کاهش ریسک با یکپارچهترشدن بستر معاملات ارز تجاری
جهان صنعت– رییس اتاق اهواز با اشاره به ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اظهار کرد که این دستورالعمل که در تاریخ ۲۴دیماه۱۴۰۴ به تصویب رسیده در ادامه بخشنامه ۱۶مردادماه۱۴۰۴ و باهدف بازنگری و تسهیل فرآیندهای تامین ارز برای فعالان اقتصادی تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، شهلا عموری با بیان اینکه این اصلاحیه با استناد به مصوبه هیات وزیران در خصوص «آئیننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» و تکالیف قانونی مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده، افزود: بانک مرکزی در این دستورالعمل تلاش کرده ضمن حمایت از سیاستهای معیشتی دولت و ایجاد ثبات اقتصادی بستر یکپارچهتری برای معاملات ارزی تجاری فراهم کند. وی با اشاره به مهمترین تغییرات این دستورالعمل بیان کرد: براساس اصلاحات انجامشده فرآیند معاملات ارزی مربوط به کالاهای گروه اول و دوم در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله بازطراحی شده و امکان انجام معاملات در دوقالب غیرمستقیم با واسطه موسسات اعتباری و مستقیم فراهم شده است.
به گفته رییس اتاق اهواز، این تنوع در شیوه معامله انعطافپذیری بیشتری برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد میکند.
عموری با تشریح معاملات غیرمستقیم اظهار کرد: در این نوع معاملات موسسه اعتباری نقش کارگزار را ایفا میکند و موظف است پیش از ثبت سفارش امکان انتقال ارز را بررسی کرده و با ثبت مجوز فروش موجود بودن ارز را تضمین کند.
وی افزود: مسوولیت کامل عدم موجودی مغایرت یا عدم کارسازی ارز در این فرآیند بر عهده موسسه اعتباری خواهد بود که این موضوع ریسک تجاری متقاضیان خرید را کاهش میدهد.
رییس اتاق اهواز در ادامه به نقش اتاق پایاپای در این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: اتاق پایاپای مرکز مبادله با محاسبه خالص تعهدات ارزی موسسات اعتباری و مدیریت کیف ارزی معاملات فرآیند تسویه میان بانکها را ساماندهی و به شفافیت و نظم بیشتر در بازار ارز تجاری کمک میکند.
عموری درباره مهلتهای زمانی تعیینشده در دستورالعمل توضیح داد: پس از تطابق سفارشها و تحقق معامله وجه ریالی مسدودشده در کیف پول ریالی خریدار پس از کسر کارمزدهای مربوطه به حساب متقاضی فروش منتقل میشود. در بخش ارزی نیز موسسه اعتباری متقاضی خرید موظف است حداکثر ظرف ۱۰روز کاری از زمان تحقق معامله نسبت به کارسازی حواله ارزی اقدام کند که درصورت وابستگی تامین ارز به نتایج پایاپای سایر موسسات این مهلت حداکثر تا ۲۰روز کاری افزایش مییابد.
او با تاکید بر اهمیت شفافیت هزینهها برای فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: مطابق دستورالعمل سقف کارمزدهای نقلوانتقال و تبدیل ارزی و کارمزدهای ریالی خدمات کارگزاری توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام میشود که اینموضوع به پیشبینیپذیری هزینهها برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کمک میکند.
رییس اتاق اهواز با اشاره به نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی بهعنوان مقام ناظر مسوول نظارت بر عملکرد مرکز مبادله، دامنه نوسان قیمتها، سقفهای مجاز خرید و فروش و مدیریت شرایط خاص از جمله اختلالات فنی سامانه است تا سلامت و شفافیت معاملات در بازار ارز تجاری حفظ شود.
عموری خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات مستمر مقررات ارزی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی پیش از ثبت سفارش و اقدام به تامین ارز آخرین وضعیت گروهبندی کالایی و مجوزهای خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند تا از بروز وقفه در فرآیند واردات جلوگیری شود.
