چنبره اژدها بر جهان

«جهان‌صنعت»- گروه بین‌الملل- در حالی چین قرار است هفته آینده مرزهای خود را بازگشایی کند که ۱۰۱۶ روز است درهای کشور را به روی جهان بسته است. در واقع سه سال پس از شیوع همه‌گیری کرونا، آن هم از داخل چین، حالا قرار است سیاست کووید صفر که در طول این مدت توسط مقامات پکن با جدیت تمام دنبال می‌شد کنار گذاشته شود.
دلایل زیادی برای اصرار بر سیاست کووید صفر و همچنین گمانه‌زنی‌های مختلفی برای کنار گذاشتن آن از سوی کارشناسان مطرح می‌شود؛ اما مهم‌ترین مساله در طول سه سال گذشته این بوده که با برقراری قرنطینه‌های سفت و سخت و نیز بسته شدن درهای کشور به روی دنیا، حالا آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی این کشور تنها ۳ درصد رشد کرده است؛ آماری که به مراتب کمتر از هدف‌گذاری ۵/۵ درصدی برای سال گذشته میلادی بوده است. در اهمیت کاهش تولید ناخالص داخلی چین این نکته حائز اهمیت است که همین ۵/۲ درصد به معنای کسری ۵۰۰ میلیارد دلاری است. از سوی دیگر در حالی که پیشرفته‌ترین زنجیره‌های تامین جهانی دچار درهم‌ریختگی شده، برآوردها نشان می‌دهد که آمار تولید کارخانه‌های چین در ماه نوامبر ۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
نقطه امید رونق اقتصادی
سیاست کووید صفر در چین بیش از آنچه انتظار می‌رفت طولانی شد. بعد به ناگهان و در حالی که کمتر کسی انتظار پایان آن را داشت به یکباره متوقف شد. هر چند در این میان مخاطرات شیوع همه‌گیری در چین وجود دارد، اما طبق گزارشی که اخیرا اکونومیست منتشر کرده، پایان دوران قرنطینه باعث می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی به میزان قابل‌توجهی رونق پیدا کند. همچنین به موازات این امر افزایش تقاضا برای کالا و انرژی نیز در سراسر جهان رقم خواهد خورد. در واقع سرمایه‌گذاران و مدیران چندملیتی می‌توانند امیدوار باشند که پس از یک مکث طولانی‌مدت و دردناک دوباره چین به اقتصاد جهانی بازگشته و پایان دوران همه‌گیری اعلام شود.
البته این نکته نیز باید خاطرنشان شود که شرایط عادی به سرعت و راحتی قابل بازگشت به گذشته نیست. در حال حاضر گفته می‌شود که روزانه ۳۷ میلیون نفر در چین به کرونا مبتلا می‌شوند و از این رو چالش‌های زیادی برای ادامه کار کارخانه‌ها ایجاد شده است. به طور مثال تسلا در شب کریسمس فعالیت خود را در شانگهای متوقف کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند، اقتصاد چین ممکن است در سه ماهه اول سال جدید میلادی منقبض شود. این در حالی است که خوش‌بینی‌ها برای بهبود شرایط نیز بسیار زیاد است. در واقع برخی از تحلیلگران معتقدند دوره نوسانات شدید تا پایان ماه مارس به پایان رسیده و آنها که شغل خود را از دست داده‌اند به سرعت بر سر کارهای خود بازگردند.
از سوی دیگر هر چند درآمدها در طول این مدت در چین کاهش یافته، اما سیاست کووید صفر نیز از هزینه‌ها کاسته است. به همین دلیل برآورد می‌شود که تولید و مصرف به موازات یکدیگر افزایش یافته و حتی پیش‌بینی می‌شود، میزان مصرف خانوارها در سال ۲۰۲۳ حدود ۹ درصد افزایش یابد. همچنین بازگشایی دوباره برای بخش املاک و مستغلات چین نیز امری حیاتی خواهد بود. برآوردها حاکی از آن است که امسال بخش املاک چین با رشدی ۳ درصدی به میزان ۹/۰ درصد به تولید ناخالص داخلی این کشور اضافه کند. حتی برخی تخمین‌های خوشبینانه حاکی از آن است که بخش املاک با رشد ۵ درصدی به میزان ۵/۱ درصد به تولید ناخالص داخلی چین اضافه خواهد کرد.
فراتر از مرزها
خارج از مرزهای چین نیز موضوع بازگشایی اقتصادی می‌تواند به مناطق دورتر جهان تسری پیدا کند. سیاست کووید صفر تقاضای چین برای کالا و خدمات جهانی را به میزان زیادی کاهش داد. به طور مثال در دوران قرنطینه شانگهای تقاضای نفت چین تا ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
همین مساله باعث شد تا اقتصاد جهانی از موتور حیاتی رشد محروم شود. در این رابطه کارشناسان معتقدند هر چند فعلا بازگشت کامل چین به اقتصاد جهانی کمک چندانی به کاهش تورم نمی‌کند، اما بهبود رشد جهانی اقتصاد را سرعت می‌بخشد. در واقع برآوردها حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند ۱۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ باشد.
با این حال نکته حائز اهمیت این است که هر چند رشد چین، می‌تواند عاملی جهت رشد اقتصادی جهان باشد، اما در بلندمدت به نظر می‌رسد که چنین موضوعی تبدیل به چالشی مهم شود. در سایر اقتصادهای بزرگ دنیا، محدودیت الزام‌آور توسعه اقتصادی، با سیاست پولی این کشورها مرتبط است؛ زیرا بانک‌های مرکزی نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش می‌دهند. به همین دلیل اگر بازگشت اقتصادی چین منجر به افزایش تقاضا و فشار قیمت‌ها شود، بانک‌های مرکزی ناچار خواهند بود برای جبران چنین تهدیدی نرخ بهره را مجددا افزایش دهند. در نتیجه ممکن است بازگشت دوباره چین به جای افزایش رشد اقتصادی، باعث بالا رفتن نرخ تورم شود.
چین در حال حاضر تقریبا یک پنجم نفت جهانی، بیش از نیمی از مس، نیکل و روی تصفیه شده و بیش از سه پنجم سنگ‌آهن را مصرف می‌کند. همین موضوع باعث شد تا در آبان‌ماه سال جاری گمانه‌زنی‌ها برای بازگشایی اقتصاد چین، منجر به افزایش ۷ درصدی قیمت مس شود. در این رابطه بانک گلدمن ساکس، تخمین زد که قیمت مس ظرف ۱۲ ماه به ۹ هزار دلار در هر تن افزایش یابد؛ اما حالا این پیش‌بینی تا قیمت تقریبی ۱۱ هزار دلار نیز رسیده است.
از طرف دیگر شاهد بودیم که تقاضای چین برای واردات گاز طبیعی مایع LNG در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۲ به میزان یک پنجم نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت. این امر به اروپایی‌ها کمک کرد تا با خرید گاز، تحریم‌های روسیه را جبران کنند.
در واقع سیاست کووید صفر چین به گفته برخی از کارشناسان به عنوان وزنه‌ای در برابر تهاجم روسیه به اوکراین برای غرب عمل کرد. به همین خاطر است که افزایش واردات LNG از سوی چین، قطعا اروپایی‌ها را در سال جدید میلادی با مخاطره کمبود گاز و انرژی مواجه می‌کند. در همین راستاست که از هم‌اکنون هشدار داده می‌شود اگر اروپایی‌ها قادر به مدیریت چنین موضوعی نشوند، ممکن است برای سال جاری میلادی ناچار به جیره‌بندی گاز شوند.
از سوی دیگر سونی کوماری، اقتصاددان در گفت‌وگو با اکونومیست توضیح می‌دهد: اگر اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ بهبود کامل پیدا کند به تدریج واردات نفت خام را در طول سال افزایش خواهد داد تا زمانی که به طور متوسط روزانه یک میلیون بشکه نفت اضافه کند. این موضوع کاهش تقاضا در اروپا و آمریکا را جبران می‌کند که هر دوی آنها با رکود مواجه هستند. با این حال چنین امری می‌تواند قیمت نفت را تا حدود ۱۵ دلار در هر بشکه افزایش داده و ممکن است قیمت نفت برنت در سه ماهه سوم سال جاری مجددا بالای ۱۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود. چنین چالشی قطعا مقابله با تورم جهانی را دشوار می‌کند. هر چند قیمت‌های بالاتر برای صادرکنندگانی مانند شیلی و برزیل می‌تواند یک موهبت بزرگ باشد، اما به همسایگان واردکننده چین قطعا آسیب می‌رساند. به عنوان مثال برای هند زیان ناشی از افزایش قیمت‌ها، ممکن است سود حاصل از صادرات را خنثی کند.