22 - 10 - 2020
کاهش تمایل به کارفرمایی صنفی
امروز به واسطه شیوع کرونا شاهد کاهش تمایل افراد به کارفرمایی در حوزه اصناف هستیم و این یک هشدار است که نباید مغفول بماند. رییس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب گفت: آنچه به آن اشاره شد، یکی از مشکلات مشترک اصناف و سازمان تامین اجتماعی است. سعید ممبینی اظهار کرد: جلسهای با هیاترییسه اتاق اصناف و مدیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شد که موجب گشوده شدن راههای تعاملشده است. وی افزود: به اذعان مدیران سازمان تامین اجتماعی، حدود ۸۵ درصد اصناف لیست بیمهای خود را به طور مرتب و ماهانه ارائه میکنند که این امر، قانونمداری و انضباط کارفرمایان صنفی را نشان میدهد اما در مقابل نیازمند اهتمام سازمان تامین اجتماعی در پیگیری مطالبات اصناف هستیم.
وی با بیان اینکه خانواده بزرگ اصناف در چهار حوزه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی با مشکلاتی روبهرو هستند که برخی از این مشکلات بدون همکاری رفعشدنی نیست، اظهار کرد: در حوزه قوانین کار و بیمه، مشکلات مربوط به قوانین و بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی است که در تلاش هستیم با افزایش تعامل و راهاندازی کارگروهی مشترک با این سازمان، از این مشکلات بکاهیم یا به آنها پایان دهیم.وی با اشاره به اینکه اصناف از شرکای سازمان تامین اجتماعی محسوب میشوند، خاطرنشان کرد: اگر تمایل به کارفرمایی در اصناف کاهش یابد، در واقع شانس دریافت حق بیمه از مشاغلی از دست میرود که بدون هزینه سرباری بر دولت ایجاد شده و اداره میشوند. وی افزود: این در حالی است که دولت هزینههای کلانی برای ایجاد شغل در حوزههای صنعتی پرداخت میکند بنابراین حمایت از کارفرمایان صنفی و کمک به تقویت رابطه کارگر و کارفرما در حوزه اصناف یکی از انتظارات ما از تامین اجتماعی است.ممبینی خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه کسبوکارها و اصلاح قوانین از جمله عدم حمایت قوانین بیمهای از افزایش تعداد کارگر در واحدهای صنفی مشکل بزرگی است که نیاز به حمایت دارد. همچنین مواردی مانند توسعه کارگاههای زیر پنج نفر که مشمول معافیت سهم کارفرما هستند میتواند زمینه افزایش سطح اشتغال در بنگاههای صنفی را به همراه داشته باشد. همچنین رویکرد سهجانبهگرایی در ساختار و در مدیریت تامین اجتماعی با استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی توامان مورد انتظار است.وی تصریح کرد: اصلاح فهرست مشاغل مورد حمایت قانون در خصوص پرداخت حق بیمه کارفرما از سوی دولت نیز یکی از اموری است که باید به آن رسیدگی شود. برخی از مشاغلی که در سالهای گذشته مشمول این قانون شدهاند در گذر زمان تغییر شکل یافته یا از بین رفتهاند و دیگر کاربردی در جامعه ندارند بنابراین لازم است این فهرست بهروزرسانی شود.
ممبینی تاکید کرد: لازم است بدانیم مشکلات اصناف در حوزه تامین اجتماعی منحصر به واحدهای صنفی نیست و اتحادیهها و اتاقهای اصناف نیز در این زمینه مشکلاتی پیرامون حسابرسی، پیمانکاری و… دارند. همه این موارد و مشکلات تنها با تعامل موثر بین اصناف و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف و سازمان تامین اجتماعی تاکید بر ایجاد کارگروهی مشترک دارند که به زودی برقرار میشود. در این کارگروه میتوان به صورت ماهانه به تبادل نظر، تصمیمگیری و گزارشدهی پرداخت تا نتیجه تصمیمات و اقدامات دو طرف مشخص شود و ابتر نماند.
بازگشت به شرایط رکود در بخش خردهفروشی
گفتنی است در حالی که گزارش ماه گذشته شامخ نشاندهنده بهبود وضعیت خردهفروشی ایران در مرداد نسبت به تیر بود، در شهریور ۹۹ شاهد بازگشت به شرایط رکود به بخش خرده فروشی بودهایم. بر اساس آنچه اتاق اصناف ایران اعلام کرده، معاونت اقتصادی و برنامهریزی این نهاد هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید(PMI) که به اختصار شامخ نامیده میشود را منتشر میکند. با توجه به اینکه عدد شامخ کل پایینتر از عدد ۵۰، مفهوم رکود را دارد مرور این عدد در ماههای گذشته برای تحلیلگران اقتصادی ضروری است که نشان میدهد عدد شامخ کل در خرداد ۸۹/۵۰ بود که در تیرماه به ۵۰/۳۷ رسید و در مرداد افزایش یافت و به ۱۹/۵۱ رسید اما در شهریور بار دیگر کاهش یافته و به عدد ۷۸/۳۸ رسیده که این به معنای بازگشت به شرایط رکود در بخش خردهفروشی است.
بر اساس گزارش دوره پنجم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خردهفروشی مربوط به شهریور ۹۹، عدد شامخ کل ۷۸/۳۸ نشاندهنده رکود وضعیت بخش خردهفروشی در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به مرداد ۱۹/۵۱ است و همچنین شاخص موجودی مواد اولیه ۸۸/۴۳ در شهریور، بیشترین میزان شاخصها در بین پنج مولفه اصلی شامخ بوده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۶۷/۳۳ در شهریور، کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.بیشترین میزان تغییر مربوط به شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش ۷۰/۳۰ درصد که نشاندهنده رکود واحدهای خردهفروشی و بدتر شدن وضعیت فروش در شهریورماه نسبت به مردادماه است.با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم متاثر از نوسان قیمت ارز، کاهش قدرت پول ملی، اوجگیری مجدد بحران کرونا و احتمال اعلام محدودیتهای مجدد کسبوکارهای خرد کشور از سوی دیگر سبب شده تا این بخش در رکود مجدد قرار گیرد که این مهم در شاخص شامخ به خوبی نمایانشده و حرکت شاخص از ۱۹/۵۱ در مردادماه به ۷۸/۳۸ در شهریورماه نشاندهنده افزایش رکود کسبوکارهای این بخش از فعالان اقتصادی است.
با توجه به اینکه عدد شامخ پایینتر از عدد ۵۰ مفهوم رکود را دارد، لازم است دولت جهت خروج از رکود بازار و پیشگیری از بحران بیکاری (در صورت تداوم وضعیت تعطیلی واحدها، بیکاری نیروهای شاغل فعال کشور پدیدار خواهد شد) نسبت به تدوین سیاستهای تحریک تقاضا اقدامات عاجلی را به عمل آورد.
کاهش شاخص میزان فعالیتهای انجام شده از۱۹/۵۱ در مرداد به ۷۸/۳۸ در شهریورماه و کاهش شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار از ۹۵/۵۵ در مردادماه به ۷۸/۳۸ در شهریورماه بیانگر حرکت این بخش با عمق بیشتر به رکود است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد