جهان‌صنعت از آمارهای صنعتی پس از 2سال سکوت گزارش می‌دهد:

کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی

سارا اصغری
کدخبر: 546304
پس از دو سال توقف، وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر انتشار آمارهای صنعتی را از سر گرفته و طبق جدیدترین آمار، در سال گذشته برای ۸‌هزار و ۴۱۹ بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده است.
کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی

سارا اصغری– از مردادماه سال۱۴۰۱، انتشار بخشی از آمار‌های ماهانه شامل اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری، جواز‌های تاسیس، قیمت کالا‌های اساسی، تولید کالا‌های منتخب صنعتی، تولید و قاچاق سیگار و… از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) متوقف شده بود اما هم‌اکنون پس از توقفی دوساله، بار دیگر انتشار گسترده آمارهای صنعتی از سوی این وزارتخانه از سر گرفته شده است؛ براساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت سال گذشته برای ۸‌هزار و ۴۱۹ بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

به‌گزارش «جهان‌صنعت» آمار‌های مربوط به مجوز‌های صادرشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گزارش نشان می‌دهد در سال گذشته برای ۱۸‌هزار و ۲۸۰بنگاه جواز تاسیس و برای ۸‌هزار و ۴۱۹بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت‌به سال۱۴۰۲ به‌ترتیب ۳/‏‏‏۲۳ و ۷/‏‏‏۵‌درصد کاهش داشته است.

براساس این آمار، پیش‌بینی‌شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آنها سال گذشته صادر شده، برای ۴۴۳‌هزار و ۵۴۲نفر شغل ایجاد شود که این رقم نسبت‌به مدت مشابه سال۱۴۰۲ با کاهش ۹/‏‏‏۲۷‌درصدی مواجه شده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۴۲۱‌هزار و ۹۰۱ نفر را فراهم کرده که نسبت به سال۱۴۰۲ حدود ۶‌درصد افزایش داشته است.

بیشترین و کمترین جواز‌ها مربوط به کدام استان‌ها هستند

در این میان جزئیات این آمار نشان می‌دهد بیشترین تعداد جواز تاسیس در سال۱۴۰۳ در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و فارس و کمترین تعداد جواز تاسیس نیز در کهگیلویه‌وبویراحمد صادر شده است. بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صادره در بین استان‌های کشور نیز مربوط به اصفهان، خراسان‌رضوی و تهران بوده و کهگیلویه‌وبویراحمد نیز کمترین پروانه را داشته است.

سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل جواز‌های تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری در سال گذشته نیز ۳ و ۹/‏‏‏۶‌درصد بوده است؛ این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری‌های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات‌محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند. همین قوانین محدودتر بار‌ها باعث گلایه کارگران و تولیدکنندگان شده است.

در بخش دیگری از این گزارش اطلاعات پروانه‌های بهره‌برداری و جواز‌های تاسیس صادرشده در سال گذشته به تفکیک گروه فعالیت نیز منتشر شده است. براساس این اطلاعات در بخش پروانه‌های بهره‌برداری گروه‌های «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «موادغذایی و آشامیدنی» و از جمله گروه‌های کالایی پرطرفدار و «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت‌های مشابه» کم‌طرفدارترین گروه کالایی در این مدت بوده است.

در بخش جواز‌های تاسیس نیز «سایرمحصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» از جمله گروه‌های کالایی پرطرفدار و «جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب» کم‌طرفدارترین گروه کالایی بوده است.

تحلیل آمار پروانه‌های بهره‌برداری و جوازهای تاسیس در سال۱۴۰۳

پایین‌بودن سهم اشتغال صنعتی در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، حکمرانی ناکارآمد، تغییرات تکنولوژیک و تحولات اقتصاد جهانی است، درحالی‌که صنعت می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نابرابری ایفا کند، بدون اصلاحات اساسی در سیاست‌های صنعتی، بهبود فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، این روند ادامه خواهد یافت. تجربه استان‌های صنعتی موفق نشان می‌دهد که با تمرکز بر توسعه صنعتی متوازن و حمایت از تولید، می‌توان هم به افزایش اشتغال صنعتی و هم به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کرد.

آمارهای منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال۱۴۰۳ نشان‌دهنده روندهای مهمی در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری است. براساس این داده‌ها، تعداد جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری نسبت‌به سال قبل کاهش یافته اما در عین حال، اشتغالزایی ناشی از پروانه‌های بهره‌برداری افزایش داشته است. این تحولات می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور باشد.

کاهش سرمایه‌گذاری جدید

در سال۱۴۰۳، تعداد جوازهای تاسیس با کاهش ۳/‏‏‏۲۳‌درصدی و پروانه‌های بهره‌برداری به کاهش ۷/‏‏‏۵‌درصدی رسیده است. این کاهش می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله نااطمینانی‌های اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، یا سیاست‌های دولتی و ناترازی انرژی باشد. با این حال، نکته جالب توجه، افزایش ۶‌درصدی اشتغالزایی ناشی از پروانه‌های بهره‌برداری است که نشان می‌دهد واحدهای موجود در حال گسترش فعالیت خود هستند.

اشتغالزایی؛ از پیش‌بینی‌تا عمل

پروژه‌هایی که جواز تاسیس دریافت کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود برای ۴۴۳‌هزار و ۵۴۲ نفر شغل ایجاد کنند، هرچند نسبت به سال قبل ۹/‏‏‏۲۷‌درصد کاهش نشان داده‌اند که این کاهش چشمگیر می‌تواند نشان‌دهنده تمایل کمتر سرمایه‌گذاران به راه‌اندازی واحدهای بزرگ با اشتغالزایی بالا باشد. در مقابل، پروانه‌های بهره‌برداری منجربه اشتغال ۴۲۱‌هزار و ۹۰۱نفر شده‌اند که افزایش ۶‌درصدی را نشان می‌دهد. این تفاوت نشان می‌دهد که اگرچه تمایل به سرمایه‌گذاری جدید کاهش یافته اما واحدهای فعال در حال گسترش هستند.

تمرکز جغرافیایی؛ شکاف بین استان‌ها

استان‌هایی مانند آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی و فارس بیشترین جواز تاسیس را دریافت کرده‌اند، در‌حالی‌که کهگیلویه‌وبویراحمد کمترین تعداد را داشته است. این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده تمرکز صنعتی در مناطق خاصی از کشور و کلانشهرهاست که می‌تواند ناشی از زیرساخت‌های بهتر، دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر یا سیاست‌های تشویقی استانی باشد. همچنین استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان‌رضوی و تهران بیشترین پروانه بهره‌برداری را داشته‌اند که نشان می‌دهد این مناطق از نظر عملیاتی نیز پیشرو هستند.

گروه‌های کالایی پرطرفدار و کم‌طرفدار

در بخش پروانه‌های بهره‌برداری، صنایع شیمیایی، لاستیک و پلاستیک و مواد غذایی بیشترین تقاضا را داشته‌اند. این نشان‌دهنده تمرکز بر صنایع با ارزش‌افزوده متوسط و مصرفی است. از سوی دیگر، فعالیت‌های مرتبط با فاضلاب و دفع زباله کمترین تقاضا را داشته‌اند که احتمالا به‌دلیل سودآوری کمتر یا نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در این بخش‌هاست. در جوازهای تاسیس نیز محصولات کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک و فلزات فابریکی پرطرفدار بوده‌اند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به صنایع پایه و واسطه‌ای تمایل بیشتری دارند.

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری به‌ترتیب ۳ و ۹/‏‏‏۶‌درصد بوده است. این مناطق با قوانین ساده‌تر گمرکی و مالیاتی طراحی شده‌اند تا تولید و صادرات را تقویت کنند اما به‌نظر می‌رسد هنوز نتوانسته‌اند سهم قابل‌توجهی در جذب سرمایه‌گذاری داشته باشند. گلایه‌های تولیدکنندگان از قوانین محدودکننده نیز می‌تواند یکی از دلایل این مساله باشد.

نتیجه‌گیری

آمار سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اگرچه سرمایه‌گذاری جدید کاهش یافته اما واحدهای موجود در حال گسترش هستند. تمرکز صنعتی در برخی استان‌ها و گروه‌های کالایی خاص نیز نشان‌دهنده نابرابری در توسعه صنعتی است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به سیاست‌های تشویقی هدفمند، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته احساس می‌شود.

وب گردی