14 - 04 - 2020
کاهش رشد اقتصاد جهان
بیش از یکصد نفر از رهبران دولتی و هزار تن از روسا و مقامهای ارشد شرکتها و سازمانهای بزرگ یک روز قبل از آنکه اجلاس چهار روزه داووس را آغاز کنند رسما خود را در رویارویی با چالشی جهانی و آیندهای متزلزل یافتند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ماه ژانویه خود پیشبینی در مورد رشد اقتصادی جهانی را کاهش داد و به سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی این هشدار را داد که در حال ورود به آیندهای پرالتهاب و نگرانکننده هستند. گزارش این نهاد پولی در حالی منتشر شده که بحرانهای بالقوه یا بالفعل مانند جنگ تجاری میان آمریکا و چین یا برگزیت دامن اقتصادهای مهم جهانی را گرفته و قرار است در داووس برای آنها چارهاندیشی شود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که نرخ رشد اقتصاد جهان امسال تنها حدود ۵/۳ و در سال ۲۰۲۰ حدود ۶/۳ درصد باشد. این خبر در آستانه برگزاری مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوییس از سوی صندوق بینالمللی پول اعلام شد. صندوق بینالمللی پول در ماه اکتبر ۲۰۱۸ پیشبینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی جهان در هر یک از دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حدود ۷/۳ درصد خواهد بود. در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است: بنا را بر این میگذاریم که عواملی که ما را وادار به تصحیح پیشبینیها میکنند، بیشتر خواهند شد. از جمله این عوامل تحولات بازارهای مالی در کشورهای صنعتی و کشمکشهای تجاری هستند.
کریستین لاگارد، مدیر صندوق بینالمللی پول در داووس گفت: اقتصاد جهانی دو سال رشد منسجم داشت اما اینک این رشد آهستهتر شده و خطرات رو به افزایش است. او ضمن تاکید بر اینکه سیاستگذاران باید آماده کاهش جدی رشد اقتصادی باشند، اضافه کرد: آیا این به معنای بروز رکود جهانی است؟ خیر. اما خطر کاهش سریعتر رشد اقتصادی افزایش یافته است.
صندوق بینالمللی پول در «گزارش چشمانداز جهانی اقتصاد» پیشبینی کرد که اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۵/۳ درصد و در سال ۲۰۲۰، معادل ۶/۳ درصد رشد خواهد داشت که در مقایسه با گزارش ماه اکتبر به ترتیب ۲/۰ و ۱/۰ درصد کاهش مییابد. لارا چا، رییس بازار بورس هنگکنگ درباره علل کند شدن این روند گفت: متغیرها و ابهامات گستردهای در سطح جهانی دخیل هستند از جمله تنشهای تجاری و تغییرات ژئوپلیتیک، بنابراین بسیاری از فعالیتها و جو روانی بازار از کنترل خارج میشود.
اروپای بحرانزده و چین نگران
کاهش پیشبینی صندوق بینالمللی پول عمدتا ناشی از ضعف اقتصاد در اروپاست، به ویژه آنکه آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا به دلیل بهرهگیری از استانداردهای تازه مربوط به سوخت خودروها زیانهایی متحمل شده است. رشد اقتصاد آلمان برای سال ۲۰۱۹ از ۹/۱ به ۳/۱ درصد کاهش یافته در حالی که برای سال ۲۰۲۰ همان میزان پیشبینی شده ۶/۱ درصد پابرجاست و ازسوی دیگر ایتالیا و اتحادیه اروپا بر سر بودجه رم اختلافات شدیدی داشتهاند. خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا هم مخاطراتی دربر دارد. رشد ۵/۱ درصدی برای اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۱۹ پیشبینی شده و به گفته صندوق بینالمللی پول، ابهام و بلاتکلیفی در مورد اقتصاد این کشور بیشتر از سایر کشورهاست.
صندوق بینالمللی پول به طور کلی پیشبینی خود را درباره منطقه یورو و کشورهای در حال توسعه کاهش داده است. رشد در منطقه یورو از ۸/۱ درصد در ۲۰۱۸ به ۶/۱ درصد در ۲۰۱۹ کاهش مییابد یعنی ۳/۰ درصد پایینتر از پیشبینی سه ماه گذشته. صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی خود را از رشد در ۲۰۱۹ برای کشورهای در حال توسعه به ۵/۴ درصد کاهش داد. ۲/۰ درصد کمتر از پیشبینی قبلی و پایینتر از ۷/۴ درصد سال ۲۰۱۸ .
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه طی چند ماه گذشته در بحبوحه تنشهای تجاری، افزایش نرخ سود آمریکا، بالا رفتن ارزش دلار، جریان رو به خارج سرمایه و قیمت بیثبات نفت، تحت فشار شرایط سخت خارجی قرار گرفتهاند.
نگرانی از کاهش رشد اقتصادی جهان بازارها را نگران و مضطرب کرده و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را بر آن داشته است تا روند افزایش نرخ بهره بانکی را فعلا متوقف کند. پیشبینی شده نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ حدود ۵/۲ درصد باشد و در سال ۲۰۲۰ فقط ۸/۱ درصد. یکی از خطراتی که رونق اقتصادی در آمریکا را تهدید میکند بحث و جدل طولانی بر سر بودجه است که باعث میشود صدها هزار کارمند دولت پولی دریافت نکنند. این در حالی است که سرمایهگذاران سیگنالهای منفی تازهای در اقتصاد چین مشاهده کرده و از شدت گرفتن تنش تجاری میان آمریکا و چین بیمناک هستند. آماری که دوشنبه گذشته منتشر شد، حاکی است که اقتصاد چین در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ با کاهش تقاضای مصرفکنندگان داخلی مواجه شده که این عامل در کنار تعرفههای سنگینی که آمریکا وضع کرده، به آن لطمه زده است. این وضعیت سبب شده اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ پایینترین نرخ رشد طی تقریبا سه دهه را تجربه کند. البته رییس بازار بورس هنگکنگ میگوید هنوز برای اظهارنظر نهایی در مورد اینکه میزان کندی سرعت رشد اقتصادی چین را سنجید باید صبر کرد و منتظر نتایج و آمار سه ماهه اول ۲۰۱۹ بود.
نگرانی مدیران
یک گزارش دیگر حاکی از بدبینی فزاینده روسای شرکتها و نهادهای اقتصادی در خلال تنشهای تجاری و ابهام در آستانه اجلاس داووس است. نتایج نظرسنجی شرکت حسابرسی و حسابداری PWC از هزار و چهارصد مدیر اجرایی نشان میدهد ۲۹ درصد این مدیران پیشبینی میکنند رشد اقتصاد جهانی ظرف ۱۲ ماه آینده کاهش خواهد یافت. شمار مدیرانی که معتقدند رشد اقتصاد جهانی کندتر خواهد شد در مقایسه با سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. باب موریتس، مدیر بخش جهانی PWC گفت: تقریبا در همه مناطق دنیا این چشمانداز تیره مشاهده میشود. تیم رایان، مدیر بخش آمریکایی این شرکت نیز اظهار کرد: فضایی که طی شش تا هشت سال اخیر یعنی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ ایجاد شده، اندکی نگرانکننده است. البته وی این وضعیت را به نوعی عادی تلقی میکند، زیرا به باور وی مردم به بیثباتی عادت کردهاند. در این میان، رویترز نیز پس از نظرسنجی از تحلیلگران، آینده تیرهای را برای ژاپنیها ترسیم کرده و به این نتیجه رسیده که احتمال زیادی وجود دارد اقتصاد ژاپن وارد رکود و بانک مرکزی این کشور وادار به ارائه مشوقهای بیشتری شود.
چالش نفتی خاورمیانه
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود به خاورمیانه نیز پرداخته و پیشبینی در مورد اقتصاد این منطقه را نیز کاهش داده است. طبق این گزارش علت عمده کند شدن رشد اقتصادی در این منطقه کاهش بهای نفت خام و تنشهای فزاینده ژئوپلیتیک عنوان شده است. به همین دلیل نهاد تحت ریاست لاگارد پیشبینی خود را برای اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۹ با ۳/۰ درصد کاهش به ۴/۲ درصد رساند. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، تضعیف تولید نفت، فشارهای مالی در پاکستان، تحریمهای آمریکا علیه ایران و تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه عوامل اصلی هستند که در کاهش رشد اقتصادی خاورمیانه نقش دارند.
این نهاد در گزارش خود از خاورمیانه و شمال آفریقا تنها در مورد عربستان به جزئیات اشاره کرده است. صندوق بینالمللی پول که در ماه اکتبر پیشبینی کرده بود اقتصاد عربستان ۴/۲ درصد رشد میکند در گزارش ماه ژانویه خود گفته که رشد اقتصادی سعودیها به ۸/۱ درصد کاهش خواهد یافت. بزرگترین صادرکننده نفت خام دنیا پیشتر آسیبهای فراوانی از کاهش بهای نفت دیده بود به طوری که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۷، حدود ۷/۰ درصد کوچکتر شد، اما در سال ۲۰۱۸ این روند معکوس شد. با این حال احتمال فشار بر اقتصاد آن وجود دارد.
چشمانداز ناخوشایند اقتصادی در خاورمیانه پیامدهای درآمدی سنگینی خواهد داشت. کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس بعد از سقوط بازار نفت در سال ۲۰۱۴ با کسری بودجه مواجه شدهاند. ریاض طی پنج سال گذشته ۳۱۳ میلیارد دلار کسری بودجه داشته و در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۲ میلیارد دلار دیگر کسری بودجه خواهد داشت. کویت نیز که دوشنبه گذشته بودجه خود را ارائه کرد، پیشبینی کرده برای پنجمین سال متوالی به دلیل کاهش بهای نفت با کسری بودجه مواجه میشود و کسری ۱/۲۰ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.
لاگارد و سایر اقتصاددانان فرمولی معجزهآسا برای بهبود سریع رشد اقتصاد جهانی ندارند، اما راهکارهای گام به گامی در چنته دارند که در داووس بحثهای بیشتری در مورد آنها صورت میگیرد. رییس صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرده سیاستگذاران برای رهایی از چشمانداز تاری که پیشبینی شده، بدهیهای دولتی را کاهش دهند. او همچنین تاکید کرده که سیاستهای پولی باید متکی به دادهها و آمار و ارقام مستقل باشد و اصلاحاتی اقتصادی به ویژه در بازار کار ایجاد شود تا رشد اقتصادی افزایش یابد و بازارها رونق سابق خود را بازیابند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد