11 - 07 - 2022
کارشناسی مجدد مصوبات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری خلاف قانون است
«جهانصنعت»- محمدعلی کینژاد، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و نماینده این شورا در کمیسیون دایمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در یکصدوسیوششمین جلسه این کمیسیون از در دسترس نبودن منابع مالی برای پیشبرد اولویتهای تعیینشده از سوی این شورا انتقاد کرد و گفت: مصوبات شورایعالی عتف، آنگونه که مطابق قانون دستور داده شده است، اجرا نمیشود. وی بررسی مجدد کارشناسانه برخی دستگاهها در مورد مصوبات شورایعالی عتف را غیرقانونی خواند و گفت: هیچ دستگاهی نمیتواند مصوبات شورایعالی عتف را مجددا مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد و چنانچه این موضوع اتفاق بیفتد، خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.در دقایق پایانی جلسه صد و سی و ششم کمیسیون دایمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، محمدعلی کینژاد در پاسخ به طرح موضوع عدم اجرایی شدن مصوبات اخیر شورایعالی عتف توسط برخی از اعضای کمیسیون دایمی این شورا و ارجاع مجدد این مصوبات به سازمان مدیریت و برنامهریزی و اتلاف زمان در این فرآیند گفت: شورایعالی عتف مطابق قانونی که مصوب مجلس است، یک نهاد فرادستگاهی است و به این دلیل که ریاست آن با رییسجمهور است، مصوبات آن در حکم مصوبات هیات وزیران و ابلاغ رییسجمهور تلقی میشوند و دیگر هیچکس نمیتواند دوباره روی آن کار کارشناسی انجام دهد. وی ادامه داد: تنها در یک صورت بررسی کارشناسانه مجددا صورت میگیرد و آن، زمانی است که خود شورایعالی عتف این موضوع را مطرح کند و آن را برای کار کارشناسی ارجاع دهد. این کار کارشناسی نیز به سطح کمیسیون دایمی برمیگردد نه دستگاهها. کینژاد با اشاره به تاریخچه تاسیس شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این شورا در قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از فرآیندی طولانی و در بحثهای متعدد با شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دارای جایگاه قانونی محکمی است. وی ادامه داد: وقتی موضوعی در شورایعالی عتف تصویب میشود، دیگر کسی نمیتواند نظر کارشناسی مطرح کند و مصوبه نهاد بالادستی چون عتف را رد کند و چنانچه بعد از تصویب یک موضوع در شورایعالی عتف، دستگاهی بخواهد دوباره آن را بررسی کند، خلاف قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد