5 - 07 - 2023
چه پروندههایی در شورای حل اختلاف بازار سرمایه قابل طرح هستند؟
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در شورای حل اختلاف بازار سرمایه اشخاص دارای دانش و تخصص حقوقی و مالی و نیز سابقه فعالیت در بازار سرمایه حضور دارند و به پروندهها رسیدگی میکنند. ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه میتواند موجب تسریع در فرآیند رسیدگی و حل و فصل پروندهها نیز شود.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس، «محمد جوانمردی» با اشاره به راهاندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه بیان کرد: بهطور کلی، بحث میانجیگری در پروندههای قضایی به مواد ٨٢، ٨٣ و ٨۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازمیگردد.
وی اعلام کرد: بر این اساس، در مواردی که قاضی تشخیص دهد امکان صلح و سازش وجود دارد، پرونده را جهت میانجیگری به شورای حل اختلاف ارجاع میدهد. البته طبق قانون این مورد فقط در مورد جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ کاربرد دارد و پروندههای کیفری سنگین قابلیت ارجاع به شورای حل اختلاف را ندارند.
جوانمردی ادامه داد: ریاست سابق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹، دستورالعمل ساماندهی بازار سرمایه را ابلاغ کرد. در ماده اول آن بر رویکرد عدالت ترمیمی و میانجیگری در بازار سرمایه تاکید شده است. هدف این بود که اگر جرمی در بازار سرمایه اتفاق افتاد و به موجب این جرم عدهای زیان دیدند، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا بحث جبران ضرر و زیان در این شورا حل و فصل شود.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ادامه داد: بدین شکل که پرونده کیفری تشکیل شود و با درخواست متهم و موافقت بزهدیده و تایید مقام قضایی، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع تا با میانجیگری شورا، ضرر و زیان جبران شود. بعد از رسیدگی در شورای حل اختلاف و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، پرونده دوباره به شعبه کیفری ارجاع داده میشود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: نکته حائزاهمیت اینجاست که این موضوع نباید با صلاحیتهای هیات داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اشتباه شود. اختلافات مالی مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار که بین فعالان بازار سرمایه ایجاد میشود، قابل ارجاع به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه نیست، بلکه ضرر و زیان جرائمی از قبیل دستکاری در قیمت سهام موضوع اصلی میانجیگری در شورای حل اختلاف است که موجب تحمیل ضرر به عده دیگر از سهامداران شده است.
جوانمردی گفت: در این پروندهها شاکی پرونده، مقام ناظر یا شاکی خصوصی است که با درخواست متهم و موافقت شاکی و تایید قاضی، موضوع میتواند به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا بعد از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، پرونده جهت رسیدگی نهایی به مقام قضایی ارجاع داده شود.
این مقام مسوول افزود: مقام قضایی نیز با توجه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و پشیمانی متهم، میتواند حسب مورد مجازات را تعلیق یا تخفیفاتی در مجازات اعمال کند. چنین پروندههایی قبلا در شعب کیفری دادگاهها، مواجه با رسیدگی به ابعاد مجرمانه موضوع میشد که با راهاندازی شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، پروندههای اینچنینی، قابلیت میانجیگری و استفاده از مزایای آن برای شاکی و متهم را خواهند داشت.
وی ادامه داد: از آنجا که در این شورا، اشخاص دارای دانش و تخصص حقوقی و مالی و نیز سابقه فعالیت در بازار سرمایه حضور دارند و به پروندهها رسیدگی میکنند، ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه میتواند موجب تسریع در فرآیند رسیدگی و حل و فصل پروندهها نیز شود.
جوانمردی درخصوص نحوه گزینش اشخاصی که در شورای حل اختلاف تخصصی مشغول به کار خواهند شد، گفت: در شورای حل اختلاف هم کارشناسان و متخصصان زبده مالی و هم متخصصان حقوقی که هر کدام تجربه چندین ساله فعالیت در بازار سرمایه داشتهاند و البته از سوی قوه قضاییه هم تایید صلاحیت شدهاند، انتخاب میشوند و حضور خواهند داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد