5 - 03 - 2017
کارآمدها کشور را ترک میکنند
گروه سیاسی- اوایل سالجاری بود که موضوعی در صدر اخبار داخلی قرار گرفت و سروصدای بسیاری در سطح جامعه داشت و واکنش به آن حتی مرزهای داخلی را نیز درهم نوردید و کار به رسانههای بینالمللی نیز کشیده شد. موضوع آن بود که با رسانهای شدن فیش حقوقی چند نفر از مدیران بانکها و ادارات دولتی موجی از اعتراض و تایید و واکنشهای منفی و مثبت جامعه را در برگرفت. گرچه این موضوع محرز بود که افرادی با رسانهای کردن این اطلاعات سعی در تحریک مردم و دلسردی آنان از دولت اعتدال را داشتند، ناشیانه و نه در فرصت مناسب اقدام به این کار کردند و این موضوع به دلیل آن بود که پیش از رسانهای شدن این قضیه مسوولان دولتی به آن پی برده بودند و درصدد حل این مشکل در سیستم اداری و مالی برآمده بودند. فلذا کسانی که در آستانه انتخابات قصد افشاگری داشتند با مشاهده عملکرد مناسب دولت به این مشکل آن را پیشتر از زمان موعود رسانهای کردند. چهارشنبه هفته گذشته اما این بحث با تصویب سقف ۲۴ میلیون تومانی برای حقوق مدیران خبرساز شد و با تصویب این مصوبه بسیاری افراد و رسانهها بر آن تاختند و آن را امری غیرمعقول دانستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره یک ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد میتواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رییسجمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافتهای موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید. با نگاه کارشناسی به این قضیه باید گفت بسیاری از نیروهای متخصص ما در سالها و دهههای اخیر در نتیجه عدم رضایت از شرایط مالی خود از کشور خارج شدهاند و بعضا حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول کار شدهاند. عدم رضایت شغلی و مشکلات معیشتی برای بسیاری از افرادی که وارد بازار کار شدند منجر به آن میشود که این افراد پس از چند سال و با نارضایتی ناشی از مشکلات مالی و معیشتی، چاره را در ترک کشور میدانند و با مقایسه حقوق خود در داخل کشور و حقوقی که برای همین شغل و تخصص در خارج از مرزهای کشور دریافت خواهند کرد، عطای عنوان و سمت را به لقای آن ببخشند و جلای وطن کنند. برخی از آنها پس از خروج از کشور و با رضایت مالی ناشی از شرایط مالی، زمینهساز اکتشافات و اختراعات و صدالبته موفقیتهای چشمگیر در صحنه بینالملل میشوند و سهم ایران به عنوان زادگاه و کشوری که هزینه تحصیل آنان را فراهم نموده است تنها حسرت و افنخار به جوانانی است که اگر در ایران بودند چهبسا یا به دلیل نارضایتی از درآمد خود به کارهای جانبی روی میآورند یا تاب و توان در برابر پیشنهادهای تطمیع را از دست داده و دچار خسران دنیوی و اخروی میشدند.
تامین مالی فردی که بر اساس لیاقت و تخصص در جایگاهی قرار گرفته که تصمیمات او و نحوه استفاده از منابع مالی که بالطبع در آن جایگاه در اختیار وی قرار دارد و تعداد بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد و برای آن تصمیمات در برابر قانون مسوول و جوابگو خواهد بود، کار درست و سنجیدهای است و امید است این مصوبه با قرار گرفتن در مسیر درست، ضمن جلوگیری از دریافت حقوقهای نجومی که پیش از این مرسوم شده بود، منشا خیر شود و بتواند زمینهساز عدالت و دلگرمی مدیران شایسته به خدمت شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد