5 - 04 - 2022
کاهش خرید اوراق دولتی توسط بانکها
بازار سرمایه در سالهای گذشته به یک خریدار مطمئن اوراق بدهی دولتی تبدیل شده و این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرده که سهم بورس از بانکها نیز بیشتر شده است. دولت دوازدهم برای کاهش کسری بودجه حاصل از ناتوانیاش در فروش نفت، بازار سرمایه و سیستم بانکی را به عنوان یک قلّک برای تامین مالی بودجه خود انتخاب کرد. یعنی دولت میتواند در بازار اولیه برای تامین بخشی از درآمد خود اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی کند. همین مساله باعث ایجاد بحران در بازار سرمایه و بازار پولی کشور در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا زمان روی کار بودن دولت حسن روحانی شده بود. بیانضباطی مالی و پولی ناشی از اقدامات دولت در سالهای ابتدایی دولت دوازدهم خود را در تورم افسارگسیخته سالهای ۹۸ به بعد نشان داد.
در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، دولت فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه را یکی از راهکارهای عمده خود برای تامین مالی کسری بودجه دانسته و به همین منظور فراخوان گستردهای با عنوان «همه چیزتان را به بورس بسپارید» توسط رییسجمهور وقت زده شد و تعداد زیادی از افرادی که هیچ سررشتهای از بورس نداشتهاند، وارد این بازار شدند و تا ۷۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. دولت دوازدهم زمانی که مشخص شد، دیگر خریداری برای اوراق بدهی در بورس وجود ندارد، بانکها را مجبور به ورود به بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی کرد. همین مساله باعث تشدید بحران بانکها در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شد.
روند فروش اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
روند فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال ۱۴۰۰ نشان از روند نزولی خرید توسط بانکها در این بازار داشته و بار سنگینتر خرید اوراق بر دوش نهادهای بورسی بوده است. اما در سال ۹۹ این کفه به سمت بانکها سنگینی بیشتری داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش سهم بانکها در خرید اوراق بدهی در سال گذشته ناشی از وضعیت نامساعد نقدینگی در بانکها بوده است. به عبارت دیگر، تفاوت اصلی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در تقلیل میزان خرید بانکها از دولت بوده است؛ کاهشی که میتواند ناشی از وضعیت بد نقدینگی این نهادها در این سال بوده باشد. به گزارش فارس، در سال ۱۳۹۹، طبق آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص اوراق بدهی دولتی، تقریبا ۱۲۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که تقریبا ۸/۳۸ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود. بررسی روند فروش اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد در ۳۶ مرحله حراج اوراق دولت توانست در مجموع ۹۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود بفروشد. در این دادوستد سهم بانکها ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان و میزان مشارکت نهادهای تامین سرمایه معادل با ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. بررسی خریداران اوراق بدهی دولتی نشان میدهد به لحاظ درصدی در این مدت ۷/۳۳ درصد از فروش اوراق در بازار برعهده بانکها بوده و ۳/۶۶ درصد آن را نهادهای تامین سرمایه خریداری کردهاند. این در حالی است که در سال ۹۹ و در انتهای سال این سهم به میزان تقریبا برابری رسیده بود. بررسی تفکیک خرید اوراق در سال ۹۹ نشان میدهد ۶۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان را بورسیها و ۶۲ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان را نهادهای مالی خریداری کردهاند. به لحاظ درصد این محاسبه نشان از سهم ۳/۴۹ درصدی بانکها و ۷/۴۹ درصد بورسیها داشته است. مشاهده این آمار و ارقام نشان میدهد در سال ۹۹ بانکها نقش فعالتری در زمینه خرید اوراق داشتهاند، اما در سال ۱۴۰۰ به دلیل مشکلات عمده در جذب نقدینگی، نقش بانکها در خرید اوراق بدهی دولتی کاهش ۵۱ درصدی داشته است.
چرا دولتها اوراق چاپ میکنند؟
با توجه به اینکه دولت در سالهای گذشته، دو راهکار چاپ پول و فروش اوراق را برای تامین مالی کسری بودجه در دسترس دارد، دولت به جهت رشد ندادن پایه پولی، فروش اوراق بدهی را برنامه اصلی خود معرفی کرده است. به عبارت دیگر، اینکه دولت با فروش اوراق بدهی پایه پولی را افزایش نمیدهد، میتوان گفت اوراق بدهی دولتی مسیری مفید برای جامعه در جهت رشد نکردن تورم به شمار میآید.
رونق بیشتر خرید و فروش اوراق میتواند از رشد بیشتر تورم و افزایش قیمت به واسطه رشد پایه پولی از ناحیه چاپ پول جلوگیری کند.
در بازار اولیه، دولتها میتوانند با فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود، کسب درآمد کنند. این مشتریان در بازار غالبا یا نهادهای مالی و یا بورسیها هستند که با توجه به تاریخ سررسید و سود اوراق اقدام به خرید میکنند. هر چه تاریخ سررسید اوراق پایینتر و نرخ سود در مقیاس بالاتری قرار داشته باشد این معاملات نیز از رونق بیشتری برخوردار بوده و مشتریان تمایل بیشتری به مشارکت در آن خواهند داشت. البته سوی دیگر علت تغییر میزان مشارکت میتواند وضعیت نقدینگی و آیندهنگری مشتریان از بازارهای مالی در آینده نزدیک باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد