کارگران به جرم عضویت در شورا اخراج میشوند
جهان صنعت_ سیگنال انقباضی دولت در بودجه، پیشدرآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران بخشخصوصی است. فعالان کارگری هشدار میدهند که این رویکرد تیغ جراحی را مستقیما بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن جبران کسری بودجه از طریق «ارزانسازی نیروی کار» است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی به سر میبریم که دیگر صحبت از تورم و گرانیهای بیسابقه، برای مردم سخنی تکراری و ملالآور است؛ خبر «هر روز بدتر شدن شرایط» برای طبقه کارگر، دیگر جزئی لاینفک از زندگی شده است. طبقهای که روزش را با اضطراب گرانتر شدن نان آغاز میکند و شب را با کابوس سرکوب مزدی، تعدیل نیرو و حوادث ناشی از کار به صبح میرساند. آری، برای این طبقه که هر لحظهاش اینگونه میگذرد، اخبار جهش نرخ ارز و تورم ۷۰درصدی اقلام خوراکی و در کنار آن، تبلیغ برای افزایش حقوق ۲۰درصدی که هیچ سنخیتی با واقعیتهای کف بازار ندارد، دیگر به بخشی جداییناپذیر از زیست روزمره بدل شده است.
بهرام حسنینژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، در تحلیل شرایط کنونی و هجمههای اقتصادی به معیشت مزدبگیران، معتقد است که ریشه این بحرانها را نباید در حوادث اتفاقی بلکه باید در ماهیت ساختار جستجو کرد.
او در اینباره میگوید: آنچه امروز تحت عنوان تورم ۷۰درصدی مواد غذایی، جهش قیمت طلا و سکه و سقوط قدرت خرید کارگران میبینیم، پدیده جدیدی نیست. اینها نشانههای رفتاری است که سالهاست در این مملکت نهادینه شده. امروز نه فقط سفرهها بلکه آموزش، درمان و سرنوشت آینده فرزندان کارگران هم قربانی سیاستهای تعدیلی شدهاند.
ارزانسازی نیروی کار، پروژهای که پایان ندارد
حسنینژاد با نقد سیاستهای دستمزدی دولت و وعدههای توخالی میافزاید: این سیستم بر پایه «ارزانسازی نیروی کار» بنا شده؛ این پروژه پایانی ندارد. در این نگاه، کارگر صرفا یک شی یا کالاست که هرچه قیمتش کمتر باشد، سود سرمایهدار بیشتر خواهد بود. این رویکرد از زمان دولت سازندگی آغاز شد و تا امروز هر دولتی با هر ادعا و شعاری که روی کار آمده، همین مسیر را با افتوخیز ادامه داده و وضعیت را علیه طبقه کارگر وخیمتر کرده است.
این فعال کارگری در ادامه به تشریح موانع موجود پرداخته و تصریح میکند: «در کنار فشارهای معیشتی، همواره شاهد محدودیتهایی در مسیر تحرکات و مطالبات صنفی بودهایم؛ از ممانعت در مسیر ایجاد تشکلهای کارگری گرفته تا برخوردهای انضباطی و اخراج فعالان این حوزه. در واقع فضایی ایجاد شده است که هرگونه اعتراض صنفی به سرعت با نگاهی غیرکارگری مواجه میشود تا منافع سرمایه تحتالشعاع قرار نگیرد. من که خود از نزدیک با این چالشها روبهرو بودهام، معتقدم این رویکرد تنها بهمنظور تضعیف صدای کارگر در محیط کار است.
حسنینژاد در پایان راهکار خروج از این بنبست را اینگونه تبیین میکند: «تجربه دهههای گذشته به ما میآموزد که برای بهبود وضعیت نمیتوان صرفا به ساختارهای موجود یا تئوریهای دولتی تکیه کرد؛ تنها راه پیشرو، اتحاد آگاهانه و تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. کارگران باید با تکیه بر قدرت تشکیلاتی خود بهدنبال استیفای حقوقشان باشند و بر استقلال مطالبهگری خود پافشاری کنند.»
اقتصاد بیمار و زوال سفرهها
در ادامه بررسی وضعیت معیشتی کارگران، به سراغ علیرضا خرمی، فعال کارگری رفتیم تا از زاویهای دیگر به ریشههای بحران اقتصادی و بنبستهای پیشروی طبقه کارگر بپردازیم. خرمی معتقد است که رویکرد دولتها در دهههای اخیر فراتر از «بیعملی» به سمت نوعی تخریب فعالانه معیشت فرودستان حرکت کرده است.
او در اینباره میگوید: واقعیت این است که نمیتوان گفت دولت هیچ کاری انجام نمیدهد چراکه اگر واقعا هیچ کاری نمیکرد، شاید وضع بهتر بود. مساله این است که اقدامات فعلی دولت مستقیما در جهت نابودی معیشت اقشار فقیر است. با دستمزدهای ۱۰، ۱۵ یا ۲۰میلیون تومانی، دیگر عملا زندگی کردن غیرممکن شده است. اگر روزگاری از کوچک شدن سفرهها صحبت میکردیم، امروز به نقطهای رسیدهایم که با این مبالغ هیچ کاری میتوان کرد. از سوی دیگر پالسهایی که از درون دولت صادر میشود، نگرانکننده است؛ وقتی زمزمههای بنزین ۸۰هزار تومانی به گوش میرسد و به نوعی جامعه را برای آزادسازی قیمتها آماده میکنند یعنی معیشت مردم هدف گرفته شده است. این سیاستها چه در بحث بنزین و چه در سایر اقلام، مستقیما به زیست حداقلی مردم ضربه میزند.
این فعال کارگری با نقد وضعیت تشکلهای موجود، به موانع ساختاری پیشروی کارگران اشاره کرده و میافزاید: در مورد تشکلها، ما با نهادهایی در معرض خطر مانند شورای اسلامی کار روبهرو هستیم که اکثر اعضای آن خودشان نیروی قراردادی شرکتها هستند. کارگری که قرارداد موقت دارد، امنیت شغلی ندارد و به همین دلیل عملا قدرت چانهزنی و توان حرف زدن ندارد و لاجرم به محض عضویت در تشکلها اخراج میشود. بنابراین مشکل باید ریشهای حل شود؛ کارگر بیثباتکار حق ایجاد تشکل یا عضویت در آن را ندارد.
خرمی ریشه مشکلات کنونی را نه در یک دولت خاص بلکه در یک روند ممتد تاریخی میبیند و تصریح میکند: این مشکلات و تضییع حقوق کارگران تقریبا در همه دولتهای پس از جنگ تحمیلی ادامه داشته. دستفرمان فعلی دولت هم به گونهای است که مردم روزبهروز فقیرتر میشوند. این مسیری بوده که دهههاست طی شده و هشدارهای ما همواره پابرجا بوده است.
خرمی در پایان با نگاهی کلان به ساختار اقتصادی کشور معتقد است که بدون اصلاح زیربنای اقتصاد، تلاشهای بخشی به نتیجه نخواهد رسید. او میگوید: امروز اقتصاد ما بیمار است. وقتی ارزش یک نیمسکه روزانه یکمیلیون تومان جابهجا میشود یعنی عایدی ریالی این نیمسکه از ارزش کار یک کارگر که تمام روز را تلاش میکند بیشتر است؛ این نشاندهنده یک اقتصاد مریض است. در چنین شرایطی وقتی سیستم درست کار نمیکند، حتی اگر تشکلی هم وجود داشته باشد، آن سازمان یا بنگاه توان پرداخت حقوق و مطالبات را نخواهد داشت. راه برونرفت این است که کار به دست «کاردان» سپرده شود و اقتصاد به مسیر اصلیاش برگردد. تا زمانیکه اقتصاد کارشناسی نباشد و مدیریت درستی بر آن حاکم نشود، هر چقدر هم حرف بزنیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
نتیجهگیری
آنچه از کالبدشکافی دقیق وضعیت اقتصادی و واکاوی نظرات فعالان کارگری برمیآید، ترسیمگر واقعیتی تلخ اما انکارناپذیر است: فقر امروز کارگران، نه یک «رویداد تصادفی» یا «عوارض جانبی گذرا» بلکه محصول مستقیم یکسری سیاستهای دستراستی است. تداوم سیاستهای نئولیبرالی و انقباضی از دهه۷۰ تا به امروز و پافشاری بر همان نسخههای شکستخورده «ریاضت اقتصادی» و «سرکوب مزدی» نشان میدهد که راهحل بحرانها را در «قربانی کردن معیشت فرودستان» جستوجو میکنند. وقتی دولت با ادعای جراحی اقتصادی، تیغ را بر گلوی معیشت حداقلبگیران میگذارد و همزمان معافیتهای نجومی سرمایهداران را تضمین میکند، «عدالت» معنا و مفهوم خود را از دست میدهد.
