کاهش فاصله نرخهای ارز؛ فرصت طلایی برای شرکتهای بورسی

جهانصنعت – یک کارشناس بازار سرمایه گفت که شرکتهای صادرکننده به دلیل وجود اختلاف بین نرخ دلار در بازار آزاد و بازار توافقی در عرضه ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودند که به زیان سهامداران منجر میشد. تاسیس بازار توافقی بخشی از این مشکل را حل کرد اما افزایش اخیر نرخ دلار در بازار آزاد مشکلات را بازگرداند. خروج شرکتها از شمول ماده(۸) آییننامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انگیزه بازگرداندن ارز را افزایش داده و میتواند به سودآوری، رشد تولید و افزایش ثروت سهامداران کمک کند.
علیرضا قدرتی در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) تاکید کرد: در صورت رفع تعهد ارزی در صنایع، مشکلات اساسی آنها، رفع خواهد شد و زیان ناشی از تفاوت نرخهای ارز که در صورتهای مالی آنها درج شده، از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی شرکتهای صادرکننده در سالهای گذشته موضوع رفع تعهد ارزی و اختلاف قابلتوجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیمایی بوده است. این اختلاف قیمتی تمایل شرکتها به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه ارز نیمایی را کاهش داده و مشکلات متعددی برای کشور به همراه داشته است. از سوی دیگر شرکتهایی که به عرضه ارز خود در بازار توافقی ملزم شده بودند به دلیل این تفاوت نرخ، متحمل زیان میشدند و این زیان در نهایت به سهامداران آنها آسیب میرساند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: خوشبختانه با تاسیس بازار توافقی در سال گذشته و کاهش فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و بازار توافقی، بخشی از این نگرانیها برطرف شد. با این حال در یک سال اخیر به دلیل شرایط سیاسی و وضعیت خاص کشور با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، این فاصله بار دیگر افزایش یافت و مشکلات پیشین دوباره نمایان شد.
قدرتی تاکید کرد: خروج شرکتهای صادراتی از شمول ماده(۸) آییننامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبری بسیار مطلوب است. این تصمیم میتواند انگیزه صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور افزایش دهد. همچنین شرکتهایی که از این فرصت بهرهمند شوند میتوانند با افزایش سودآوری و سرمایهگذاری که این اثرات در صورتهای مالی آینده آنها قابل مشاهده خواهد بود، ثروت سهامداران را افزایش داده و به رشد ارزش سهام خود کمک کنند.
او در پایان گفت: به نظر میرسد این خبر، نویدبخش تحولی مثبت برای شرکتهای صادراتی است. امیدوارم این اقدام، شروعی برای کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار توافقی و بازار آزاد باشد و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.