چه کسی مقصر گرانی برنج است؟ |بازار برنج در آستانه انفجار قیمتی
جهان صنعت، با وجود آغاز فصل برداشت و ورود محدود محصول جدید به بازار، قیمت برنج ایرانی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد از مرز ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم عبور کرده است. این روند صعودی، نگرانی‌ها را درباره آینده بازار این کالای استراتژیک افزایش داده و بار دیگر ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و تنظیم بازار را به چالش کشیده است.
آمارهای رسمی و قیمت‌های واقعی؛ فاصله‌ای نگران‌کننده
طبق بررسی‌های میدانی، قیمت برنج صدری هاشمی ممتاز در بازار ۲۸۸ هزار تومان، صدری دم‌سیاه آستانه ۳۳۵ هزار تومان، طارم هاشمی ۲۶۰ هزار تومان و طارم محلی ممتاز ۲۶۸ هزار تومان گزارش شده است. برنج دودی ممتاز و برنج امراللهی کشت دوم نیز به ترتیب با قیمت‌های ۲۷۵ و ۳۰۹ هزار تومان به فروش می‌رسند. در این میان، نرخ برنج‌های دودی هاشمی تا ۳۳۰ هزار تومان نیز رسیده است.
دلایل جهش قیمت برنج چیست؟
به گفته سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل، افزایش قیمت برنج ایرانی از آبان سال گذشته آغاز شد و از ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۰۰ هزار تومان در اردیبهشت رسید. سپس با جنگ ۱۲ روزه قیمت‌ها جهش دیگری داشت و به بالای ۳۰۰ هزار تومان رسید. با آتش‌بس، کمی از التهاب بازار کاسته شد و قیمت‌ها حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد. با این حال، هنوز نرخ‌ها در سطحی بالاتر از سال گذشته قرار دارند.
طاهری توضیح داد که کاهش برنج باقی‌مانده از سال گذشته، به‌همراه عدم استقبال عمومی از برنج‌های تنظیم بازاری، باعث شده تا فشار قیمتی همچنان پابرجا بماند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که قیمت برنج‌های وارداتی مانند برنج هندی حدود ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، اما این کالاها نتوانسته‌اند نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کنند.
کریم اخوان اکبری، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز با اشاره به آمارهای غیرواقعی درباره تولید برنج گفت: سال گذشته تولید واقعی حدود دو میلیون تن بود، نه ۲.۸ میلیون تن آن‌طور که اعلام شد. برای سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود تولید به ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برسد که یک‌میلیون تن کاهش را نشان می‌دهد.
ارز ترجیحی، عامل اختلال یا حمایت؟
اخوان اکبری ضمن انتقاد از ارز ترجیحی، تأکید کرد که این سیاست نه به تولیدکننده کمک می‌کند و نه به واردکننده، بلکه تنها به بازار آسیب می‌زند. او پیشنهاد حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرد و گفت: با حذف این ارز، قیمت برنج ایرانی کاهش و واردات نیز تسهیل می‌شود.
او افزود: در شرایط فعلی، برای واردات برنج ترکیبی از ارز ترجیحی و مبادله‌ای در نظر گرفته شده که باعث شده نرخ نهایی ارز تا ۷۰ هزار تومان افزایش یابد، در حالی‌که دولت همچنان به دنبال اجرای سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری است.
به باور کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری در بازار برنج دیگر کارایی ندارد و تنها موجب سردرگمی فعالان بازار می‌شود. بازار به‌صورت واقعی تابع عرضه، تقاضا و هزینه‌های واردات و تولید است. به همین دلیل، وجود قیمت مصوب در شرایطی که نرخ ارز متغیر و سیاست‌های تخصیص ارزی ناپایدار است، تنها به افزایش شکاف بین نرخ واقعی و دستوری منجر می‌شود.
