5 - 12 - 2022
کالبدشکافی اقتصاد در گزارش دولت
گروه ایران – نمایندگان مجلس که این هفته فرصت رسیدگی به حوزههای انتخابیه خود را داشتند روز گذشته به منظور اجرای به موقع قانون برای تحویل لایحه بودجه سال ۹۳ تشکیل جلسه دادند. جلسه دیروز با سخنرانی رییسجمهور و ارایه لایحه بودجه آغاز شد و با بررسی کلیات طرح تشکیل سازمان مدیریت برنامه و بودجه و سوال از وزیر اقتصاد ادامه یافت.
بعد از نطق لاریجانی، رییسجمهور با همراهی پورمحمدی وزیر دادگستری، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد دهقان وزیر دفاع و اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور با استقبال محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس شورای اسلامی وارد صحن علنی شد و به نطق بودجهای خود پرداخت.
افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمومی
رییسجمهور در آغاز سخنانش گفت: برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل «۵۲» قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامهای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم.
روحانی در ادامه به دلایل اهمیت نطق بودجه اشاره کرد و گفت: هر چند بودجه بخش قابلتوجهی از حوزهای را پوشش میدهد که دولت به آن میپردازد اما برخی بخشهای دیگر هم که لزوما عرصه بودجهای هم نیستند در تصمیمگیری دولت قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه در گزارش یکصد روزه اعلام کرده است که اشتغال مهمترین مساله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مساله فعلی اقتصاد ایران است، گفت: جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بینظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم.
رییسجمهور در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه رکود معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است، گفت: یکی از دلایل اصلی انتقال رکود از سال ۹۱ به ۹۲ این بود که معیشت مردم تحت فشار قرار گرفت.
روحانی ادامه داد: علاوه بر رکود تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی لجامگسیخته داشت و روند افزایش آن نگرانکننده بود. تورم علاوه بر تاثیری که در اقتصاد میگذارد تاثیر نگرانکنندهای بر زندگی مردم دارد.
رییسجمهور تورم ۴۴ درصدی در ماه اول دولت را پدیدهای تلخ خواند و گفت: راهکارهای کاهش تورم مورد توجه دولت قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم محسوب میشود، گفت: افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به دلیل ایفای نقش مسلط مسکن مهر طی سالهای اخیر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها از جنبههای مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرده است.
مشکلات فعلی کشور
روحانی ادامه داد: عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخته یارانه به میزان حدود ۷/۱ مقدار وصولشده از فروش ارزی، عدم توجه به بنگاههای اقتصادی پس از افزایش هزینهها، نادیده گرفتن اقتصاد کلان و اثرات جانبی آن ضعفهای مهم طراحی و اجرای این طرح محسوب میشود.
رییسجمهور افزود: حجم بالای بدهی و تعهدات دولت، انبوه طرحهای نیمهتمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابلتوجه برداشت منافع گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب زیرساختها محیطی مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر است.
روحانی با تاکید بر اینکه برای برونرفت از وضع موجود نیازمند تدابیری برای خروج از رکود و کاهش تورم هستیم، گفت: بخشی از تدابیر دارای انعکاس مستقیم بودجهای و بخشی در حوزههای غیربودجهای قرار میگیرد. در حوزه سیاست بودجهای در اولین اقدام، بودجه از تعمیقکننده رکود به تحریککننده رشد تغییر میکند. روند نزولی بودجه به قیمت ثابت نیازمند تغییرات بسیاری است. تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش تامین منابع از درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادهایم و با افزایش درآمد نفت و مالیات حجم بودجه عمومی در سال آینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال.
وی افزود: البته بودجه تحت تملک سرمایهای نسبت به عملکرد امسال حدود سه برابر افزایش مییابد و زمینه افزایش فعالیتها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم میشود.
وی با بیان اینکه برآورد ما این است که بتوانیم به نسبت عملکرد پیشبینی شده سالجاری تحرک مناسبی در سرمایهگذاری دولت ایجاد کنیم، اظهار داشت: با افزایش بودجه با هدف تحرک بیشتر دولت در سرمایهگذاری موفق شدیم مجموعه طرحهای نیمهتمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و درجه اهمیت اولویتبندی کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت مالی در منابع، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از اولویتهای مهم ما بوده است. ما سعی لازم برای پیشپرداخت سهم ریالی پیشبینی کردهایم و در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود ۱۶ میلیارد دلار نهایی شده و فعالیتهای دیگر برای شش میلیارد دلار در دست اقدام داریم که امیدواریم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
نگاه جامع برای تغییر
رییسجمهور با تاکید بر اینکه تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی آغاز کردهایم، گفت: امیدواریم بتوانیم در سال آینده با بهرهبرداری از چهار فاز پارس جنوبی در حدود یکصد میلیون متر مکعب تا پایان سال آینده به تولید گاز اضافه کنیم و امکان صرفهجویی ارزی مناسب و کاهش مصرف سوخت نیروگاهها را فراهم آوریم.
روحانی گفت: ایجاد تغییر در شرایط موجود نیازمند نگاهی جامع است تا بتوان همه اقتصاد را در مسیر تحول به کار انداخت. افزایش صادرات را در دستور کار قرار دادیم که لازمه تحقق آن این است که دولت را به نهادی تسهیلکننده و سازنده تبدیل کنیم. آنچه از شروع دولت دنبال کردیم کاهش موانع اداری و ایجاد کارآفرینی در بهبود فضای کسب و کار بوده است.
وی ادامه داد: پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات فعالیتهای سوداگری در بازار سکه و ارز جای خود را به فعالیت اقتصادی داده است. ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و تلاش میکنیم بر عرضه سهام بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی برای شرکتهای بزرگ به وجود آوریم، در صورت موفقیت در این کار میتوانیم از فشار بنگاههای بزرگ بکاهیم و در جهت منافع بنگاههای کوچک بهرهبرداری کنیم.
وی با بیان اینکه این رویکرد را در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که با عزم جدی باعث کاهش نرخ تورم در سال آینده شویم، آمارهای اخیر نشان میدهد روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به عنوان دستاوردهای شاخص این دولت در یکصد روز اخیر تلقی میشود.
کاهش رکود
رییسجمهور با اشاره به اینکه شاخص نشان میدهد تورم در حال کاهش است، افزود: این دولت تلاش میکند گردش ارز، طلا و مسکن از سفتهبازی کنار گذاشته شود که تحقق چنین شرایطی میتواند از رکود حاصل در اقتصاد بکاهد.
رییسجمهور با بیان اینکه بخش مسکن از ویژگیهای مهمی برخوردار است، ادامه داد: بخش مسکن بسیار مهم است و ضمن برآورده کردن اساسیترین نیاز خانوادهها به عنوان نیروی پیشران بسیاری از فعالیتهای صنعتی و خدماتی عمل میکند و باعث تحرک بخشی اقتصاد است.
رییسجمهور به اهمیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: ما در زمینه نرخ ارز در شروع کار با دو مساله عمده مواجه بودیم؛ اول بیثباتی بازار و دوم نظام چندنرخی قیمت ارز که این نوسانات بزرگ نرخ ارز برای نظام اقتصادی سمی مهلک محسوب میشود.
وی ادامه داد: اولویت دولت در حل مسایل بازار ارز ایجاد ثبات در بازار و کنترل نرخ رشد نقدینگی به همراه حفظ پیمانسپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از گردش ارز صادراتی بوده است و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدبخش آن به مردم باعث شده بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.
روحانی با بیان اینکه دولت مشغول برنامهریزی برای یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ است، ادامه داد: در این راستا حرکت تدریجی و سنجیده را دنبال میکنیم و اقدام عجولانه نخواهیم کرد.
رییسجمهور اضافه کرد: در گزارش یکصد روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزین آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینهها، شیب افزایش قیمتها، ساز و کار مالی شرکتهای تولیدکننده انرژی نحوه رویکرد به جبران هزینههای تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم و رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
وی با بیان اینکه ما بدون فوت وقت کار را شروع کردهایم، گفت: با آسیبشناسی عملکرد اول در حال طراحی قدمهای بعدی هستیم.
روحانی تصریح کرد: دولت بر آن است که در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانهها را در قالب یک طرح جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: لایحهای که اکنون تقدیم شما میکنم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشردهای است که در این مدت کوتاه صورت گرفته و کوشیدهایم با شناخت دقیق وضعیت اقتصادی کشور و ارایه آخرین برآوردها زمینه را برای حرکت به سوی آیندهای پر امید و نشاط فراهم آوریم.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم همراهی و همدلی نمایندگان مجلس و همکارانم در دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر فراهم آورد.
روحانی پس از اتمام سخنرانی حدود یک ساعتهاش لایحه بودجه سال آینده را تقدیم علی لاریجانی، رییس مجلس کرد. بر این اساس نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در خصوص این لایحه به کمیسیونهای تخصصی ارایه دهند. پس از آن کمیسیونهای تخصصی لایحه بودجه را بررسی کرده و بعد از آن کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه تشکیل خواهد شد.
بودجه به موقع برای بهبود اقتصاد
در ادامه لاریجانی ضمن تقدیر از رییسجمهور و اعضای هیات دولت به منظور تقدیم به موقع لایحه بودجه گفت: از کالبد شکافی دقیق دولت در اقتصاد کشور به خصوص توجهی که به کنترل بیرویه واردات و بهبود فضای کسب و کار و رفع بخشی از مشکلات که تکالیف زیادی بر بانکها ایجاد کرده بود و توجه به این مساله تشکر میکنیم.
وی افزود: همچنین در گزارشات رییس جمهور بر عدم اجرای صحیح اصل «۴۴» قانون اساسی که از نکات مهم مشکلات اقتصادی کشور است پرداخته شده است که امیدواریم این مساله به درستی در بودجه سال آینده تجلی پیدا کند.
وی گفت: تلاشی که توسط دولت برای واگذاری بخش خصوصی صورت گرفته و برنامهریزی برای استفاده بهینه از فاینانس دو راه درست است که بسیار خوشحال شدیم که در سخنان رییسجمهور به آنها اشاره شد.
لاریجانی ادامه داد: همچنین در صحبتهای رییسجمهور در مورد سازماندهی سهام عدالت صحبتهایی مطرح شد که امر مطلوبی است.
وی با اشاره به اینکه سقف بودجه ۱۹۰ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است، گفت: این رقم، رقم قابل توجهی است که باید مورد دقت و توجه قرار گیرد.
مخالفت دولت با ادغام معاونتها
در ادامه جلسه کلیات طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری تصویب شد. در جریان بررسی کلیات این طرح، نادر قاضیپور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رییسجمهور خودش مسوول سازمان برنامه و بودجه و بخش اداری و استخدامی است و میتوانست تصمیمگیری کند.
لاریجانی نیز در پاسخ اظهار داشت: اظهارات شما به عنوان اخطار قانون اساسی نیست، اصل «۱۲۶» میگوید رییسجمهور مسوولیت برنامه، بودجه، اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و ظاهرا خود آقای نوبخت نیز به دنبال احیای این سازمان بودند، البته ما نظر کامل دولت را نمیدانیم.
در ادامه مجید انصاری معاون پارلمانی دولت با بیان اینکه دولت با این طرحی که مجلس دنبال میکند، مخالف است، گفت: مطابق اصل «۱۲۶» قانون اساسی رییسجمهور مسوولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و میتواند این مسوولیت را برعهده دیگری بگذارد و رییسجمهور برای انجام وظایف خود معاونینی دارد.
وی در ادامه نیز افزود: اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود اما هنوز دولت به این جمعبندی نرسیده است.
معاون پارلمانی دولت خاطرنشان کرد: دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس درخصوص تشکیل سازمان وجود دارد؛ اول اینکه برخی میگویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری میشود.
انصاری گفت: دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل «۷۵» قانون در تعارض است.
وی با بیان اینکه اما دولت با کلیات احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی موافق است و تنها با ادغام این دو معاونت مخالفت میکند، گفت: از نمایندگان میخواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود.
در ادامه بررسی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری در پی اعلام درخواست دولت برای سلب فوریت طرح غلامعلی جعفرزاده پیشنهاد سلب فوریت این طرح و ارجاع آن به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر را مطرح کرد.
پیشنهاد سلب فوریت این طرح و ارجاع آن به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر به رای نمایندگان گذاشته شد که با ۹۴ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.
تذکر به ظریف
در پایان جلسه دیروز سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در تذکر شفاهی درباره گزارشات تحقیق و تفحص گفت: اعتقاد باور نمایندگان این است که مجلس امین مردم است و تحقیق و تفحص یکی از اهرمهای نظارتی مجلس برای اجرای قانون به شمار میآید.
وی افزود: سوال من این است که پنج چک ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آیا چوب کبریت محسوب میشود؟!
دهدشتی گفت: اسناد موجود کد هست و به اعتقاد ما آقای مرتضوی بدهکار اصلی است که هیچ سند و مدرک و رسیدی به کمیته تحقیق و تفحص ارایه نشده است.
گفتنی است، ۵۳ نماینده مجلس روز گذشته به وزیر امور خارجه درباره اظهارات اخیرش در دانشگاه تهران تذکر دادند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد