23 - 04 - 2024
کارزار برکناری رییس کنونی
گروه سیاسی- مجلس انقلابی روزهای پایانیاش را پشتسر میگذارد و منتخبان جدید کمکم خود را برای ورود به بهارستان آماده میکنند. البته هنوز تکلیف تمامی ۲۹۰ کرسی مجلس دوازدهم روشن نشده و صاحبان ۴۵ کرسی مجلس آتی در دور دوم انتخابات که ۲۱ اردیبهشتماه در ۲۱ حوزه انتخابیه برگزار میشود، مشخص خواهد شد. با این همه اما بهتازگی یکی از نمایندگان ادوار مجلس که ازقضا ازجمله چهرههای نزدیک به جبهه پایداری یا به بیان دقیقتر طیف تندروی جناح راست است، در اظهارنظری کنایهآمیز و درعینحال تاملبرانگیز گفته: «مقدرات مجلس آینده در اختیار «پشم» است!» سیدحسین نقویحسینی که در دوران حضورش در ادوار نهم و دهم مجلس، بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی فراکسیونهای اصولگرای آن مجالس فعالیت میکرد و پس از آنکه در دوره نهم موفق شد خود را بهعنوان سخنگوی فراکسیونهای اصولگرایان آن دوره -که ریاستش در اختیار غلامعلی حدادعادل بود و اعضایش عمدتا از چهرههای منتسب به جبهه پایداری بودند- تثبیت کند و در مجلس دهم نیز سخنگوی فراکسیون اصولگرایان آن دوره که بهعنوان «فراکسیون نمایندگان ولایی» بود و همزمان در عین حال، باتوجه به پیشینه امنیتی و عضویتش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بخش قابلتوجهی از سالهای حضورش در مجلس را در قامت سخنگوی این کمیسیون کلیدی و حساس فعالیت کرده، بهتازگی در گفتوگویی با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفته: «بنده اصطلاحی را ابداع کردم تحتعنوان «پشم» (با خنده). از نگاه بنده مقدرات مجلس آینده در اختیار «پشم» است؛ یعنی «پایداری»، «شریان» و «مصاف» که این اصطلاح، توضیح مختصر و مفید این سه کلمه است.»
نقویحسینی البته بهطور مشخص در ارتباط با رقابتهای روزهای نخست مجلس دوازدهم بر سر کرسیهای کلیدی و حساس مجلس و مشخصا رقابت اصلی برای تصاحب کرسی ریاست مجلس آتی اظهارنظر نکرده اما آنچه در خصوص تاثیرگذاری این ۳ طیف مطرح کرده، عملا به این معناست که محمدباقر قالیباف برای تثبیت جایگاه کنونیاش در مجلس آتی، با چالشی جدی روبهرو است. به بیان دیگر اگر این تحلیل نقویحسینی را بهنسبت صادق و صحیح درنظر بگیریم، آنوقت درخواهیم یافت که محمدباقر قالیباف بهرغم آنکه در میان منتخبان مجلس دوازدهم نیز حامیانی دارد و احتمالا کماکان جدیترین گزینه ریاست بر مجلس است اما به احتمال قریب به یقین، تصاحب قدرتمندترین کرسی پارلمان در ۴سال پیشرو چندان شباهتی با آنچه او در ۴سال گذشته در این راستا پشتسر گذاشت، نخواهد داشت.
این در حالی است که هنوز چند هفته مانده تا برگزاری دور دوم انتخابات و تعیینتکلیف آن ۴۵کرسی بلاتکلیف مجلس دوازدهم، تحرکات نیروهای سیاسی منتسب به برخی از همین ۳طیف اصولگرا برای تصاحب کرسیهای کلیدی مجلس آتی و مشخصا کنار زدن قالیباف از جایگاه ریاست مجلس دوازدهم آغاز شده است. چنانکه همین دیروز ایلنا در گزارشی با اشاره به رقابت نزدیک و دشوار مدعیان ریاست مجلس آینده برای تصاحب این کرسی کلیدی نوشته: «منتقدان و مخالفان قالیباف در روزهای پایانی مجلس یازدهم و در آستانه شروع به کار مجلس جدید وارد فاز تازه فعالیتهای خود شدهاند و در همین راستا شنیده میشود عصر یکشنبه هفته جاری، شماری از منتخبان حوزه انتخابیه تهران به دعوت حمید رسایی گرد هم جمع شدهاند» و آنطور که این خبرگزاری گزارش داده، «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعات موردبحث در این جلسه، موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده بوده است.»
حضور حمید رسایی بهعنوان برگزارکننده این نشست و میزبان منتخبانی که برای حضور در این نشست دعوت شدهاند، بهخصوص از آنجا مهم است و به بحث ریاست مجلس آتی ارتباط دارد که این چهره اصولگرای تندرو، در جریان انتخابات اخیر موفق شد بالاتر از محمدباقر قالیباف و پس از سیدمحمود نبویان، در رده دوم قرار بگیرد و آرای قالیباف که در نهایت بهعنوان چهارمین منتخب پایتخت موفق به اخذ مجوز ورود به مجلس دوازدهم شد، نهتنها از نبویان و رسایی که هردو سابقه حضور در ادوار مجلس را در کارنامه دارند، پایینتر بود، بلکه در عین حال از امیرحسین ثابتی که بهجز چندسال مجریگری در برنامههای سیاسی صداوسیما و فعالیت دانشجویی در این حوزه، سابقه ویژهای در میدان سیاست ندارد، رای کمتری بهدست آورد.ثابتی البته طبیعتا نه قادر به رقابت برای کرسی ریاست مجلس است و نه اساسا چنین ادعایی دارد اما اوضاع نبویان و رسایی متفاوت است و هردو، بهخصوص رسایی بعید است بهراحتی کرسی ریاست مجلس را به قالیباف تقدیم کنند. آن هم در حالی که علاوهبر این چند نفر، چهرههایی همچون مرتضی آقاتهرانی، رییس شورای مرکزی جبهه پایداری، منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد و سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان، حمیدرضا حاجیبابایی نماینده همدان و وزیر آموزشوپرورش دولت احمدینژاد، علی نیکزاد نماینده اردبیل و وزیر راهوشهرسازی دولت احمدینژاد و رییس ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در جریان انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم و البته مجتبی ذوالنوری نماینده قم و نایب رییس کنونی مجلس انقلابی نیز هرکدام بهنحوی قادرند دستیابی قالیباف به کرسی محبوبش در مجلس آتی را دشوار کنند.این نگاه انتقادی به ریاست قالیباف در مجلس و در این بحث خاص، انتقاد و بدبینی که نسبت به تداوم ریاست او در مجلس آتی وجود دارد اما چنان جدی است که حتی نایب رییس مجلس کنونی نیز همسو با دیگر منتقدان ریاست مجلس انقلابی، در صحن علنی علیه مدیریت و ریاست بر مجلس انقلابی نطق میکند. اتفاقی که همین دیروز نیز رقم خورد و مجتبی ذوالنوری که در روزهای گذشته چند نوبت ازطریق اظهارنظرهای مطبوعاتی و موضعگیریهای رسانهای خود نسبت به مدیریت مجلس انقلابی انتقاد کرده، در صحن علنی مجلس و در بخش عمده نطق میاندستور خود در این رابطه اظهارنظر کرد و گفت: «اگر بنده رییس مجلس شوم و از بیرون بهصورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسوولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه میشود؟! او دیگر چطور میتواند هزینه چندده سالهاش در خدمتگزاری بیشترش را مطلوب کند؟!» او که معتقد است «بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آییننامه شرایط به گونهای پیش رفته که مجلس نمایندهمحور و هیات رییسهمحور نیست و رییسمحور است»، گفت: «مجلسی میتواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایشهای سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس کنار گذاشته میشوند و در حاشیه قرار میگیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند. مثلا مطلبی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال میشود و زمانی که اعتراض میشود، چند روز بعد برای رایگیری در مجلس میآیند.» ذوالنوری همچنین گفت: «امروز نمایندگان مجلس نمیتوانند نقش اصلی را ایفا کنند و باید قدرت به نمایندگان برگردد. نمایندگان باید در همه موضوعات در قبال مردم و موکلانشان پاسخگو باشند ولی تاثیر جدی در تصمیمات ندارند.» او همچنین با انتقاد نسبت به آنچه «مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون» خواند، گفت: «قانون اساسی تنها جایگاه رسمی قانونگذاری را مجلس شورای اسلامی میداند اما این مراجع بهجای مجلس و نمایندگان تصمیم میگیرند. اگر رییس مجلس در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی میگیرند که از جنس قانونگذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.»
آنچه اما با نگاه به این فهرست بهنسبت طولانی محل تامل است، این است که بیش از نیمی از این چهرهها، بهنحوی به جبهه پایداری گرایش دارند و در نتیجه، احتمال اینکه در نهایت در میان خود بر سر یک نفر توافق کنند و بقیه بهنفع او، کنار بکشند، زیاد است. وضعیتی محتمل که در عین حال، دستیبابی قالیباف به کرسی ریاست را نیز بیش از پیش نامحتمل خواهد ساخت. این وضعیت البته همزمان بر دیگر رقبای جدی این رقابت نیز تاثیرگذار خواهد بود. چنانکه تا همین جا نیز باعث شد احتمال پیروزی چهرهای همچون منوچهر متکی افزایش یابد. چهرهای اصولگرا که اگرچه تا همین چندماه پیش، در رده آن کاندیداهایی بود که نمیتوانست با قاطعیت در ارتباط با حضورش در مجلس بعد اظهارنظر کند و این احتمال که همچون انتخابات مجلس یازدهم، از کسب آرای رایدهندگان ناکام بماند، بیشتر به نظر میرسید. حالا اما اوضاع برای متکی بسیار متفاوت است. چنانکه وقتی چندی پیش پایگاه خبری-تحلیلی عصرایران در یک نظرسنجی از مخاطبانش خواست که نظرشان را در این رابطه بگویند که از میان ۸ گزینه احتمالی موردنظر این رسانه، چه کسی بیشترین شانس را برای ریاست مجلس در اختیار دارد، شمار چشمگیری از شرکتکنندگان در این نظرسنجی، از متکی بهعنوان شانس دوم ریاست مجلس نام بردند. بدین ترتیب در حالی که این پایگاه خبری-تحلیلی از محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجیبابایی، سیدمحمود نبویان، علی نیکزاد، مجتبی ذوالنوری و حمید رسایی بهعنوان ۸ گزینه احتمالی نام برده بود تا مخاطبان با رای دادن به یکی از این ۸ نفر، نظرشان را درباره احتمال ریاست هر یک از آنان اعلام کنند، در نهایت مطابق انتظار محمدباقر قالیباف با کسب حدود ۳۴درصد آرای شرکتکنندگان بالاتر از دیگران قرار گرفت اما در کمال تعجب، منوچهر متکی نیز بیش از ۲۰درصد آرای شرکتکنندگان را تصاحب کرد و نامش را بهعنوان شانس دوم ریاست بر مجلس دوازدهم مطرح کرد. این در حالی بود که بهجز سید محمود نبویان که در این نظرسنجی موفق به کسب حدود ۱۱درصد آرا شده بود، هیچیک از دیگر گزینهها نتواسته بودند، دستکم ۱۰ درصد آرا را به دست بیاورند و درصد آرایشان را دو رقمی کنند. چه آنکه بنابر نتایج نهایی این نظرسنجی که حدود ۱۳هزار و ۵۰۰ نفر نیز در آن شرکت کرده بودند، حمید رسایی با حدود ۹درصد، حمیدرضا حاجی بابایی با اندکی کمتر از ۹درصد، علی نیکزاد با اندکی بیش از ۸درصد، مرتضی آقاتهرانی با کمتر از ۵درصد و مجتبی ذوالنوری نیز تنها با ۲درصد در ردههای بعد قرار گرفتند.
اتفاق عجیبتر در نظرسنجیهای عصرایران اما چند روز بعد رقم خورد. زمانی که این پایگاه خبری-تحلیلی با تاکید بر اینکه در نظرسنجی نخست محمدباقر قالیباف و منوچهر متکی در ردههای نخست قرار گرفته بودند، در نظرسنجی دیگری از مخاطبانش خواست تا اینبار به این پرسش پاسخ دهند که درصورت کنارهگیری باقی کاندیداهای ریاست مجلس دوازدهم و باقی مانده این دو چهره، چه کسی از شانس بالاتری برخوردار خواهد بود، نهتنها متکی رای بیشتری بهدست آورد، بلکه ازقضا این موفقیت را با فاصلهای چشمگیر رقم زد. چنانکه بنابر آنچه این پایگاه خبری-تحلیلی بهعنوان نتایج نظرسنجی خود از بیش از ۸ هزار نفر از مخاطبانش منتشر کرده، محمدباقر قالیباف تنها اندکی بیش از ۱۸درصد آرا را به دست آورده و نزدیک به ۸۲درصد شرکتکنندگان به متکی رای دادهاند.
البته طبیعتا نظرسنجی این پایگاه خبری از مخاطبانش، نمیتواند تصویری از آن رویکردی باشد که ۲۹۰ منتخب مجلس دوازدهم در رایگیری برای انتخاب رییس مجلس مدنظر قرار میدهند. با این همه اما به نظر میرسد آنچه مهمترین عاملی بوده که متکی را در این نظرسنجی رسانهای اینچنین بالاتر از دیگر رقبا قرار داده، از طرفی تکثر چهرههای منتسببه پایداری و رقابت آنها با یکدیگر در دور نخست بوده و البته از دیگرسو، بدبینی که ظاهرا بهطور عمومی نسبت به ابقای قالیباف در جایگاه ریاست وجود دارد. عواملی که یکی باعث شده، رایدهندگان در نظرسنجی نخست، بهطور نسبی به رقبای قالیباف رای بدهند و وقتی بهدلیل رقابت چهرههای همسوی منتسببه جبهه پایداری با یکدیگر، این منوچهر متکی بوده که بهعنوان یک چهره اصولگرای نزدیک به رییسی و دولت انقلابی، بالاتر از دیگر رقبای قالیباف ایستاده، باز رایدهندگان در مرحله دوم، بهدلیل همان بدبینی به ابقای قالیباف، ترجیح دادهاند به متکی رای بدهند. وگرنه بعید است بتوان با استناد به پشتوانه سیاسی، کارنامه و جایگاه و نفوذ سیاسی متکی، رای ۸۰درصدی او را در رقابت با قالیباف توجیه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد