7 - 03 - 2022
کالابرگ الکترونیکی صادر میشود
نمایندگان مجلس در بررسیهای بودجهای دیروز، سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینهای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند: به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا از طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیینشده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس همچنین پیش از این در بررسی بخش درآمدی، جزء ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام کند.
الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، با توجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرفکننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرفکننده به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند.
وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشتهایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک میکند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهای مورد نظر خود ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرفکننده را جبران کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد