9 - 08 - 2022
ژرفاندیشی در علم اقتصاد
دیرزمانی است که اقتصاد ایران از بیماریهای مزمن تورم، رکود یا هر دو آنها در رنج است.
سالهاست که تحقیقات متعددی در قالب پروژهها، پایاننامهها و رسالهها انجام شده و اساتید اقتصاد در رشته گرایشهای مختلف یا مرتبط با آن پیشنهادات متعددی برپایه اصول تئوریک و ساختارهای اقتصاد ایران ارائه دادهاند. اما چرایی عدم حصول نتایج بارز در تداوم این معضلات همچنان موردی است که حداقل در کلاسهای همین اساتید مورد سوال است. به راستی آیا دلیل برخی بیماریهای کهنه اقتصاد ایران، کمبود یا نبود متفکران اقتصادی است یا به کار نبستن یا تناقص نگارش تجویزها و دستورالعملهای آنها عامل اساسی این امر است یا ریشه آن را باید صرفا در خارج از اقتصاد داخلی دانست؟ آیا ریشه ضعفهای اقتصاد کشور را باید به قول برخی بزرگان متخصص یا غیرمتخصص در اقتصاد، در نفت و درآمدهای نفتی دانست؟
گرچه علیالظاهر در بسیاری از مواقع به علت رعایت صلاحدیدهای اقتصادی و غیراقتصادی، بهکارگیری ناقص یا عدم استفاده از همان تذکرات و رهنمودهای همان تعداد اندک علمای اقتصادی کشور شاهد تداوم حیات مشکلات اقتصادی بودهایم اما به نظر میرسد عدم باور اقتصاد بهعنوان یک علم و نیز عدم بومیسازی برخی تئوریهای اقتصادی با شرایط و ساختار اقتصاد ایران سبب تقدم نظرات غیرکارشناسانه بر رهنمودهای متخصصان امر شده است.
برای روشنتر شدن موضوع شاید مناسب باشد نفت را مثال بزنیم که بهعنوان یکی از منابع طبیعی سالهاست استفاده از آن توانسته چرخهای صنعت ایران را به گردش درآورد اما با این وجود ناسپاسانه هرگونه انگ عقبماندگی اقتصاد کشور را مرهون رنگ سیاه آن دانستهایم بنابراین از آن بهعنوان نفرین نفت یاد میکنیم در واقع به جای آنکه ناکارآمدی خود در بهکارگیری درآمدهای نفتی را که در بعضی سالها به مدد بهای نزدیک به ۱۰۰ دلار آن، (سالهای طلایی برای استفاده از فرصتها بودند) به دوش این موهبت الهی گذاشتهایم که این ناکارآمدی در بسیاری از مواقع به علت عدم باور به سازوکارهای علم اقتصاد بوده است. در واقع علم اقتصاد «از این نظر با نفت» یک وجه اشتراک دارد و آن اینکه هر دو مورد کملطفی واقع شدهاند چراکه این کمتوجهی به مبانی علم اقتصاد در استخراج منابع طبیعی و نداشتن عنایت در صرف منابع حاصل از فروش آن از یکسو و از سوی دیگر تلاشهای ناگهانی و گاه گسسته برای قطع کامل اتکا به نفت در حالی که زمینهها و زیرساختهای آن به لحاظ جایگزینی سایر عوامل درآمدزا در اقتصاد هنوز فراهم نشده که البته خود از عدم درک صحیح نسبت به علم اقتصاد بهعنوان محور علوم انسانی از یک طرف با علوم جامعهشناسی، روانشناسی، حقوق، فلسفه و جغرافیا در ارتباط و از طرف دیگر با علوم دقیق مرتبط است. شاهد این امر استفاده صحیح برخی از کشورهای عضو اوپک مانند امارات متحده عربی و قطر است که با بهکارگیری درست درآمدهای نفتی و فراهم کردن زیرساختهای اقتصادی در حوزههای قوانین مالیاتی، حقوق تجارت، قوانین سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کسبوکار و حقوق مالکیت توانستند کشور خود را از ضعیفترین اقتصادهای منطقه با کمترین درآمد سرانه به سطح درآمد سرانهای نزدیک و گاه بیش از برخی کشورهای پیشرفته صنعتی برسانند.
در این میان هرچند تلاشهایی مانند انعقاد توافقنامهها و تفاهمنامهها بین وزارت علوم و فناوری با نهادهایی همچون وزارت نفت، نیرو و… و نیز تاسیس انواع پردیسها و پارکهای علم و فناوری و ترغیب در تاسیس شرکتهای دانشبنیان امیدوارکننده است اما سوال این است که چه چیز میتواند ضمانت اجرایی برای این فعالیتهای مثبت در اقتصاد باشد؟ در شرایطی که بسیاری از نهادهای اجرایی مانند آنچه ذکر شد خود دارای پژوهشکدههایی هستند که چندین سال است تحت نظر وزارت علوم ادامه حیات میدهند و قطعا از بدو تاسیس خود نیز با عنایت به ماهیت ایجادشان تحقیقات کاربردی در حوزه صنایع مرتبط انجام میدادهاند اما چه چیزی است که میتواند نتایج حاصل از تقویت ارتباط این نهادها را تضمین کند. بیتردید در چنین شرایطی باید برای تحقق همان اهداف مندرج در توافقنامههای مشترک بین صنعت و دانشگاه سازوکارهای حقوقی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و… و نیز علمباوری به ویژه نسبت به عملکرد اقتصادی و نه دلالی وجود داشته باشد تا به این ترتیب ابزارهای لازم برای اجرایی شدن منویات اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی از اقتصاد وابسته به نفت فراهم شود. چنانچه ذکر شد واضح است که مولد شدن اقتصاد کشور با تلقی کردن موهبتهای الهی به نقمت محقق نمیشود بلکه باور به اقتصاد بهعنوان علمی که مانند سایر علوم در آن کنش و واکنشهای علمی وجود دارد و مرتبط با سایر علوم است، از جامعه و افکار آن تاثیر میپذیرد و بر آن تاثیر میگذارد و نیز بهروزرسانی قوانین در حوزه تولید کالا و خدمات، تجارت، سیستم مالی و پولی کشور و بهطور همزمان حمایت هرچه بیشتر دولت و نهادهای قانونی و قضایی کشور در اعمال عملکرد مبتنی بر قانون در امور اقتصادی میتواند پیوند بین صنعت و دانشگاه را که مقوم اقتصاد مقاومتی است، مثمرثمر سازد.
* عضو هیات علمی دانشگاه
Bitashaygan@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد