30 - 05 - 2022
چهار گام برای ساماندهی موسسات غیرمجاز
گروه اقتصادی- در حالی که برای به راهاندازی یک واحد سوپرمارکت یا حتی کارگاه قالیبافی نیاز به اخذ چندین مجوز و پروانه از سازمانهای مختلف است، بهنظر میرسد که تاسیس موسسات مالی و اعتباری از آن موردهایی است که حداقل در دولت قبل نیاز به مجوز خاصی نداشت.
این موسسات که پیدایش و رشد قارچگونه خود را از دولت قبل آغاز کردند در کشوری که ادعای بانکداری بدون ربا دارد به انواع فعالیتهایی مشغول شدند که هیچ تفاوتی با معنای دقیق و لفظی ربا ندارد بهطوری که اکنون پس از گذشت چند سال چندین هزار میلیارد از نقدینگی در اختیار تنها شش موسسه قرار دارد. همچنین این موضوع که این موسسات به علت غیرمجاز بودن زیر چتر هیچ مرکز و بانکی نیستند بنابراین میتوانند آزادانه قوانین بانک مرکزی را رعایت نکنند که سببساز مشکلات بسیاری در اجرای سیاستهای بانک مرکزی شده است. در پی همین مسایل، چندی است بانک مرکزی با شفافسازی سیاستهای خود، اقداماتی را در راستای مقابله با این موسسات انجام داده است به عنوان مثال میتوان به انحلال و ادغام موسسه مالی و اعتباری میزان اشاره کرد.
در این حال اگر از ابتدا با پدید آمدن این موسسات برخورد میشد امروزه بسیاری از این مشکلات به وجود نمیآمد، با این حال نمیتوان این سیاست را به طور معکوس دنبال کرد و فرض را بر این گذاشت که با انحلال این موسسات مشکلات به وجود آمده نیز حل میشود چراکه در صورت انحلال هریک از این موسسات، تکلیف حجم عظیمی از سرمایه و حساب مشتریان نامشخص خواهد ماند.
بر اساس این گزارش قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این بانک برای کمک به رفع مشکل سپردهگذاران موسسه میزان خبر داد و گفت: برنامه ۴ مرحلهای ساماندهی موسسات غیرمجاز طراحی شد.
به گزارش فارس، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش نقش روابطعمومی در صنعت بانکداری در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز اظهار داشت: طی یک سال و نیم اخیر، سیاستهای بانک مرکزی در ارتباط با موسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها شفاف بیان شده و به تدریج با شناخت دقیقتری که بانک مرکزی از موقعیت موسسات غیرمجاز حاصل کرده است، گزارشهای لازم را در اختیار مسوولان و مقامات کشوری قرار داده است.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این کارگروه با مسوولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاههای نظارتی تشکیل شده است و مقرر شد ظرف شش ماه برای ساماندهی این نوع موسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارایه کند.
وی ادامه داد: این کارگروه بعد از مصوبه شورا تشکیل شده و به طور جدی مسایل را بررسی میکنند ضمن اینکه این کارگروه ترتیباتی برای انحلال موسسات غیرمجاز طراحی میکرد، این موسسه با توجه به سوءمدیریتی که در بخش منابع داشت و منابع خود را تنها به یک شرکت پرداخت کرد و آن شرکت قادر به پاسخگویی به موسسه نبود، خود به خود حیات موسسه دچار تزلزل شد.
کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل این موسسه گفت: تصمیم بانک مرکزی، انحلال موسسه میزان نبود بلکه این موسسه به دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپردهگذاران پاسخ دهد. علاوه بر اینکه یک شرکت نقش قابل توجهی از منابع موسسه را به عنوان تسهیلات گرفته بود و قادر به بازپرداخت آن نبود، بخش باقیمانده منابع به تسهیلات گیرندگان دیگری داده شد. وی تصریح کرد: در این میان موسسه اعتباری میزان همانند چند موسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما با موافقت بانک مرکزی با فعالیت یک بانک تازه در شروع کار است و برای طی کردن فرآیند در گام اول باید سرمایه خود را نزد بانک مرکزی قرار دهد و از طرف دیگر سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز کند. در حد ۱۶۶ میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و ۱۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در بانک مرکزی این موسسه قرار داده شد که با شروع مشکلات موسسه، منابع سپرده قانونی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده میشد، در اختیار مدیران موسسه قرار گرفت و تا حدودی با نظارت مسوولان استانی در اختیار سپردهگذاران قرار داده شد.
قائممقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، به دلیل عدم کفایت ۱۶۰ میلیارد تومان پرداختی، با تعیین هیات تسویه از سوی مراجع قضایی ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر در اختیار مسوولان موسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستی که از سپردهگذاران در اختیار ما قرار گرفته بیش از ۸۵ درصد سپردهگذاران دارای سپرده پایینتر از ۳ میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این ۸۵ درصد سپردهگذار خرد تا به امروز پرداختهایشان صورت گرفته است.
کمیجانی تصریح کرد: با توجه به کمیتهای که در استانداری خراسان رضوی تشکیل شده، همکاری با آنها همچنان ادامه دارد و امیدواریم مسایل و مشکلات موسسه میزان از سر راه برداشته شود. علاوه بر موسسه میزان، در ارتباط با موسسه ثامنالحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.
قائممقام بانک مرکزی ادامه داد: این موسسه با گستردگی فراوان و حدود ۵۵۰ شعبه در اقصی نقاط کشور فعالیت میکند و منابع مالی قابل توجهی را جذب کرده است، اما اینکه آیا این منابع به صورت اصولی و کارشناسی جذب و پرداخت میشود، هنوز اطلاعات مشخصی نداریم.
وی تاکید کرد: این موسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد، قرار نگرفته است.
وی افزود: گامهای چهارگانهای برای ساماندهی همه موسسات غیرمجاز طراحی شده و گزارشات لازم به شورای عالی امنیت ملی ارایه شده است. امیدواریم این تدابیر کارشناسی در فرآیند ساماندهی موسسات مثمرثمر باشد. قائممقام بانک مرکزی با تشریح فرآیند یکسانسازی نرخ ارز از آماده شدن گزارش نرخ سود بانک مرکزی خبر داد و گفت: قرار نیست شوک ارزی داشته باشیم.
به گزارش مهر، اکبر کمیجانی در مورد وضعیت سبد ارزی کشور گفت: در دو سال اخیر شرایط بازار ارز به سمت پایداری نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از توافق اخیر هستهای بازار ارز با نوسانات رو به بالا مواجه بوده است، گفت: این به این دلیل بود که انتظاراتی به صورت زودگذر وجود داشت و انتظار این بود که به محض انجام توافق، ورود ارز صورت گیرد اما بانک مرکزی سیاستهای سهلگرایانه خود را برای هموارسازی واردات و غیره انجام میدهد. بارها هم اعلام شده است که قرار نیست ما این منابع که در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم.
کمیجانی ادامه داد: اولویت ما در استفاده از این منابع، تولید، سرمایهگذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی و استفاده از فرصتهای واقعی اقتصاد است.
فقط ۶ میلیارد دلار قابل استفاده است
وی با بیان اینکه شش میلیارد دلار از رقم ۲۹ میلیارد دلار که آزادسازی خواهد شد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به ذخایر ارزی بانک مرکزی است که تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن انجام شده و صرفا مربوط به منابع بانک مرکزی است ولی رقم شش میلیارد دلار دیگر مربوط به منابع نفتی دولت است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین برنامه بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز (ارز تکنرخی) گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تکنرخی در سال ۸۱ در فرآیند یکسانسازی نرخ ارز مسیری که طی میکند، همان مسیر آزموده شده گذشته است. در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادلهای مواجه هستیم ولی از مدتها پیش این نرخ ارز مبادلهای با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با تعدیلهای روزانه یا هفتگی آرام آرام تغییر میکند و امیدواریم با این اقدامات در جریان، بسترسازی برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم شود.
قرار نیست شوک ارزی داشته باشیم
قائممقام بانک مرکزی در ادامه توضیح داد: قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسانسازی سال ۸۱ به ما آموخته برای اینکه هزینههای ناشی از گذر به نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیسم بازار عمل میکند را داشته باشیم، باید راهها و بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخهای سود مصوب انجام دهد، گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشتماه شورای پول و اعتبار اتخاذ شد. با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصادی در جریان است و همچنین با توجه به کاهش نرخ تورمی که رخ داده، این نگاه وجود دارد که با یک وقفه زمانی نرخهای سود سپردهها و نرخهای سود تسهیلات خود را با این نرخ تنظیم کنند، منتها میدانیم که یک سلسله دلایل کارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانکها مانع از این میشود به سرعتی که تورم کاهش پیدا میکند به همان سرعت نرخهای سود تعدیل یابد.
کمیجانی ادامه داد: شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ کرد که بانک مرکزی هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را ارایه دهد و این گزارش بر اساس عملکرد نظام بانکی در ارتباط با نرخ سود خواهد بود که براساس آن تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد و این گونه نبوده که شورای پول و اعتبار مطرح کند که هر سه ماه یکبار نرخهای سود کاهش خواهد یافت بلکه بانک مرکزی یک گزارش عملکرد کارشناسی به شورا خواهد داد که شورا هم براساس مصلحت و منافع کشور برای نرخ سود تصمیمگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بخشهایی از این گزارش عملکرد کارشناسی را آماده کرده و در شرف ارایه آن به شورای پول و اعتبار است. این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره انحلال مرکز مبادلات ارزی گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال ۸۱ در فرآیند یکسانسازی نرخ ارز در حال طی کردن مسیر آزموده شده گذشته است و از مدتها پیش ارز مبادلهای با هدایت بانک مرکزی در حال جریان بوده ضمن آنکه تعدیلهای روزانه یا هفتگی آرام آرام توسط بانک مرکزی در نرخهای مبادلهای اعمال میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد