15 - 05 - 2023
کاهش انگیزه تولیدکنندگان
«جهانصنعت»- مهار تورم و رشد تولید اگرچه از موضوعاتی هستند که باید در اولویت اقدامات و سیاستگذاریهای سال جاری مسوولان قرار بگیرند اما با توجه به اینکه تورم طی سالهای اخیر روند افسارگسیختهای را طی کرده و این موضوع در افزایش هزینههای تولید به شدت تاثیرگذار بوده است، در حال حاضر تولیدکنندگان از یک سو با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین کمبود مواد اولیه روبهرو هستند و از سوی دیگر برای فروش کالاهای خود با مشکل مواجه هستند چرا که مصرفکنندگان نیز توان خرید حداقلیترین نیازهای خود را ندارند.
این در حالی است که متاسفانه دولت برنامه ویژهای برای مهار تورم یا کمک به واحدهای تولیدی ندارد و تنها با تکیه بر سیاست قیمتگذاری دستوری و دخالت در امور بنگاههای اقتصادی، قصد دارد در ظاهر هم که شده مصرفکننده را راضی نگه دارد. اما شواهد گویای این است که سیاستهای اینچنینی دولت تاثیری در حمایت از مصرفکننده نداشته و تنها سود قابل توجهی را نصیب دلالان کرده است. بر همین اساس مدتهای مدیدی است که تولیدکنندگان و کارشناسان با هشدار در مورد تبعات قیمتگذاری دستوری و سیاستهای نسنجیده، به دولتمردان هشدار میدهند. در شرایط فعلی نیز تولیدکنندگان اعلام میکنند که با وجود چالشهایی از جمله افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینهها بر روی قیمت تمامشده تولید، اصلاح قیمت امری ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها شعار سال جاری محقق نخواهد شد بلکه به دلیل کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای فعالیت در این حوزه، کاهش تولید در حوزههای مختلف نیز اتفاق خواهد افتاد. بر همین اساس اکنون تولیدکنندگان کالاهای مختلف همچون پوشاک و لوازم خانگی اعلام میکنند که چارهای جز افزایش قیمت ندارند و آنچه سبب رشد قیمتها میشود، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، اجارهبها و افزایش هزینههای حمل و نقل است.
صرفا به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیستیم
در همین خصوص دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه باید ابزارهای حمایت از تولید مهیا شود، گفت: ما صرفا به دنبال افزایش قیمت نیستیم بلکه میخواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینههای تولید، اشتغال حفظ شده و فعالیتها توجیه اقتصادی داشته باشد و مهمتر اینکه به تولیدکننده و مصرفکننده هم ظلم نشود. عباس هاشمی با بیان اینکه موضوع قیمتگذاری کالاهای مشمول در حوزه لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت برای این صنعت با چالشهایی همراه بوده، گفت: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینههای تولید، آخرین مجوز افزایش محصولات قیمت خرداد سال گذشته بوده، اما این رقم این روزها پاسخگوی شرایط فعلی تولید نیست.
این در حالی است که به گفته وی، همچنان قیمتگذاری مواد اولیه تولید داخل مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و غیره در بازار بورس بر مبنای قیمتهای جهانی و نرخ ارز روز، به اضافه حاشیه رقابت ناشی از کمبود عرضه در معاملات بورس، انجام میشود. بنابراین مواد اولیه داخلی به قیمت بالاتر از قیمتهای جهانی یا برابر با این قیمتها به دست تولیدکننده میرسد.
کمبود عرضه در برخی از مواد اولیه
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه به دلیل کمبود عرضه در برخی از مواد اولیه، بخشی از آنها نیز از بازار آزاد تامین میشود که این موضوع هم بر قیمت تمامشده اثر دارد، تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمتی که در سه ماهه اول سال قبل اعمال شد، پاسخگوی رشد هزینهها نیست. خیلی از واحدهای تولیدی از بیش از پنج ماه پیش درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، اما هنوز به این درخواستها پاسخ داده نشده است.
هاشمی با بیان اینکه طبق اطلاعات مرکز آمار، سال گذشته نرخ تورم ۷/۴۷ درصد بوده که این رقم برای تولید بیشتر است، اظهار کرد: تولید راه کنترل تورم است و باید ابزارهای حمایت از تولید مهیا شود. در غیر این صورت سهم ارزشافزوده صنعت لوازم خانگی کشور نسبت به ارزشافزوده کل صنعت هر روز کوچکتر خواهد شد. ما صرفا به دنبال افزایش قیمت نیستیم بلکه میخواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینههای تولید، تولیدکننده اشتغال خود را حفظ کند و فعالیت توجیه اقتصادی داشته باشد و به تولیدکننده و مصرفکننده هم ظلم نشود. با قیمتگذاری دستوری این مهم محقق نمیشود و سهم صنعت کوچکتر خواهد شد.
وی با اشاره به اخباری که درباره افزایش قیمت برخی محصولات منتشر شده نیز گفت: به برخی محصولات آپشنهای جدید اضافه شده یا مدلهای جدید دارند که سابقه تولید نداشتند، بنابراین قیمت تمامشده آنها بر اساس مدارک و مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه میشود، تعیین و فروخته میشود. اما به درخواست افزایش قیمت کالاهایی که سابقه تولید داشته، از پنج ماه گذشته پاسخی داده نشده است. در صورت ادامه این شرایط ممکن است برخی تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو یا کاهش تولید و عرضه شوند که به بازار مصرف آسیب میزند و منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. تقاضای ما این است سازمانهای متولی و دستاندرکاران به صورت کارشناسیشده این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
موانع تولید رفع شود
در این باره همچنین رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: قیمتگذاری دستوری در کوتاهمدت باعث ثابت ماندن قیمت کالا میشود، اما بعد از مدتی همین قیمت دستوری و سایر هزینههای تولید منجر به کاهش تولید و افزایش قیمتها خواهد شد.
ارسلان قاسمی اظهار کرد: مواد اولیه تولید و هزینه دستمزد در سال جاری افزایش یافته است؛ ضمن اینکه ٣۵ درصد هزینه حمل و نقل بالا میرود و نرخ تورم نیز تاثیرگذار است. وی افزود: افزایش قیمتها مربوط به این دولت و دولتهای قبلی نیست، بلکه مولفههای مختلف اقتصادی تاثیر دارند که باید درست کنار یکدیگر قرار گیرد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون تاکید کرد: ما یک کشور تولیدی هستیم و همه ظرفیتها برای رونق تولید فراهم است اما نیاز به برنامهریزی درست و کارشناسی دارد. قاسمی با اشاره به ثبات در اقتصاد گفت: پارامترهای اقتصادی را نمیتوان با قیمتگذاری دستوری تعیین کرد.
وی ادامه داد: برای رشد تولید باید بخشهای اقتصادی را به صورت تخصصی از یکدیگر جدا کرد؛ به طور قطع امسال پیشبینی میکنیم رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مثبت باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه باید موانع تولید رفع شود، گفت: اگر در شرایط فعلی ابزار تولید را فراهم کنیم و با تامین نقدینگی به کمک واحدهای تولیدی برویم، رشد تولید محقق خواهد شد.
قاسمی بیان کرد: اقتصاد ما بانکمحور است که بدون اختصاص تسهیلات امکانپذیر نیست، در همین راستا باید دانشپایه را به بخشهای تولیدی تزریق کنیم و بهرهوری را ارتقا بخشیم.
ضرورت اصلاح قیمت برای افزایش انگیزه تولیدکنندگان
معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون نیز در این رابطه گفت: هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایه هزینهها روی قیمت تمامشده تولید تاثیر میگذارد و اگر اصلاح و افزایش قیمت برای کالاها رخ ندهد، تولیدکنندگان رغبتی به تولید نخواهند داشت.
مهرداد لاهوتی با تاکید بر اینکه دولت با سیاستهای کنترلی و تشویقی در صدد کنترل و مهار تورم است، اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمتها به دلیل تورم ناشی از نقدینگی در جامعه است که دولت تلاش میکند تا آن را کنترل کند.
وی با بیان اینکه علل تورم باید ریشهیابی شود، افزود: در نوسانهای ارزی، مردم برای حفظ پول به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند؛ این در حالی است که باید سرمایههای سرگردان به سمت تولید و فعالیتهای اقتصادی سوق یابد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون گفت: در صورتی که این سرمایه به سمت تولید برود شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود. حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که اگر مدیریت نشود آسیبزا خواهد بود.
لاهوتی گفت: هزینه مواد اولیه، هزینه دستمزد و سایه هزینهها روی قیمت تمامشده تولید تاثیر میگذارد و اگر افزایش قیمت در تولید رخ ندهد، تولیدکنندگان رغبتی به تولید نخواهند داشت. وی بیان کرد: دولت و بخش خصوصی باید عزم جدی داشته باشند تا وضعیت را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بهبود ببخشند.
بخشی از بازار کشور انحصاری است
در این خصوص دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درباره قیمتگذاری دستوری و تبعات منفی آن برای تولید کشور گفت: شرایط موجود به گونهای است که راهی بهجز قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، اما اگر شرایط کشور به حالت طبیعی بازگردد و موضوعات مختلف حل شود، بهطور قطع اقتصاد و قیمتگذاری دستوری جایگاهی نخواهند داشت.
محمدباقر آقاعلیخانی بیان کرد: مشکل کنونی ما این است که نمیتوانیم از منافع مصرفکنندگان صرفنظر کنیم و از آنجایی که بخشی از بازار کشور انحصاری است، چارهای جز قیمتگذاری دستوری وجود ندارد؛ اما زمانی که شرایط کشور تغییر کند مدل اقتصاد دستوری هم از میان میرود. این مقام مسوول در پاسخ به اینکه اصلاح سیاست قیمتگذاری دستوری چه میزان به طول میانجامد، گفت: پیشبینیهای ما حاکی است که اگر گرههای تجارت خارجی باز شود، بهطور قطع فرآیند قیمتگذاری هم اصلاح خواهد شد.
آقاعلیخانی اظهار کرد: پس از آغاز اصلاحات اقتصادی و در مراحل اولیه، قیمتگذاری دستوری از کالاهای غیراساسی برداشته میشود و هرچه جلوتر برویم دیگر چیزی با عنوان قیمتگذاری دستوری نخواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: هماکنون کالاهایی که با ارزهای یارانهای وارد کشور میشوند باید قیمتی عادلانه و مشخصشده داشته باشند، هرچند بهتدریج ارزهای یارانهای در حال کمرنگ شدن است.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه تولید پوشاک
نایبرییس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایران نیز با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد، اجارهبها و غیره سبب رشد قیمتها شده است، گفت: در سه ماه گذشته به طور متوسط قیمت مواد اولیه تولید پوشاک ۵۰ درصد افزایش داشته است، به همین دلیل افزایش قیمتها دور از انتظار نیست. مجید نامی افزود: قیمت مواد اولیه تولید پوشاک هم از بهمنماه سال گذشته و هم از ابتدای امسال با افزایش مواجه شد.
این مقام صنفی، همچنین به برخی مشکلات در تخصیص ارز برای واردات الیاف و دیگر مواد اولیه اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، افزایش سطح عمومی قیمتها، نرخ دستمزد، اجارهبها و غیره نیز سبب رشد قیمتها شده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از رکود ابتدایی سال، اکنون شرکتها بهتدریج در حال سفارشگیری به منظور تولید پوشاک هستند، اما این سفارشگیریها کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. نامی ادامه داد: وقتی هزینههای تامین مواد اولیه زیاد میشود و از سویی نقدینگی شرکتها به همان اندازه بالا نمیرود، سطح و اندازه فعالیت شرکتها کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که شرکتها به دلیل تحریمها، برای دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز خارجی بیش از رقبای خارجی ناچار به هزینهکرد هستند.
با این وضعیت، نمیتوان انتظار رشد تولید داشت
در این خصوص دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر گفت: امسال سال مهار تورم و رشد تولید است و اگر بنا باشد به دلیل کمبود مواد اولیه تولید را کاهش بدهیم، نمیتوان انتظار رشد در تولید را متصور شویم.
حمیدرضا علوی با بیان اینکه به نظر میرسد در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ در محصولات ماءالشعیر را تجربه کنیم، افزود: اگر بحران شکر در کارخانههای تولیدی مدیریت نشود بدون تردید در ۳ ماهه دوم سال به سمت تعطیلی خواهند رفت. به نظر میرسد بازار سیاه شکر شکل گرفته است و میخواهند این محصول را با نرخ بالاتر عرضه کنند و از آنجایی که تولیدکنندگان نمیتوانند خط تولید را متوقف کنند مجبور به خرید مواد اولیه با نرخ بالاتر میشوند که در نهایت بر قیمت تمامشده محصول تاثیر میگذارد و ناخودآگاه تولید بازارش را در سبد غذایی مصرفکنندگان از دست میدهد.
علوی با بیان اینکه هر شرکت تولیدی فرمول قیمتگذاری خود را دارد، تصریح کرد: سازمان حمایت از سال گذشته از تولیدکنندگان درخواست کرد که قیمت تولید و مصرف را روی کالاهای تولیدی درج کند. انجمن به یک جمعبندی کلی در قیمتگذاری میرسد اما قیمت را به کارخانههای تولیدی اعلام نمیکند چراکه تولیدکنندگان فرمول قیمتگذاری خود را دارند، اما به نظر میرسد در سال جاری حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش نرخ در محصولات را تجربه کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد