22 - 04 - 2020
چوب لای چرخ صنعت نفت
گروه انرژی – بخش انرژی که بهعنوان موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی به شمار میرود، بر اساس توافق تغییر اقلیم پاریس بهعنوان یکی از اصلیترین منابع انتشار گازهای گلخانهای شناخته شده است. بر همین اساس بررسیها نشان میدهد در صورتی که تعهدات فعلی ایران در توافقنامه پاریس اجرایی شود ١۵ درصد از ارزش تولیدات صنعت نفت و گاز کشور کاسته خواهد شد.
همچنین نتایج تحقیقات بینالمللی نشان میدهد اجرای توافقنامه پاریس بر ۸۴ صنعت تاثیر منفی میگذارد و از این بین ۱۱ صنعت بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
بر اساس گزارش موسسه مودیز، در نتیجه عملیاتی شدن توافقنامه پاریس، ۱۱ صنعت از ۸۴ صنعت متحمل بیشترین آسیب میشوند؛ صنایع تولید و اکتشاف نفت و گاز و پالایش نفت و گاز از جمله آسیبپذیرترین این صنایع هستند. از جمله دیگر صنایع اشاره شده ذیل این ۸۴ صنعت میتوان به صنایع استخراج نفت، گاز و سایر معادن، تولید منسوجات، چرم، پوشاک، تولید چوب، کاغذ و محصولات وابسته به آن، تولید ماشینآلات، وسایل ارتباطی، تجهیزات حملونقل و سایر مصنوعات، تولید، انتقال و توزیع برق، آب و گاز، تولید مواد شیمیایی، پلاستیک و سایر کانی غیرفلزی و... اشاره کرد.
این صنایع که دامنهای گستردهتر از موارد یاد شده دارند، هر یک نقش غیرقابل چشمپوشی در اشتغالزایی کشور دارند که در صورت کند شدن فعالیت یا عدم توسعه آنها، علاوه بر آسیب رسیدن به بدنه این صنایع، اشتغال کشور نیز در کنار همه مشکلات فعلی خود، با آسیبها و چالشهای تازهای مواجه خواهد شد.
با این وجود اما ایران بهعنوان یکی از اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ این توافقنامه را امضای اولیه کرده است.
دولت ایران در سند تعهدات اولیه خود که قبل از اجلاس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تحویل داده است، متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۰ میلادی شده است.
توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل نشست بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) باهدف ممانعت از افزایش دمای زمین با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت ازجمله دیاکسیدکربن است. این توافقنامه طبق بند ۱ ماده۴ از کشورها میخواهد که هر چه سریعتر به سمت کنار گذاردن سوختهایی نظیر نفت و گاز حرکت کنند.
در جریان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این توافق، نظرات متفاوتی از سوی ذینفعان مطرح شد. سازمان محیط زیست بهعنوان اصلیترین موافق پیوستن ایران به این توافق، از سال ۱۳۹۵ تاکنون تمامی اقدامات لازم برای تصویب آن در داخل کشور را انجام داده است. اما در طرف دیگر، تعداد زیادی از کارشناسان اعم از پژوهشگران و کارشناسان حوزه اقتصاد، محیطزیست و نمایندگان مجلس، ابهامات فراوانی را در مورد آن مطرح کردهاند.
به گفته متخصصان، توافقنامه تغییر اقلیم پاریس به دلیل تمرکز بر کاهش تولید و مصرف سوختهایی نظیر نفت و گاز بیش از آنکه یک توافق زیستمحیطی باشد، یک توافق اقتصادی است چرا که در تمامی اقتصادهای توسعهیافته و در حال توسعه سوخت و انرژی بهعنوان محرک اقتصادی شناخته میشود. از دلایل این موضوع میتوان به عدم الحاق روسیه به این توافق به دلیل کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و خروج آمریکا به دلیل حذف بیش از ۵/۶ میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت(تحت تاثیر اجرای این توافقنامه) اشاره کرد. همچنین عملکرد هوشمندانه و محتاطانه کشورهای نفتی مانند عربستان و قطر نیازمند توجه است که سعی کردهاند تعهدات خود را به گونهای تنظیم کنند که اجرای این تعهدات رشد اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار ندهد.
در همین حال به گفته مهدی مهرانپور این موافقتنامه ابزار کشورهای فاقد منابع نفت و گاز به ویژه اروپاست تا از طریق یک مسیر سیاسی، امکان استفاده از منابع نفت و گاز را برای کشورهای دارنده این منابع را از بین ببرند.
این کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به «جهانصنعت» گفت: پیوستن به این توافق منجر به کم شدن سرعت رشد و توسعه در همه بخشهای صنعتی میشود چراکه اکثر صنایع ایران انرژیبر هستند و تامین انرژی این صنایع در صورت ایجاد محدودیت در استفاده از صنایع نفت و گاز تبدیل به یک چالش اقتصادی خواهد شد.
مهرانپور همچنین با بیان اینکه ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از مجموع منابع گاز جهان و ۱۰ درصد از مجموع منابع نفت جهان، رتبه نخست دنیا را از نظر مجموع منابع نفت و گاز در اختیار دارد، افزود: ازطرفی با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز بهعنوان بزرگترین مزیت اقتصادی کشور و افزایش انتشار گازهای گلخانهای میتوان گفت اجرای تعهدات توافقنامه پاریس، بهمنزله ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز کشور خواهد بود.
از طرفی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با تاکید بر اینکه الحاق ایران به توافقنامه پاریس خودتحریمی است،گفت: هزینه اجرای این تعهدات احتمالی ۵۲ میلیارد دلار است و اگر دولت میخواهد آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد باید منابع آن را تعریف کند.
علی ابراهیمی معتقد است میتوانیم شرط بگذاریم که در مقابل دریافت پول ایران همکاری لازم را انجام میدهیم اما اگر قرار است از منابع درآمدی کشور این مبلغ پرداخت شود، با توجه به اینکه الان در بحث معیشت مردم دچار مشکلاتی هستیم به صلاح نمیدانم که آن را اجرایی کنیم.
این در حالی است که ساعد سرمدی با اشاره به جلسه ۹ بهمنماه سالجاری بهارستانیها پیرامون بررسی توافقنامه پاریس به مهر گفته است: در این جلسه محمد تائب سرپرست اداره کل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت، عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست، نمایندهای از وزارت امور خارجه، شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. طی این جلسه، احمدعلی کیخا، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد که ما ایرادهای وارده شورای نگهبان به توافقنامه پاریس را برطرف میکنیم. این گفته در حالی مطرح شده که به عقیده کلانتری، این توافقنامه هیچ تعهدی را ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: پس از بررسی بیشتر و مطرح شدن دلایل کارشناسی در این جلسه، سازمان محیط زیست تعهدات ایران در سند ملی تنظیم شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهدات مالی این سند ملی را پذیرفت و قرار شد تغییرات لازم را اعمال کرده و خروجی نهایی را در اختیار مرکز پژوهشهای مجلس به منظور بررسی نهایی قرار دهد.
سرمدی با بیان اینکه در این جلسه وزارت نفت مخالف اعمال تغییرات در تعهدات ارائه شده ایران بود، اظهار داشت: به عقیده نفتیها ایجاد این تغییرها در فضای بینالمللی جلوه مناسبی ندارد و آقای تائب نماینده وزارت نفت عنوان کرده است که «زشت است که ما تعهدات کشور را تغییر دهیم».
این در حالی است که در صورت اجرای تعهدات فعلی، سهم وزارت نفت و زیرمجموعههای آن در هزینهکرد به منظور اجرایی شدن کاهش ۱۲ درصدی تولید گازهای گلخانهای بیشترین سهم است به طوری که برای کاهش یک درصد از تولید گازهای گلخانهای باید تمامی گاز فلرها جمعآوری شود که امری پرهزینه و زمانبر است.
این کارشناس حوزه اقلیمشناسی و انرژی افزود: ۱۴ کشور، سند ملی خود را به کنوانسیون تغییر اقلیم پاریس ارائه دادهاند که سند تعهدات ملی بسیاری از این کشورها کیفی است نه کمی. این در حالی است که پیش از این نسخه دیگری از سند تعهدات خود ارائه داده بودند اما بعدا از این کنوانسیون خواستند که تعهدات اولیه را بلااثر کند تا تعهدات خود را اصلاح کنند. بنابراین ایجاد تغییر در سند تعهدات ملی ایران امری نامناسب به شمار نمیرود.
به گفته سرمدی، وزارت نفت و امور خارجه دو وزارتخانه حامی ملحق شدن ایران به توافقنامه پاریس هستند که به نظر میرسد در اجرایی شدن سریع آن تعجیل دارند. نکتهای که بسیاری از کارشناسان مطرح میکنند این است که چرا تعهدات کیفی را جایگزین تعهدات کمی نمیکنیم؟!
موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس با ادعای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت در سال ۲۰۱۵ در نشست بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) مورد تایید اولیه کشورهای حاضر قرار گرفت. مطابق این موافقتنامه، کشورهای عضو در راستای جلوگیری از افزایش دو درجهای دمای کره زمین، موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانهای شدهاند. ایران نیز با تایید اولیه این موافقتنامه، در سند تعهدات ملی (NDC) خود، متعهد به کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانهای خود تا سال ۲۰۳۰ شده است. منتقدان الحاق ایران به موافقتنامه پاریس معتقدند ضررهای اقتصادی این امر بسیار زیاد است و در پیوستن به این موافقتنامه نباید شتابزده عمل کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد