25 - 07 - 2022
چشم امید میراث فرهنگی به اصلاح برنامه ششم توسعه
برنامه پیشنهادی ششم توسعه در حالی چندی پیش منتشر شد که تبصره «۳۶» آن مربوط به میراث فرهنگی موارد قابل تاملی داشت؛ مواردی که گویا مسوولان سازمان میراث فرهنگی و معاونت مربوط تلاش زیادی برای اصلاح برخی اجزای آن کردند. در این میان محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از اقدامی جدید توسط معاونت خود خبر داد که «بررسیهایی را برای مواردی که به مجوز نیاز داشتهاند انجام داده است و نمونه این موارد را شامل تقاضا برای مجوز هیات امناها (بحث آییننامه مالی معاملات دانشگاهها برای استقلالشان)، مجوز ایجاد دادسراهای میراث فرهنگی، مجوز یگان میراثفرهنگی به عنوان ضابطان میراثفرهنگی و مجوزی که براساس آن دستگاهها مکلف شوند میراث فرهنگی خود را حفاظت، تقویت و معرفی کرده و موزههای وابسته را ایجاد کنند؛ میداند.»
در این میان گفته میشود یکی دیگر از درخواست مجوزها به این شرح است: «صدور مجوز برای فعالیتهای موزههای خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با فعالیتهای میراث فرهنگی و طبیعی، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، موسسات مدیریت موزهها و محوطههای تاریخی، کارگاههای هنرهای سنتی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی- تاریخی و سایر موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی.»به گزارش ایسنا، براساس آنچه از این بند برداشت میشود، هدف آن امکان صدور مجوز برای سپردن وظایف اعلام شده به بخشخصوصی است!
هرجا که اسم پیشکسوتان میراث باشد، ضریب اطمینان بالا میرود
ابراهیم حیدری، مدیر سابق محوطه جهانی تختسلیمان در آذربایجان غربی در این زمینه میگوید: فکر نمیکنم هدف کسی مانند سیدمحمد بهشتی، بهعنوان رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این باشد که وظایف تمامی امور را در سازمان میراث فرهنگی به بخشخصوصی واگذار کند. حتما تمهیداتی مانند صندوق حفظ و احیا و مراکز آموزشی دارند که بتوانند این بحث را به نتیجه مناسب برسانند.
وی استفاده از شخصیتهای دارای صلاحیت، ایجاد کارگاههای مرمت با استفاده از افراد برجسته و دارای تجربه که سالهاست بهصورت پیمانی فعالیت میکنند را از جمله مواردی دانست که احتمالا مسوولان مطرحکننده این بحث به آن توجه دارند و ادامه میدهد: معتقدم باید یکسری ضوابط در این بحث اضافه شود. فکر نکنم تصمیم گرفته باشند که صددرصد حوزههایی مانند باستان شناسی را به بخشخصوصی دهند.
او لزوم توجه به نظارت در چنین اقداماتی را نیز حائزاهمیت میداند و میگوید: برای تهیه برنامه ششم توسعه دو بار از سوی دفتر معاونت میراث فرهنگی از من دعوت کردند اما نتوانستم حضور پیدا کنم. با این وجود معتقدم این موارد حتما ضابطهمند خواهند بود؛ چون هر جای که سایهای از نام مرحوم دکتر باقر آیتاللهزاده شیرازی، سیدمحمد بهشتی و مهدی حجت باشد، ضریب اطمینان در حوزه تصمیمگیریها در میراث فرهنگی بالا میرود.
یکی از آسیبها پراکنده کردن نیروهای وفادار است
فائق توحیدی، مدیر سابق اداره کل موزهها اما در این زمینه میگوید: در صورتی که این بند در هیات وزیران تایید شود، آسیب زیادی به میراث فرهنگی میزند. یکی از این آسیبهای بزرگ، پراکنده و منفصل کردن نیروهای وفادار و متخصص میراث فرهنگی است. در این چند ساله به مقدار زیاد پراکندگی در این حوزه صورت گرفت. وی خصوصیسازی در میراث فرهنگی را کار درستی نمیداند و ادامه میدهد: میراث فرهنگی، ثروت فرهنگی یک کشور است. چطور میتوان این ثروت را به بخشخصوصی سپرد؟ از سوی دیگر در این میان بحث «نظارت» پیش میآید که چه کسی میخواهد آن را نظارت کند؟
او ادامه میدهد: از آنجایی که همیشه نظارت در کشور ضعیف بوده است، بیم این هست که هر اقدامی در زمینه خصوصیسازی در میراث فرهنگی اگر به کنترل و نظارت کافی منجر نشود، چون میراث فرهنگی چیزی نیست که جایگزین شود، وقتی از بین رفت، دیگر نابود شده است. این حوزه یک کارخانه نیست که بگوییم برای امتحان مدیریتش را عوض میکنیم و اگر سودآور نبود باز هم آن را تغییر دهیم. اگر یک مرمتگر بخشخصوصی در مرمت شیئی تاریخی اشتباه کرده و آن را از بین برد، چه کسی مسوولیت میپذیرد؟
این کارشناس اموال فرهنگی بیان میکند: در تمام دنیا شهرداریها فقط در حد کمک به حفاظت و نگهداری به میراث فرهنگی کشور خود کمک میکنند؛ در حد برگزاری نمایشگاهها، جذب گردشگر خارجی و فعالیت برای ایجاد زمینههای لازم برای امکان بازدید از آثار و موزهها بنابراین فکر نمیکنم فعلا خصوصیسازی در این حد آن هم در حوزه میراث فرهنگی عملی باشد، چون آن هنوز در کشور امتحان خود را پس نداده است و باید به اندازه کافی روی این بحث کار و بررسی شود و اگر توفیقی حاصل شد، موارد را به مرور وارد آن کنند.
ورود افراد سودجو ممکن است
محمدحسن محبعلی، کارشناس پیشکسوت سازمان میراث فرهنگی و مدیر سابق محوطه «گنبد سلطانیه» نیز در این زمینه به خبرنگار ایسنا میگوید: در حال حاضر برخی کارشناسیهای آثار فرهنگی زیر سوال است. اگر بخواهند بحثی مانند «موسسات کارشناسی اموال فرهنگی- تاریخی» را به بخشخصوصی، یعنی بیرون سازمان میراث فرهنگی بسپارند، بحث قاچاق اموال و خرید و فروش توسط عدهای افراد سودجو ممکن است که این دردسرساز است.
وی ادامه میدهد: در موارد دیگر بحثهایی مانند موزهها یا کارگاههای مرمتی که از دورههای گذشته فعالیت میکنند، نباید مشکلی پیش بیاید. با این وجود برنامه سازمان میراث فرهنگی نخست باید این باشد که به خوبی به بخشخصوصی در موارد مختلف آموزش ارائه کند و بخشخصوصی نیز پس از گرفتن آموزشهای کافی در حوزههای فرهنگ، حفاظت و تولید وارد این کار شود.
محبعلی همچنین نظارت در میراث فرهنگی را یکی از مهمترین مواردی میداند که باید بسیار قوی روی آن کار کرد و تاکید میکند: مهمترین مساله این است که چه کسی نظارت میکند و چه کسی تحویل میگیرد؟
خصوصیسازی بحثی ریشهدار است
مهدی مجابی، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه اما در این زمینه معتقد است: کلیت بحث به کارشناسیهای علمی و تشکیلات مدیریتی نیاز دارد. اینکه از یک بخش به بخش دیگر چه چیزهایی منتقل شود، بحث میراث فرهنگی، حاکمیتی و ریشهدار است. بخشهایی باید حتما در اختیار میراث فرهنگی باشد اما برخی از بخشها را مانند موزههای خصوصی میتوان به بخشخصوصی سپرد که البته آن هم نیازمند وجود ضوابطی در جهت کنترل اهداف است.
او با تاکید بر این نکته که باید شرایط مناسب و توانمندسازی بازارها در مواردی مانند کارگاههای هنرهای سنتی، نخست تامین شود و با کارشناسی کردن بحثها این موارد را به بخشخصوصی سپرد، ادامه میدهد: موسسات کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی در بخشخصوصی این مهارت را ندارند. باید فعلا این بخش تحت نظر دولت باشد تا موارد علمی و فنی آن در بخشخصوصی رعایت و آموزش داده شوند.
به سالها بحث نیاز دارد
عادل فرهنگی، کارشناس میراث فرهنگی نیز در این زمینه میگوید: ما در کشوری زندگی میکنیم که معالوصف اصلا اندیشه نمیکنیم. همچنین فرصتهای مناسب را برای اندیشیدن از دست میدهیم بنابراین زمانی که با فشار مواجه میشویم مجبوریم تصمیمهای آنی بگیریم که تمام این تصمیمگیریها در شرایط فشار برای میراث فرهنگی رخ داده است.
او با بیان این نکته که سپردن چنین مواردی به بخشخصوصی نیازمند سالها بحث است، میگوید: خاطرم هست در سالهای ۸۳- ۸۴ یکسری موارد را برای عملکرد صندوق احیا به عنوان موارد دم دستی نوشتیم که نام آن را «سند احیاء» گذاشتند. در آن زمان قرار بود به مرور این سند ادامهدار باشد اما حالا ۱۱ سال گذشته و هنوز یک خط هم به آن سند اضافه نشده است.
وی ادامه میدهد: متاسفانه ما از ظرفیتها استفاده نمیکنیم تا راهکار پیدا کنیم. این راهکار یک سیستم نظارتی و زمان مصرف دارد تا اگر به نتیجه رسیدیم به این فکر کنیم که چطور میتوانیم روی آن کار کنیم. باید مطالب باز و دیده شوند که درباره هرکدام چند صفحه نوشته شده است. وی میافزاید: در این موارد باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که آنها چه پیامدها و موارد سویی به دنبال دارند و چطور باید با آن مقابله کرد. ما هنوز در این موارد تجربه و توجه کافی نداریم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد