12 - 07 - 2017
کاهش رشد اقتصادی آمریکا در نیمه ۲۰۱۷
با وجود وعدههای انتخاباتی ترامپ و بهبود اوضاع صنعتی و اشتغال در آمریکا رشد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ بسیار کمتر از آن چیزی بود که انتظار میرفت.
با وجود وعدههای انتخاباتی ترامپ برای بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و همچنین بهتر شدن شرایط اشتغال و صنعت در این کشور رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ به میزان قابل توجهی کمتر از میزانی بود که انتظار میرفت.
باوجود ترغیب اولیه از سوی ترامپ برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و بالا بردن اعتماد مصرفکننده در طول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در ماههای گذشته به دلیل عدم اعمال سیاستهای محرک اقتصادی مناسب از سوی کاخ سفید و اجرای سیاستهای تشدید اقتصادی از سوی بانک مرکزی این کشور چشمانداز رشد اقتصادی آمریکا تیره شده است.
اگر چه شاخصهای کلان اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال جاری بهبود یافته اما به طور کلی شرایط اقتصادی آمریکا امیدوارکننده به نظر نمیرسد. درسال ۲۰۱۶ اقتصاد آمریکا رشد اسمی ۹۵/۲ درصدی را تجربه کرد. به طور کلی رشد اقتصادی آمریکا طی هشت سال گذشته در سطح پایینی قرار داشته چراکه کسری بودجه و کسری تجارت پایین بودن افزایش درآمد خانوار و وجود تهدید نسبت به خروج سرمایه در بسیاری از بخشهای اقتصادی این کشور رشد اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار داده است.
بانک مرکزی آمریکا نیز از اجرای سیاستهای محرک اقتصادی خود از طریق افزایش نرخ بهره که طی دو سال گذشته اجرایی کرد عقبنشینی کرده و در تلاش است تا شرایط پولی در این کشور را به حالت عادی بازگرداند. بسیاری بر این باورند یکی از دلایل پایین بودن رشد ناخالص داخلی آمریکا به دلیل تاخیر بالا در اجرای برخی اصلاحات اقتصادی از سوی کاخ سفید بوده است.
هفته گذشته دونالد ترامپ طی توئیتری اعلام کرد که شاخصهای کلان اقتصادی آمریکا بهبود یافتهاند. در حال حاضر اقتصاد آمریکا با چندین چالش بزرگ روبهرو است که شامل کاهش تقاضا برای دریافت اعتبار، کاهش مالیات فدرال و عدم هماهنگی سیاستهای اجرایی هستند اما فقط به اینها محدود نمیشوند.
با بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا توسط بانک مرکزی این کشور به کاهش درخواست ارائه اعتبار منجر شده است. از سوی دیگر حجم بدهیهای خانوارها در آمریکا افزایش قابل توجهی را داشته و بدهی کارتهای اعتباری در آمریکا به رقم یک هزار میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر حجم وامهای دانشجویی و خرید خودرو در آمریکا نیز به بالای یک هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. پایین بودن درآمد خانوار نیز به بالا رفتن بدهی آنها و کاهش خرید در این کشور منجر شده است. تلاشهای بانک مرکزی این کشور برای بهبود اوضاع اشتغال نیز موفقیت کمی داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد