چین شناسه هویتی دیجیتال را رسماً کلید زد
جهان صنعت، تارنمای وزارت امنیت ملی چین در مورد این طرح اعلام کرد که اجرای «شناسه دیجیتال ملی» با هدف حمایت از امنیت هویتی شهروندان و توسعه منسجم اقتصاد دیجیتال تدوین و از روز جاری به‌صورت آزمایشی و داوطلبانه در برخی مناطق این کشور آغاز شده است.
بر اساس «آیین‌نامه مدیریت خدمات عمومی احراز هویت شبکه‌ای»، دستورالعمل این طرح در قالب ۱۶ ماده، نحوه صدور و بهره‌برداری از «شماره اینترنتی» و «گواهی هویت اینترنتی» را به‌طور شفاف تشریح می‌کند.
در این چارچوب، اصل داوطلبانه بودن، منع تبعیض میان کاربران و رعایت حداقل‌گرایی در جمع‌آوری داده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. این سیستم با شعار «هویت قابل استفاده، اما نامرئی» تلاش دارد میان نیازهای نظارتی دولت و دغدغه‌های حریم خصوصی کاربران تعادلی ایجاد کند.
در این مدل چینی، هویت واقعی تنها برای نهادهای دولتی قابل مشاهده است و شرکت‌های خصوصی فقط به یک شناسه ناشناس دسترسی دارند. هرچند استفاده از این شناسه هنوز اجباری نیست، اما روند طراحی آن به‌گونه‌ای است که در آینده به‌سوی پوشش سراسری و الزامی شدن حرکت می‌کند.
درواقع، این موضوع نشان‌دهنده عزم دولت چین برای گسترش تدریجی این سیستم و الزام به استفاده از آن در آینده است. اگرچه طرح «شناسه دیجیتال ملی» تلاش دارد تا از طریق محدودسازی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، نگرانی‌های مرتبط با حریم خصوصی را کاهش دهد، اما در عمل نگرانی‌هایی در خصوص نظارت فراگیر دولتی و دسترسی به داده‌های خصوصی شهروندان وجود دارد.
برخی منتقدان با استناد به ساختارهای مطرح شده در اجرای این طرح، معتقدند که این مدل می‌تواند به کاهش آزادی‌های دیجیتال و کنترل بیشتر دولت بر زندگی روزمره شهروندان منجر شود.
از دیدگاه دولت چین، این سیستم می‌تواند اقتصاد دیجیتال را ارتقای دهد و به‌طور مؤثری خدمات دولتی و بانکی را تسهیل کند. همچنین این شناسه دیجیتال می‌تواند در فرآیندهای انتخاباتی، دولت الکترونیک و پشتیبانی از خدمات آنلاین نقش مهمی ایفا کند. از طرف دیگر، با توجه به جمع‌آوری حجم زیادی از داده‌های بیومتریک و هویتی، این سیستم می‌تواند الگوریتم‌های هوش مصنوعی را با داده‌های دقیق‌تر تغذیه و نظارت دقیق‌تری را ممکن کند.
بر اساس این دیدگاه، طرح «شناسه دیجیتال ملی» چین نشان‌دهنده رویکردی متمرکز و نظارتی است که گفته شده به‌ویژه برای مقابله با مشکلاتی همچون کلاه‌برداری‌های اینترنتی و جعل هویت طراحی شده است.
با این حال، برخی تحلیلگران می‌گویند که این مدل نگرانی‌های جدی در زمینه حریم خصوصی، حقوق شهروندی، استفاده نادرست از داده‌ها و نظارت بیش از حد ایجاد کرده و ممکن است به یک نظارت فراگیر و کاهش آزادی‌های فردی منجر شود. این سیستم در نهایت می‌تواند به مدلی تبدیل شود که بر تمام جنبه‌های زندگی دیجیتال شهروندان نظارت داشته باشد و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را شکل دهد.
نگاه غرب به طرح چین
بسیاری از غربی‌ها به طرح «شناسه دیجیتال ملی» چین به‌عنوان تهدیدی جدی برای آزادی‌های فردی و حریم خصوصی نگاه می‌کنند. این طرح که در آن دولت پکن بر داده‌های هویتی و فعالیت‌های برخط شهروندان نظارت می‌کند، در غرب به‌عنوان مدل متمرکز و کنترل‌شده محکوم می‌شود.
در این کشورها، نگرانی‌های زیادی درباره نظارت فراگیر و تهدیدات آن برای آزادی‌های فردی وجود دارد. سیاستمداران غربی معتقد هستند که هرچقدر هم که امنیت سایبری و مقابله با کلاه‌برداری‌های هویتی برای دولت‌ها مهم باشد، استفاده از این داده‌ها برای نظارت گسترده بر شهروندان، به نقض حریم خصوصی و حقوق فردی منجر خواهد شد.
از این منظر، در کشورهای اروپایی و آمریکا، نگرانی‌ها درباره کنترل دولت بر اطلاعات شخصی بیشتر است و شهروندان به موضوع کنترل داده‌ها اهمیت و ترجیح می‌دهند که اطلاعات شخصی آنها تحت کنترل خودشان باشد و فقط در صورت نیاز، با رضایت خود آنها به اشتراک گذاشته شود. این در حالی است که در مدل چین، داده‌ها توسط دولت به‌طور مستقیم جمع‌آوری و نظارت می‌شود، و تنها برخی از بخش‌های خصوصی به نسخه‌ای ناشناس از این اطلاعات دسترسی دارند.
در نهایت، نگرانی غربی‌ها درباره طرح چین نه تنها به مساله حریم خصوصی مربوط می‌شود، بلکه به موضوع احتمال سوءاستفاده از این داده‌ها در آینده نیز توجه دارد و مدعی هستند که مدل چین، که دولت را به نهاد اصلی نظارت و مدیریت داده‌ها تبدیل می‌کند، می‌تواند به افزایش قدرت دولت و کاهش نظارت دموکراتیک منجر شود.
تاریخچه هویت دیجیتال در آسیا
در کنار چین، برخی کشورهای آسیایی نیز پیشتر و با تفاوت‌های ساختاری قابل‌توجه به سمت هویت دیجتال حرکت کرده‌اند. برای مثال ژاپن از سال ۲۰۱۶ کارت «شماره من» را برای استفاده در خدمات دولتی معرفی کرده است، ولی استفاده از آن را الزامی نکرد.
کره‌جنوبی نیز با پروژه کی.دید (K-DID) در تلاش است تا پایان سال جاری، احراز هویت دیجیتال موبایلی را با تکیه بر رضایت کاربر و استانداردهای جهانی برای تمام شهروندان خود فراهم کند.
در آسیای جنوبی نیز کشورهایی مانند هند و سنگاپور طرح‌های برای مدیریت دیجیتال هویت اجرا کرده‌اند. سنگاپور با اجرای سیستم سینگ‌پس «Singpass» تلاش کرده است از مسیر شفافیت نهادی، اعتماد عمومی را حفظ کند.
در هند هم سیستم گسترده و فراگیر آدهار (Aadhaar) از سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی و به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاه داده بیومتریک جهان معروف شد.
براساس گزارش رسانه‌های هندی، این سامانه، یک شناسه ۱۲ رقمی منحصربه‌فرد به هر شهروند اختصاص می‌دهد که به اطلاعات بیومتریک (اثر انگشت و اسکن عنبیه) و دموگرافیک شخص متصل است.
با وجود آنکه ثبت‌نام در آدهار به‌صورت رسمی داوطلبانه است، اما بسیاری از خدمات دولتی، بانکی و ارتباطی در عمل به آن وابسته‌اند.
درحالی که سیستم اجرا شده در هند، در هدفمندسازی یارانه‌ها و شناسایی افراد فاقد مدارک سنتی عمکلرد موثری داشته است، ولی همواره با انتقادات جدی درباره نشت داده‌ها، نظارت دولتی و فقدان حفاظت موثر از حریم خصوصی نیز مواجه می‌شود.
در همین پیوند دیوان عالی هند در سال ۲۰۱۷ ضمن تاکید بر حقوق حریم خصوصی، محدودیت‌هایی برای استفاده اجباری از آدهار در خدماتی چون افتتاح حساب بانکی یا دریافت سیم‌کارت بدون رضایت صریح کاربر اعمال کرد. با این حال، آدهار همچنان ستون فقرات دولت دیجیتال هند باقی مانده است.
در آسیای مرکزی، کشورهایی چون قزاقستان و ازبکستان نیز در حال توسعه زیرساخت‌های دولت دیجیتال هستند. قزاقستان با نرم‌افزار ئی‌گاو موبایل «eGov Mobile» و کارت‌های هوشمند بیومتریک، امکان دسترسی شهروندان به خدمات مالی و اداری را تسهیل کرده است.
ازبکستان نیز از سال ۲۰۲۳ استفاده از شناسه دیجیتال را در تعاملات دولتی و سفرهای داخلی آغاز کرده است، اما از منظر پوشش سراسری، بلوغ فنی و چارچوب‌های حقوقی، همچنان فاصله قابل‌توجهی با مدل‌های پیشرفته دارد.
ویژگی متمایز رویکرد چین، تمرکز بالا، نظارت دولتی گسترده و برنامه‌ریزی برای اعمال تدریجی الزام عمومی است. درحالی‌که در سایر کشورها، هدف اصلی شناسه دیجیتال، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و ارتقای تجربه کاربری عنوان می‌شود.
در مجموع، اگرچه کشورهای آسیایی هر یک مسیر متفاوتی در دیجیتالی‌سازی هویت برگزیده‌اند، اما جهت‌گیری کلی آنها نشان می‌دهد که هویت دیجیتال به یکی از ارکان اصلی حکمرانی نوین، امنیت داده و توسعه اقتصاد دیجیتال در قرن ۲۱ تبدیل شده است؛ با این تفاوت که میزان تمرکز، شفافیت و احترام به حریم خصوصی، سرنوشت نهایی این تحولات را در هر کشور رقم خواهد زد.
منبع: ایرنا
