15 - 11 - 2022
چگونگی وقوع فساد ۱۲ هزار میلیاردی از زبان سیف
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تردیدی در عدم برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وجود ندارد، گفت که اهداف سوءاستفادهکنندگان ۱۲ هزار میلیارد تومانی توسط مرجع قضایی روشن میشوند.
ولیالله سیف در پاسخ به پرسشی درخصوص وجود سوالات و ابهامات در ارتباط با موضع ۱/۴ میلیارد دلاری در افکار عمومی اظهار کرد: واقعیت امر این است که دولت ۱/۴ میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرد و این بانک هم براساس تکالیف مندرج در بند «۲»- «۳» قانون بودجه سال ۹۲ نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس ۲۰ درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز، شش درصد آن را به طرحهای عمرانی اختصاص داد علاوه بر این ۵/۱۴ درصد به وزارت نفت، دو درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل ۵/۵۷ درصد میباشد به حساب خزانه کشور واریز کرده است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت ۱/۴ میلیارد دلار مطالبات فوقالاشاره از شرکت اماراتی به بانک مرکزی صورت پذیرفته است.
سیف به ایرنا گفت: به این ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی دراین امر وجود ندارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اما در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی از مصاحبهها ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. در هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه بهجای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار کند، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد به طوری که ملاحظه میشود این اشتباه در ثبت با آنچه در بالا تشریح شد و آنچه عملا اتفاق افتاد، تطبیق نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه، بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت؛ مطابق روال متعارف حسابداری؛ سند اصلاحی مربوطه صادر شده است، اظهار داشت: بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی هیچ گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی کند و به عبارت دقیقتر هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به دیگر درخصوص دلیل انتشار اخبار متفاوت درباره سوء جریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی نیز اظهار داشت: در مورد پرونده معروف به ۱۲هزار میلیارد تومانی قبلا هم توضیح دادهام و دیگران نیز موارد متفاوتی را مطرح کردهاند.
سیف با بیان اینکه، این جریان از فروردینماه ۱۳۸۶ آغاز شده و تا اوایل سال ۱۳۹۲ ادامه یافته است، گفت: اولین جرقه اطلاع از جریان یادشده با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیرحضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه و بهزودی انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسین آن بانک بوده است.
وی تصریح کرد: شروع موضوع به این ترتیب بوده که از دسته چکهای بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوءاستفادهکنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چکهایی صادر و تحویل سوءاستفادهکنندگان میشده است.
سیف گفت: چکهای مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادرهکننده منظور و چک را برای وصول ارسال میکرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادرکننده میرسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام میشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: به این ترتیب چند روز طول میکشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادرکننده برگردد در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده میشده و جمعا حدود ۶۸۸ فقره چک برهمین اساس در طول مدت یادشده به این ترتیب صادر شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجادشده از این طریق بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
سیف اضافه کرد: البته در این پرونده به خصوص اینکه چه کسانی سوءاستفاده کننده اصلی بودهاند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسیها و رای نهایی مرجع قضایی خواهد بود.
سیف درباره اینکه چه اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این سوءجریانات میتوان انجام داد، گفت: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فناوریهای نوین و بهروز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانکهای پیشرفته کار بسیار مشکلی است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، مشابه این سوءجریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار شده که البته این امر از دو اشکال نشات میگیرد؛ اول اینکه نظامات و دستورالعملهای اجرایی در بانکهای ما کاملا سنتی است و دیگر اینکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به صورت دقیق و اصولی پیادهسازی نشده است.
خروج بانکها از بنگاهداری
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه موضوع خروج بانکها از انجام فعالیتهای شرکتداری و بنگاهداری آغاز شده است، گفت: برنامه زمانبندیشده بانکها برای خروج از انجام فعالیتهای بنگاهداری هر سه ماه یکبار کنترل میشود و مطمئنا در پایان سه سال به هدف مورد نظر دست خواهیم یافت.
ولیالله سیف در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای خروج بانکها از انجام فعالیتهای بنگاهداری تاکنون چه اقداماتی انجام داده است، گفت: براساس برنامهها و دستورالعملهایی که بانک مرکزی به تمامی بانکهای کشور ابلاغ کرده باید بانکها در فاصله زمانی سه سال مطابق جداول برنامهریزیشده، به شرایطی که منطبق بر ضوابط بانک مرکزی است، بازگردند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در زمینه عملیاتی شدن موضوع خروج بانکها از انجام فعالیتهای شرکتداری و بنگاهداری، جلساتی را با تمامی بانکها برگزار کرده است، افزود: تفاهماتی با بانکها برای خروج از فعالیت بنگاهداری حاصل شده که به تایید بانک مرکزی رسیده و میتوان گفت خروج بانکها از فعالیت بنگاهداری آغاز شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد