیچ فصلی شاهد التهاب در بازار یا کمبود عرضه نخواهیم بود. سومین مزیت نیز این است که راه را برای حذف فاصله معنادار قیمت شکر وارداتی و تولید داخل هموار کرده و قیمت این دو نوع شکر در بازار به هم نزدیک میشوند؛ موضوعی که سبب میشود تولید داخل از مسیر واردات ارزان آسیب نبیند.
در این راستا دانایی در گفتوگویی که با اتاق بازرگانی تهران داشته، توضیح میدهد: حذف ارز دولتی مزیت تولید داخلی شکر را آشکار کرد. با وجود آنکه قیمت چغندر در سال گذشته حدود ۱۰۷ درصد افزایش پیدا کرد، در حال حاضر شکر داخلی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا حداکثر ۱۳ هزار تومان در کارخانه قابل عرضه است. در حالی که قیمت شکر وارداتی، اکنون بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و این یعنی حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان اختلاف قیمت میان شکر داخلی و وارداتی. چنانچه تخصیص ارز دولتی به شکر ادامه مییافت، قیمت شکر وارداتی بر بازار داخل غالب میشد و صنایع باید شکر را از کارخانه با قیمت ۱۵ هزار تومان خریداری میکردند.
وی ادامه داد: با وجود افزایش شدید قیمت جهانی شکر که طی دو ماه اخیر به طور بیسابقهای رشد داشته، میتوانیم قیمت شکر را در بازار تا ۱۳ هزار تومان نیز تثبیت کنیم، چرا که رقم تولید داخلی شکر نیز در سال جاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برآورد شده و بخش عمدهای از شکر مورد نیاز از محل تولید داخل تامین خواهد شد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واگذاری مسوولیت تنظیم بازار شکر به انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ واردات شکر به کارخانجات قند واگذار شد و ما مجبور بودیم با تلفیق تولید داخل و واردات بازار را از کمبودها نجات دهیم.
همین تجربه سبب شد که کارگروه تنظیم بازار متقاعد شود تنظیم بازار شکر به عنوان یکی از کالاهای اساسی را به طور آزمایشی به تشکل آن واگذار کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد