15 - 08 - 2022
کارفرما بیشتر زیر فشار است
نشست ویژه کارگروه تخصصی دستمزد با حضور نمایندگان وزارتخانههای کار، اقتصاد و صنعت، کارفرمایان و کارگران پیرامون تعیین بسته جدید مزد ۹۵ با ارائه گزارشی از اوضاع معیشت خانوار امروز برگزار میشود.
در این جلسه قرار است نمایندگان سه وزارتخانه که از سوی وزرای کار، اقتصاد و صنعت معرفی شدهاند، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون معیشت کارگران مذاکره کنند.
فرامرز توفیقی با اعلام اینکه امروز یک نشست ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار میشود، گفت: نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به حضور نماینده تامین اجتماعی در این جلسه اظهارداشت: بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه مورد قبول هر سه ضلع (دولت- کارگر- کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت میگیرد.
این مقام مسوول کارگری کشور خاطرنشان کرد: مبحث مهمی که در نشست کمیته تخصصی مزد مطرح میشود، فضای حاکم بر اقتصاد کشور و رکود است. به بیان سادهتر، شورایعالی کار میخواهد به نوعی از جمعبندی برسد که ارتباط منطقی و موثری بین هزینههای سبد معیشت خانوار و دستمزدها برقرار شود.وی با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاستهای دولت در اقتصاد ادامه داد: هر چند سیاستهای اقتصادی دولت از ابتدا با کنترل نقدینگی و کاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمتها کاست اما این اقدام به شکلی بر دامنه رکود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با اجرایی کردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانهها در حالی به گرانی بیشتر تن داد که مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شکنندهای به سر میبردند.
وابستگی به یارانهها بیشتر شد
عضو شورایعالی کار بیان داشت: حذف و محروم کارگر ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت نظیر سبد کالا، قشر عظیم جامعه حقوق بگیر اعم از کارگر، کارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی که برخلاف نظر معاون اول رییسجمهور که اعتقاد به افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان میداد؛ کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید رکود، رکودی که تاثیر عمیق آن بیش از همه بخشخصوصی را هدف قرار داده بود.
توفیقی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تحمیلی به مردم که این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز کرده، میتواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید. مردمی که با پوست و استخوان نتایج سیاستهای اقتصادی دولت را بیش از همه لمس میکنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.این مقام مسوول کارگری کشور اظهارداشت: عملکردهای اخیر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانههای مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بیاعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت؛ مردمی که این روزها با سیاستهای اعمالشده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانههای خود پیدا کردهاند. اینکه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانهها به جای کاهش، افزایش یابد، از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید میتواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهرهوری بنگاههای وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، کنترل و اولویتبندی پروژهها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاهها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین کسری بودجه خود اقدام کند.توفیقی در گفتوگو با مهر تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این کار هم میتواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی کشور شود و موجبات رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و خروج از رکود را فراهم آورد.اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کردهاند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود چهار نفره انجام میدهند و در مذاکرات سالجاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده «۴۱» قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت میپردازد، وارد خواهند شد.
نشست مزدی دولتیها در
وزارت کار
کارگران اعلام کردهاند بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد.وزیر کار در این باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم نمایندگان کارگران عنوان کردهاند سناریوی افزایش پنج ساله مزد را طراحی میکنند و برای بحث و بررسی به شورایعالی کار میبرند.
نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینههای معیشت نشان میدهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمتها، هزینهها همچنان در یک روند مستمر در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیونها نیروی کار کشور وجود دارد.کارگران میگویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حملونقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمدهای در افزایش هزینههای خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمامشده زندگی کارگران کمدرآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواریهای متفاوت دیگری هم دارند.مساله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سالهای گذشته به بنبستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی میگویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر دولتها هم در دورههای مختلف تلاش کردهاند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند.
اینقدر به کارفرمایان فشار نیاورید
تنور تعیین دستمزد کارگری برای سال ۹۵ در حالی داغ میشود که کشور در شرایط خاصی به سر میبرد. رکود و بحران گریبان اقتصاد را گرفته و اوضاع تولید از یک سو و معیشت کارگران از سوی دیگر چندان خوشایند نیست.از یک سو کارگران با توجه به شرایط تورم و اوضاع بد اقتصادی حداقلها را دریافت میکنند و از سوی دیگر کارفرمایان هم به خاطر این شرایط نامساعد توان پرداخت همین حداقلها را هم ندارند.
کارفرمایان با کارگران در یک کشتی نشستهاند اما تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد و مشکلات کارفرمایان برطرف نشود، سفره کارگران نیز رنگین نخواهد شد و معیشت آنها بهبود نمییابد.
۵۰ درصد واحدهای تولیدی
تعطیل شدند
در حال حاضر بنگاههای تولیدی در شرایط نامساعدی به سر میبرند. ۵۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند و مابقی هم در رکود به سر میبرند.
کارفرمایان تاکید دارند اگر قرار است چرخ صنعت بچرخد و کارگری هم اخراج نشود، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کارفرمایان را هم در نظر گرفت و با مداخله دولت در عرصه تولید و اشتغال از صاحبان تولید و کارآفرینها حمایت همهجانبه کرد یعنی میتوان با اجرای طرحها و برنامههای حمایتی و تشویقی و ثبات مقررات و قوانین فشار هزینههای تولید را از دوش کارفرمایان برداشت تا آنها نیز بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کارگران باشند نه اینکه با فهرست کردن مشکلات و کمبودهای معیشتی آنها فضا را طوری جلوه دهند که گویی کارفرمایان مخالف افزایش حقوق کارگران هستند.
کارفرمایان هر سال ۶/۲ برابر تورم به دستمزد افزودند
کارفرمایان اظهار میدارند اگر مصوبات سالهای گذشته شورایعالی کار بررسی شود، متوجه خواهیم شد هر سال کارفرمایان حدود ۶/۲برابر نرخ تورم به دستمزد اضافه کردهاند البته این افزایش به معنای دو برابر شدن میزان دریافتی کارگران نیست بلکه به همراه دیگر مولفههایی همچون حق مسکن، حق عائلهمندی، بن نقدی و علاوه بر حقوق، کمکهزینههای دیگری هم به کارگر داده میشود اما اینکه چرا معیشت نیروی کار بهبود نمییابد، به عوامل مختلفی بستگی دارد که باید کارشناسانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
آنها میگویند اگر شرایط زندگی کارگران سخت و دشوار است و درآمدشان با دخل و خرجشان نمیخواند اینها به وضعیت اقتصاد کلان کشور ربط دارد. بنابراین نباید مسوولیت این وضع را به گردن کارفرمایان انداخت.
از کارفرما حمایت نمیشود
جمال رازقی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار مشکلات کارفرمایان را بیشتر از کارگران میداند.
به گفته وی در حال حاضر دولت، قوه قضائیه و مجلس به شدت از نظام بانکی حمایت میکنند ولی هیچ گونه حمایتی از کارفرمایان حتی در بحث بدهی بانکی صورت نمیگیرد. وی گفت: درباره مالیات بر ارزش افزوده بحثی نداریم چون در همه دنیا گرفته میشود ولی این مالیات در نقطه مصرف اخذ میشود در صورتی که در کشور ما به دلیل برخی مسایل دولت توان مقابله با آن را ندارد و تولیدکننده عملا دچار مشکل شده است. جمال رازقیجهرمی در ادامه با بیان اینکه کارفرمایان حتی توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم ۱۵ درصدی را ندارند، اظهار کرد: تا زمانی که مطالبات کارفرمایان تعیین تکلیف نشود و مشکلات آنها پابرجا بماند توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند. وی گفت: تامین معیشت کارگران تماما به عهده کارفرما نیست. هماکنون بخشی از هزینههای سبد معیشت کارگران را آموزش و بهداشت تشکیل میدهد در حالی که در قانون اساسی آموزش رایگان و تحصیل از وظایف دولت است.
هزینههای تولید کمرشکن است
مرسل صدیق، کارآفرین در گفتوگو با «جهانصنعت» هزینهها را سرسامآور میداند. وی به میزان حقوق و مزایا، بن کارگری، سنوات، عیدی، مرخصی و… اشاره میکند به سایر هزینهها که بنگاههای تولیدی باید بپردازند اضافه می شود.وی میگوید: حقوق پایه درسال ۹۴، ۷۱۲ هزار تومان است اما با احتساب سایر هزینهها، مبلغی که کارفرما بابت هر کارگر میپردازد، خیلی سرسامآور است.به گفته وی هزینههای تولید در کشور ما بسیار بالاست.وی گفت: صحبت از افزایش سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوقهاست که در مجموع با قیمت تمامشده کالا و رقابت با کالای ترک، چین و اروپا به پایان میرسد و به جای تولید داخلی و صادرات، واردات آغاز میشود تا جایی که در این شرایط بیکاران جامعه به سوی بحران
کشیده میشوند.
این در حالی است که در بهترین شرایط یک نیروی کار ممکن است ۷۰ درصد راندمان داشته باشد.وی با اشاره به جداول شماره یک، دو و سه میگوید که علاوه بر دریافتی ماهانه این جداول کارفرما مبلغ ۳۰۲ هزار تومان هزینه هر نیرو و مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به طور متوسط پرداختی به دولت دارد. وی افزود: در واقع یک واحد صنعتی باید چنین هزینههایی را تنها بابت کارگر بپردازد. حالا تامین مواد اولیه، قطعات و سایر هزینههای تولید هم در کنار دیگر ماجراست که واقعا به کارآفرینان فشار وارد میکند.
مشکل کشور اقتصاد ناپایدار است
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی نیز با اشاره به اینکه پرداخت و تعیین حداقل دستمزد مناسب، مشکل بین کارگر و کارفرما نیست و به دلیل اقتصاد بیمار و ناپایدار است، عوامل موثر بر بهرهوری را تشریح کرد.
محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به سهم اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف و عواقب ناشی از آن برای شکوفایی اقتصاد کشور گفت: حداقل دستمزد لازم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند اما شرایط تعیین چنین دستمزدی در کشور ما مهیا نیست.وی ادامه داد: ظرفیت اقتصاد ما به اندازهای نیست که بتوان چنین کرد و کارگران امروز مجبورند امور زندگی خود را با اضافهکاریهای کشنده یا دوشغله بودن با دردسر زیاد به نحوی بگذرانند و تازه همین دستمزد ناکافی، بسیاری از زمانها با تاخیر پرداختهای چندین ماهه مواجه است.
عطاردیان اضافه کرد: در حال حاضر صاحبان بنگاهها و به طور کلی کارفرمایان بخشخصوصی که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامین حداقل معیشت آنان را دارند، با نابسامانیهای مختلفی روبهرو هستند و در همه عرصهها مورد اجحاف قرار میگیرند.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران افزود: عدم وصول مطالبات آنها از دولت و مردم آنها را تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار میدهد یا اگر با سود و کارمزد کشنده با وام گرفتن از بانکها یا بازار، نقدینگی خود را جبران کرده باشند بدهیهایشان بلاپرداخت میماند که خود گرفتاریهای بزرگی در پی دارد.
به گفته وی، بدیهی است که در چنین شرایطی کارگران همان حداقل حقوق نامناسب خود را هم نمیتوانند به موقع دریافت کنند.عطاردیان تصریح کرد: بر این اساس پرداخت و تعیین حداقل دستمزد مناسب، مشکل بین کارگر و کارفرما نیست و نباید این دو را درگیر کرد بلکه مشکل ما اقتصاد بیمار و ناپایدار است که امیدواریم با پیاده کردن خصوصیسازی و قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار راه توسعه و شکوفایی گشوده شود.وی با بیان اینکه دستمزد، کمک اندکی به بهرهوری میکند، ادامه داد: هر کارگر با داشتن زندگی بدون دغدغه، برای کار و بهرهور بودن بسیار آمادهتر از کارگر ناراضی و پردغدغه است ولی این تنها کافی نیست و برای بهرهور بودن، کارایی لازم است و کارگری کارایی دارد که آموزش دیده باشد، کار را بشناسد و بداند چگونه باید کار کند تا بهترین بازده را داشته باشد.
عطاردیان انگیزه را عامل دیگر لازم برای بهرهوری دانست و افزود: کارگری که بهرهوری دارد، کار را در کوتاهترین مدت و با کیفیت مورد قبول به انجام میرساند و در این مورد ایجاد رفاه، رعایت قوانین، بیمه کامل کارگر و انجام مناسب سایر امور، دغدغههای او را هنگام انجام کار برطرف کرده و بازده کارگر را بالا میبرد.این فعال کارفرمایی با شمردن ۱۰ مولفه ایجاد بهرهوری گفت: برای بهرهوری باید دستمزد یا حقوق مناسب زندگی کارگران و کارمندان تامین شود، آموزش کامل و ایجاد مهارت در کارگران قبل از شروع کار آنها انجام شود.
وی اظهار کرد: همچنین نقدینگی کارگاهها و گردش آن باید با برنامهریزی تامین و تسهیلات لازم بانکی با کارمزد و سود بسیار کم برای جبران کمبود نقدینگی کارگاهها در اختیار آنها باشد و به عنوان وثیقه، نفس کار مورد قبول قرار گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران اصلاح قوانین گمرگ در جهت تسهیل امور مربوطه، جلوگیری از صادرات مواد خام، استفاده از الگوی کشورهای موفق و برنامهریزی دقیق سهجانبه را از جمله راههای ایجاد بهرهوری دانست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد