کابوس تولیدکنندگان صنایع غذایی
فاطمه عباسپور– غذا همواره در فرهنگ ایرانیان، نقش مهمی داشته است و می‌توان این اهمیت را در سفره‌های رنگارنگ و زیبای مردم نیز مشاهده کرد. چهار فصل بودن کشور و اقلیم مناسب جهت کشاورزی و دامپروری نیز زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت فراهم ساخته است. ظرفیتی که به اعتقاد فعالان این حوزه می‌تواند ارزآوری در اندازه صنعت نفت برای کشور داشته باشد و امروزه می‌بینیم که به علت سنگ‌اندازی‌های انجام شده، نتوانسته به جایگاه جهانی که لیاقتش را دارد برسد. نکته غم‌انگیز ماجرا در این است که این سنگ‌اندازی‌ها از سمت خودمان صورت گرفته و در حقیقت دولت با دست‌های خود بسیاری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنایع غذایی را نابود کرده است و یکی از بارز‌ترین مثال‌های آن تحمیل قیمت از سمت دولت به تولیدکنندگان است.
آسیب این فرصت‌سوزی‌ها آنجا مشخص می‌شود که به اهمیت صنایع غذایی در کشور پی ببریم. این صنعت یکی از بخش‌های کلیدی و راهبردی اقتصاد هر کشور به‌شمار می‌رود چراکه نه‌تنها نقش مستقیمی در تامین امنیت غذایی ایفا می‌کند، بلکه سهم چشمگیری در اشتغالزایی، ارزش‌افزوده و توسعه پایدار اقتصادی نیز دارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که ایران ظرفیت تبدیل به هاب غذایی منطقه را دارد اما این ظرفیت، بازیچه مدیریت نادرست در داخل کشور شده است.
صنایع غذایی و اتکا کامل به بخش خصوصی
کار مردم را باید به مردم سپرد؛ اگر دولتمردان اهمیت این جمله را درک می‌کردند امروزه اقتصاد کشور تا به این اندازه درگیر بحران نبود و فرصت‌سوزی‌ها تا به اینجا پیش نمی‌رفت. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: اولین سری کارخانه‌های غذایی، مجوز‌های خود را از شهرداری دریافت کردند. با گذر، زمان صنعت غذا پیش رفت کرد و طی چند دهه گذشته به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافت. بسیاری از کالاهای مربوط به این صنعت در سال‌های قبل به کشور وارد می‌شدند اما امروزه می‌بینیم که همان کالاها در داخل کشور تولید می‌شوند و از سوی دیگر بسیاری از کالاهای مربوط به صنعت غذا تولید داخل به کشور‌های گوناگون صادر می‌شوند. همین مساله گواه این است که صنعت غذایی کشور موفق شده است جایگاه خود را در چند دهه گذشته چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی پیدا کند اما متاسفانه با وجود پیشرفت‌های چشمگیر صنایع غذایی کشور در چند دهه گذشته، دولت‌ها هیچ‌یک، کوچک‌ترین نقشی در این پیشرفت نداشت و به جرات می‌توان گفت این بخش خصوصی بوده است که تماما بار این موضوع را به دوش کشیده است. امکان ندارد به داخل یک فروشگاه بروید و محصولات مشابه فروشگاه‌های اروپایی را در آنها پیدا نکنید؛ چه بسا در بسیاری از موارد تنوع محصولات داخلی صنایع غذایی، بسیار بیشتر هم هست.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت در بسیاری از مواقع، چالش‌هایی را که برای صنایع غذایی ایجاد می‌کند، انکار می‌کند. در پاسخ به این اقدام آنها باید گفت اگر این چالش‌ها وجود ندارد چرا خودتان ستاد رفع موانع تولید را به وجود آوردید؟ طبیعتا چالش‌هایی وجود داشت که خودتان هم آن را تشخیص دادید و برای رفع آنها یک ستاد مشخص را به وجود آوردید.
چالش همیشگی تولیدکنندگان
دبیر فدراسیون صنایع غذایی با اشاره به چالش همیشگی تولیدکنندگان یعنی قیمت‌گذاری دستوری گفت: متاسفانه از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع غذایی این است که قیمت‌گذاری دستوری همیشه در آن نقش پررنگی داشته است. صنایع غذایی هیچ کمک و وجهی را از دولت برای تولید خود دریافت نمی‌کند و در هیچ مورد برای آن تخصیصات ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ دولت چه حقی برای خود می‌بینید که دست به تعیین قیمت می‌زند؟ اگر دولت از همان ابتدای فرآیند تولید، شریک سختی‌های تولیدکننده بود و کمک‌های ویژه‌ای برای آن در بحث‌های گوناگونی مانند ارز و مالیات در نظر می‌گرفت، آن وقت می‌توانست بحث قیمت‌گذاری دستوری را تا حدی توجیه کرد اما در حال حاضر دولت هیچ حقی برای این اقدام ندارد.
وی ادامه داد: در زمان یکی از دولت‌ها آمدند و مالیات به ارزش‌افزوده ۱۰درصد را تصویب کردند و برای یک دوره آزمایشی چهار ساله آن را مصوب کردند. همین موضوع سال‌هاست که مانند یک بختک بر پیکر صنایع غذایی کشور افتاده است. برای اقداماتی از این قبیل بهترین کار این است که نگاهی به وضعیت دنیا داشته باشیم و ببینیم که آنها چه رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند. برای مثال در همین بحث مالیات نیازی نیست خود را با کشور‌های اروپایی و آمریکایی مقایسه کنیم بلکه با یک مقایسه کوچک با همین کشور‌های اطراف مانند ترکیه، عراق و افغانستان هم توجه می‌شویم که بحث مالیات به ارزش‌افزوده ۱۰درصد تا چه اندازه بی‌معنی است. در هیچ‌کدام از کشور‌های مذکور چنین وضعیتی وجود ندارد و در میان این کشور‌ها تنها ترکیه است که مالیات به ارزش‌افزوده می‌گیرد و رقم آن هم یک‌درصد است!
نقاشی گفت: در حقیقت ما بر رزق مردم مالیات گذاشته‌ایم. کارمندی که حقوق خود را دریافت می‌کند از همان فیش حقوقی مالیات خود را پرداخت کرده است و دیگر نیازی به پرداخت مالیات برای غذایی که می‌خورد، ندارد. تمام این مشکلات به این برمی‌گردد که روند و سیستم مالیاتی کشور برمبنای داده‌های علمی و تحقیقات درست نبوده است. ایرانی‌ها در بسیاری از علوم در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارند و خودمان هم به این مساله واقف هستیم اما چرا باید زمانی که به سود دولت است در دسته علوم اقتصادی این چنین رویکرد عقب‌مانده‌ای داشته باشیم؟
از دست رفتن بازار‌های صادراتی
دریافت پروانه تولید امروزه به چالش بسیاری از فعالان صنعت غذا تبدیل شده است. دبیر فدراسیون صنایع غذایی دراین‌باره گفت: بحث مجوز‌ها، چالش دیگری است که مسیر فعالان صنایع غذایی را بسیار دشوار‌تر از آنچه باید کرده است.
واحدی را در نظر بگیرید که برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و داخلی، هزینه و انرژی فراوانی را برپای این کار می‌گذارد و در نهایت موفق به جذب چند مشتری خارجی می‌شود. این واحد برای هر تغییر کوچک که برای ذائقه مصرف‌کننده خارجی در محصول خود می‌دهد باید دست‌کم شش‌ماه درگیر دریافت مجوز جدید از سازمان صنایع و دارو باشد. در نظر بگیرید که این تغییر می‌تواند بسیار جزیی مانند حذف دارچین یا افزایش نمک باشد! طبیعی است که مشتری خارجی در این شرایط از دست می‌رود چراکه مشتری صنایع غذایی کالا را برای همان روز خود می‌خواهد نه شش‌ماه دیگر! همین می‌شود از دست رفتن بازار‌های صادراتی!
در کشور‌های خارجی مانند ترکیه که سابقه خوبی در صادرات مواد غذایی دارند، تولیدکننده یکبار برای تولید مجوز می‌گیرد و دولت دیگر آن را به حال خود می‌گذارد تا با همان یک مجوز فعالیت خود را انجام دهد اما در کشور ما از هیچ فرصتی برای سنگ‌اندازی بر سر راه تولیدکننده دریغ نمی‌شود.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا، تولیدکننده تنها لازم است از سازمان غذایی آن کشور مجوز را دریافت کند و بعد‌ها اگر خطایی از آن سر زد با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شود. در ایران اما بحث مجوز، قصاص پیش از جنایت است و اصلا خودشان به تولیدکنندگان راه کج را آموزش می‌دهند! تشکل‌های بخش خصوصی بار‌ها این پیشنهاد را به دولت داده‌اند که در پروسه دادن مجوز‌ها به آنها کمک کنند تا هم سرعت و هم کیفیت کار بالا رود چراکه طبیعتا کارخانه‌ای که چند دهه تجربه کار دارد، عملکرد بهتری از کارمندی که با یک سال کار، کارشناس غذا و دارو شده است از خود نشان می‌دهد.
سازمان غذا و دارو بار‌ها اعلام کرده است که نیرو ندارد. فدراسیون پیشنهاد امضای یک تفاهمنامه را به سازمان داد تا از کارشناس‌های خود فدراسیون برای ارزیابی تولیدکنندگان استفاده شود. لازم به ذکر است که این کار، مطابق قانون بهبود محیط کسب‌وکار است اما تا به امروز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
یا غذا و دارو یا استاندارد
نقاشی در خاتمه سخنانش افزود: در تمام دنیا، استاندارد بر روی تولیداتی از جمله ماشین‌آلات و خودرو تمرکز دارد و غذا اصولا زیرنظر سازمان غذای هر کشور است.
در ایران به وفور می‌بینیم که در یکی از آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد بر روی محصولات یک تولیدی، آزمایشی می‌شود و همان آزمایش در یک آزمایشگاه کاملا مشابه در غذا و دارو نیز صورت می‌گیرد! درباره این موازی‌کاری‌ها فدراسیون پیگیری‌های فراوانی کرده است و جلسات متعددی نیز با کمیسیون بهداشت مجلس نیز برگزار شده است. خواسته ما نیز مشخص است و آن این است که یا غذا یا استاندارد مسوولیت نهایی در بحث صنایع غذایی را برعهده بگیرد.
