1 - 06 - 2018
چهار راهکار ارزی
گروه بازرگانی- به اعتقاد فعالان اقتصادی قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار واقعی نیست و همین موضوع باعث ورود نرخهای دیگر دلار به بازار میشود. اگرچه «جهانصنعت» حدود سه هفته پیش برای اولین بار نرخ توافق شده دلار در بین اعضای اتاق بازرگانی را بین پنج هزار و پانصد تا شش هزار تومان اعلام کرد بود بعد از این موضوع فعالان بخش خصوصی بارها اعتراض خود را نسبت به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند و به صورت ضمنی از رایزنیهای جدیدی برای تغییر قیمت دلار خبر دادند. این در حالی است که مشخص نیست دولت تا چه حدی میتواند روی این پیشنهاد تمرکز و برنامه داشته باشد.
اگرچه بخش خصوصی بارها به نواقص سیاستهای ارزی دولت اشاره کرده و از مسوولان خواسته که ابهامات ارزی را رفع کنند اما همچنان مشکلاتی در این خصوص وجود دارد. این در حالی است که به تازگی رییسجمهور در نشستی با فعالان اقتصادی اعلام کرد که از نظرات و مشورت بخش خصوصی در سیاستهای اقتصادی استفاده خواهد کرد. بر همین اساس مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامهای به رییسجمهور، به چهار مطالبه ارزی بخشخصوصی از دولت اشاره کرده است. در بند اول این نامه آمده است: «با توجه به وجود انتقاداتی بر نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد میگردد حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.»
در بند دوم این نامه نیز آورده شده است: «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میانمدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد لذا پیشنهاد میگردد نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایهای و واسطهای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین گردد.»
در بند سوم این نامه پیشنهاد شده است: «ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطهای و سرمایهای از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافیهای مجاز به ایشان واگذار میشود تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به عمل آورد. با اتخاذ این سیاست و بهطور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهشپذیر خواهد بود.»
همچنین در بند چهارم این نامه آمده است: «با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول رییسجمهور به شماره ۵۵۳۰۰. ۸۷. ۳۹ مورخ ۲/۲//۹۷ که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود به صورت مستقیم به واردکنندگان شدهاند، پیشنهاد میگردد مبنای تعیین نرخ صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی گردد.»
در بخش آخر این نامه نیز آورده شده است: «با ملاحظه و بررسی رویه و فضای فعلی، آنچه که قطعا قابل پیشبینی است، ادامه آشفتگی پیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود که امید است با اتخاذ تدابیر فوق و سیاستهای جامعنگرانه از بروز آن جلوگیری شود.»
همچنین معاون اول رییسجمهور در پاسخ به درخواست اتاق تهران مبنی بر «درخواست نظرخواهی از بخشخصوصی در تدوین فهرست تعیین گروههای صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما» طی نامهای جداگانه از وزارت صنعت خواستهاست: «در تهیه یا اصلاح لیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.»
لازم به ذکر است رونوشت این نامه برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور نیز ارسال شده است. همچنین سایر اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت از جمله مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهور و مسعود نیلی دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقتصادی نیز این نامه را دریافت کردهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد